گروه تشکل‌ها|
اتاق‌های بازرگانی اصولا نگاه گسترده‌یی به افزایش تجارت خارجی داشته‌اند. در این مسیر گسترش روابط خارجی یکی از بخش‌های مهم است و الگوهای متفاوتی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته شده است. یکی از این الگوها که در ایران نیز کاربرد زیادی داشته است استفاده از اتاق‌های مشترک، شوراهای مشترک و کمیته‌های مشترک است اما در چند ماهه اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تاسیس دفاتر اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی استانی به گوش می‌رسد.
در حقیقت به صورت غیرمتمرکز بعضی از تشکل‌ها و اتاق‌ها به فکر تاسیس دفتر نمایندگی در کشورهای دیگر افتاده‌اند و این موضوع در جلسه اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران با سفیر روسیه نیز مطرح شد. حال سوال این است که اصولا این مساله می‌تواند نقص کم‌کاری رایزنان بازرگانی را در کشورهای هدف برطرف کند یا خیر؟
اصفهان پیشتاز دفاتر نمایندگی
نخستین اتاقی که بحث ایجاد دفاتر نمایندگی را مطرح کرد اتاق اصفهان بود. چند ماه قبل سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی در نشست سفیران جدید ایران در کشورهای مختلف اعلام کرد برای تسهیل امور بازرگانی و ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی استان، علاقه‌مندیم در کشورهای هدف، دفتر نمایندگی تاسیس کنیم و در این خصوص به همکاری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف نیاز داریم.
البته این بحث تنها مختص به اتاق اصفهان بود. رییس اتاق اصفهان با اشاره به استقرار 8هزار واحد تولیدی در 67شهر صنعتی این استان، تصریح کرد: برای خروج از رکود و پویا شدن بخش‌های تولید، صنعت و معدن استان به بازارهای جدید جهانی نیاز داریم وی در ادامه آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای میزبانی از هیات‌های اقتصادی خارجی جهت گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف را اعلام کرد و از سفرای جدید کشورمان خواست زمینه جذب سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور را فراهم کنند.
دومین بحث دفاتر نمایندگی در سفرهای متوالی اتاق تهرانی‌ها به آلمان مطرح شد. در این خصوص محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اعلام کرد: سفر اخیر هیات ایرانی به اتریش و آلمان دستاوردهای خوبی داشت که ازجمله آن افتتاح دفتر اتاق تهران در ایالت باواریا بود. ایالت باواریا هم در ایران دفتری را بازگشایی کرده که از این طریق امکان هماهنگی فعالان اقتصادی دو کشور فراهم‌شده است. ماجرا از این قرار بود که در هفته گذشته هیاتی از فعالان اقتصادی ایران به کشورهای آلمان و اتریش سفر کردند. اتریشی‌ها از کشورهای پیشگام در برقراری ارتباط تجاری با ایران پس از لغو تحریم‌ها و آغاز دوره پسابرجام هستند. فعالان اقتصادی ایران امیدوارند با برقراری روابط موثر با کشورهایی مثل اتریش بتوانند برخلاف روند گذشته یعنی صرفا صادرات کالا به ایران، زمینه همکاری در حوزه‌های مختلف را توسعه دهند.
محمدرضا نجفی‌منش در سفر اخیر هیات تجاری اتاق تهران به کشورهای اتریش و آلمان این هیات را همراهی کرده است. نجفی‌منش درباره تغییر رفتار اتریشی‌ها در سفر اخیر نسبت به ماه‌های اول لغو تحریم‌ها گفت: رفتار طرف‌های خارجی روزبه‌روز تغییر می‌کند و علاقه‌مندی شرکت‌های اتریشی و آلمانی برای همکاری با بنگاه‌های اقتصادی کشورمان تقویت‌شده است. این بنگاه‌ها انتظاراتی دارند که امیدواریم با سرعت بالاتری امکان برآورده کردن انتظارات این بنگاه‌ها برای کشورمان فراهم
شود.
