گروه تشکل‌ها|
این روزها تولیدکنندگان کوچک و متوسط در حالی به روند فعالیت خود ادامه می‌دهند که فعالان صنفی خبر از تعطیلی واحدهای صنفی خود دارند. کارشناسان صنفی براین باورند تک رقمی شدن تورم روند افزایشی رکود را به دنبال داشته به‌طوری‌که بسیاری از کالاهای تولیدکنندگان در انبارها در معرض خاک خوردن قرار دارد و هیچ بازاری نیز برای پذیرش این کالاها وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی هم با تایید عمیق شدن رکود در بازار بر این باورند که دولت باید در راستای رکودزدایی برنامه‌یی را درنظر گیرد تا کالاهای دپو شده در انبارها روانه بازار شوند؛ این موضوع درحالی است که چهارشنبه هفته گذشته علی فاضلی، رییس اتاق اصناف برای مهار رکود سخن از بسته حمایتی برای واحدهای صنفی
راند.
هرچند از بسته پیشنهادی جزئیات زیادی در دسترس نیست اما به گفته کارشناسان صنفی این بسته در پیچ و خم راهروهای اداری نظر رییس کل بانک مرکزی و مدیران شورای پول و اعتبار را جلب کرده است و حالا باید منتظر مصوبه هیات عالی وزیران در این امر بود. حال «تعادل» در این گزارش به سراغ فعالان اتاق اصناف شهرستان‌ها رفته تا نظر آنها را درباره چگونگی مسیر تزریق منابع به واحدهای صنفی جویا شود.
در همین حال نماینده استان خوزستان در اتاق ایران درباره این پرسش که آیا نمایندگان اتاق اصناف استان‌ها از جزئیات بسته پیشنهادی خبر دارند یا خیر؛ به «تعادل» گفت: براساس صحبت‌های مطرح شده نمایندگان اصناف به دولت پیشنهادی را مبنی بر خروج از رکود واحدهای صنفی داده‌اند که هنوز از جزئیات این نوع بحث‌ها خبر‌های زیادی در دسترس نیست. درواقع اتاق اصناف ایران از جزئیات این طرح خبر خاصی را به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نداده است و بنابراین باید منتظر ماند تا جزئیات این نوع برنامه‌ها منتشر شود و بعد نسبت به آن اظهارنظر کرد.
تزریق منابع دولتی به واحدهای صنفی تولیدی
لطف‌الله اصلاحیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه این منابع دولتی ابتدا باید به کدام بخش در اصناف توزیع شود، اظهار کرد: در این بازه زمانی ما شاهد فعالیت برخی واحدهای تولیدی هستیم که با کمترین توان ظرفیت درحال اداره فعالیت خود هستند. بنابراین در این مقطع زمانی باید به واحدهای صنفی تولیدی که مشغول فعالیت هستند، رسیدگی بیشتر شود؛ چراکه نبض اقتصاد واحدهای تولیدی صنفی هستند که بیشترین اشتغالزایی با سرمایه اندک و مدت کوتاه ایجاد می‌کنند.
وی با اشاره به طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد: طی ماه‌های اخیر ما شاهد اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف هستیم که با اجرای این طرح بخشی از واحدهای تولیدی جان تازه‌یی گرفتند و به واقع با اجرای طرح مبارزه با قاچاق فعالیت واحدهای صنعتی بار دیگر رونق گرفت.
از اتاق اصناف ایران نامه‌ای به اتاق شهرستان‌ها ارسال نشده است
همچنین رییس اتاق اصناف خرم‌آباد نیز از طرح پیشنهادی اتاق اصناف مبنی بر خروج از رکود اظهار بی‌اطلاعی کرد و به «تعادل» گفت: درباره طرح پیشنهادی خروج از رکود با اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها از سوی اتاق ایران بحثی مطرح نشده و در این باره و چگونگی مسیر در نظر گرفته شده نیز حتی نامه‌یی رد و بدل نشده است.
آرش راشدی درباره جزئیات بسته خروج از رکود اصناف اظهار کرد: بی‌شک درباره طرح مد نظر قرار گرفته شده مطالعاتی از سوی کارشناسان صنفی انجام شده و مسلما نیز درباره پیشنهادهای مطرح شده تحقیقاتی به عمل آمده که باید در آینده درباره عملکرد آن صحبت شود. وی در پاسخ به این پرسش که برای تزریق منابع دولتی به اصناف چه مسیری باید در نظر گرفته شود تا اصناف از رکود خارج شوند، گفت: دولتمردان در راستای این اقدام‌های حمایتی باید درصدد تامین زیرساخت‌ها باشند و حمایت‌ها تنها به تزریق منابع معطوف نشود.
درواقع اگر قرار باشد حمایت‌ها بیشتر مالی باشد و برنامه‌یی برای هدایت این منابع مالی در نظر گرفته نشود بی‌شک تمام راه‌ها به بن بست ختم خواهد شد. بنابراین در شرایط کنونی علاوه بر تزریق منابع باید درصدد تامین زیرساخت‌های واحدهای تولیدی و ورود کالاهای تولیدی به بازارهای جهانی پیش رفت. وی با اشاره به انعطاف‌پذیر بودن واحدهای صنفی تولیدی عنوان کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط SMEها در برابر شرایط روز بسیار انعطاف‌پذیر
هستند.
درواقع با توجه به عمق رکود واحدهای صنفی کوچک تحت تاثیر این شرایط هستند، بنابراین برای خروج از این بحران برنامه‌های مقطعی نمی‌تواند اثرگذار باشد و ما باید به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت برای مهار کود باشیم. رییس اتاق اصناف خرم‌آباد درباره اینکه چه مسیری باید برای تزریق منابع دولتی برای اصناف در نظر گرفته شود، عنوان کرد: به نظر می‌رسد این سیاست‌های در نظر گرفته شده دیگر آزمون و خطا نیست. درواقع کشورهای صنعتی همچون چین، کره جنوبی، ایتالیا و... چنین سیاست‌های پیاده‌سازی شده است و نتیجه‌های خوبی نیز در این راستا گرفته شده، به عبارت دیگر اتخاذ چنین سیاست‌هایی منجربه تقویت بنگاه‌های خرد و متوسط خواهد شد.
20درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به اصناف است
راشدی در بخشی دیگری از صحبت‌هایش درباره جایگاه اصناف گفت: اصناف و بازاریان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از جامعه امروزی نقش مهم و تعیین‌کننده‌یی در رشد اقتصادی کشور دارند. به واقع، اصناف و بازاریان به عنوان حلقه اصلی میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده در میان جامعه از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار
هستند.
وی در خصوص سهم اصناف در تولید ناخالص ملی اظهارکرد: با توجه به آمارهای موجود، نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه صنفی کشور تولید می‌شود که این امر بر اهمیت جایگاه این قشر می‌افزاید. راشدی با اشاره به حمایت به بخش اصناف تصریح کرد: برای کاهش مشکلات اصناف دولت باید با حمایت از واحدهای صنفی اصناف را در رسیدن به روش‌های نوین کسب و کار، ایجاد فرصت‌های شغلی، راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی، پرداخت تسهیلات بانکی ارزان و تامین بیمه گام‌های موثری را در روند بهبود روزافزون وضعیت اصناف در کشور بردارد.
قوانین انگیزشی در کسب و کار تغییر یابد
در عین حال نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یک‌سوم جمعیت کشور از اصناف ارتزاق می‌کنند، گفت: با توجه به این آمار، هر قدر دولت روی بنگاه‌های اقتصادی کوچک سرمایه‌گذاری کند می‌تواند نقش خود را برای ایجاد رفاه اجتماعی و وضع قوانین و بسته‌های حمایتی نیز پررنگ‌تر کند. جلال‌الدین محمدشکریه نقش اصناف در رونق اقتصادی کشور را بی‌بدیل خواند و اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، کشاورزی و تولیدکنندگان جدی گرفته شود و قوانین انگیزشی تغییر یابد، می‌توان نقش بزرگی برای ایجاد اشتغال در کشور ایفا کرد.
شکریه اشتغال را یکی از دغدغه‌های مهم دولت بیان کرد و به فارس گفت: دولت برای برطرف کردن معضل اشتغال باید چتر حمایتی خود را روی بخش خصوصی بگستراند و قوانین انگیزشی بیاورد. وی تصریح کرد: دولت با حمایت‌هایی که از طریق بانک‌ها یا تعریف وام‌هایی با درصد سود پایین می‌تواند زمینه تولید کالای قابل رقابت با کالای خارجی را فراهم کند.
رییس اتاق اصناف مرکز گیلان توجه خاص دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و حمایت از آنها را از دلایل ترقی برخی کشورهای توسعه‌یافته دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با افزایش ضریب تعامل دولت و بخش‌خصوصی اتاق‌های اصناف بتوانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و گام‌های اساسی برای تولید و اشتغال کشور
بردارند.