پیشنهاد تاسیس نمایندگی اتاق ایران در روسیه
هرچند این حرکت از مدت‌ها قبل شروع شده بود اما زمانی این موضوع رسمیت پیدا کرد که رییس اتاق ایران از عزم این اتاق در‌خصوص تاسیس نمایندگی‌ها خبر داد. در جلسه اخیر غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران شافعی بر لزوم همکاری بیشتر اتاق بازرگانی و سفارت روسیه برای تدوین استراتژی و برنامه‌یی اصولی جهت نزدیک‌تر شدن استان‌های دو کشور تاکید کرد و افزود: «درنظر داریم که در استان‌های روسیه دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی را افتتاح کنیم و ارتباط بین تجار و فعالان اقتصادی استان‌های دو کشور که پتانسیل‌های اقتصادی مکمل باهم دارند را تسهیل کنیم. این موضوع نیاز به همکاری نزدیک و مطالعه اتاق ایران و سفارت روسیه باهم دارد.»
این موضوع با استقبال سفیر روسیه در تهران روبه‌رو شد و وی نیز اعلام کرد دفتر تجاری روسیه در ایران فعال است و هم‌اکنون تجاری که دعوت‌نامه ندارند می‌توانند با مراجعه به دفتر نمایندگی بخش بازرگانی سفارت روسیه واقع در خیابان پامنار، بس از مصاحبه نسبت به دریافت ویزای تجاری اقدام کنند.
همچنین در همین روز دیداری میان شافعی و سفیر هند در تهران برگزار شد و پس از اعلام برنامه‌های اتاق ایران سوراب کومار از برنامه‌ریزی برای بازگشایی دفتر نمایندگی کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی هند در تهران تا پایان سال جاری شمسی خبر داد.
تناقض عملکرد با اتاق‌های مشترک؟
در نگاه اول شاید این بحث به نوعی باعث تداخل وظایف اتاق‌های استانی و اتاق ایران با اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک باشد. هرچند که این موضوع صحیح است که اتاق‌ها و شوراهای مشترک برای گسترش تجارت بین دو کشور ایجاد می‌شوند اما دو موضوع باعث شده است که اتاق ایران خود مجبور به حضور در قالب دفاتر نمایندگی شود.
مساله اول عدم توان مالی کافی اتاق‌های مشترک برای حضور در کشور هدف است. واقعیت این است که اتاق‌های مشترک بیشتر به فعالان اقتصادی داخل کشور که قصد تجارت یا سرمایه‌گذاری در کشور خارجی را دارند خدمات ارائه می‌کنند به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که الزاما بخشی از توان مالی خود را صرف ایجاد دفتر نمایندگی در خارج کشور کنند.
به‌ویژه آنکه این اتاق‌ها در حقیقت تشکل‌هایی مستقل و دارای مجمع عمومی هستند و طبیعتا مجبور هستند که خدمات خود را معطوف به کسانی کنند که هزینه آنها را می‌دهند. هرچند بعضی از اتاق‌ها و شوراهای مشترک مانند اتاق ایران و ایتالیا با تعریف ساختاری متفاوت و همکاری با اتاق ایتالیا و ایران توانسته است تا حدی این نقیصه را حل کند اما توان مالی اتاق ایران و اتاق‌های استانی می‌تواند این مساله را بهتر حل کند.
از سوی دیگر همکاری ساختاری میان اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی با این روش بهتر انجام خواهد شد. در حال حاضر اکثریت اتاق‌های استانی دارای بخش بین‌الملل هستند و شاهد اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری توسط آنها هستیم. اگر این موضوع توسط اتاق‌های استانی و با هماهنگی اتاق‌های مشترک صورت گیرد طبیعتا اثرگذاری آن بیشتر
است.
در حقیقت با توجه به قیومیت اتاق ایران بر اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک به نظر نمی‌رسد تقسیم کار مناسب کار چندان دشواری باشد و تداخل عملکرد اصلی میان دفاتر بازرگانی و رایزنان بازرگانی وابسته به سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی اتاق‌های بازرگانی رخ خواهد
داد.
عملکرد ضعیف رایزنان بازرگانی عامل ایجاد نمایندگی
وظایفی که برای نمایندگی اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر می‌توان در نظر گرفت در حقیقت وظایفی است که برای چندین سال بخش خصوصی از سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور، سازمان توسعه تجارت و از همه مهم‌تر رایزنان بازرگانی ایران در خارج کشور تقاضا می‌کرد. فعالان بخش خصوصی خواستار بارها خواستار این شدند که با اصلاح آیین‌نامه انتخاب رایزنان بازرگانی، بخش خصوصی هم در انتخاب آنان دخیل شود. همچنین درخواست دیگر این بود که شرایطی فراهم شود تا افراد بیشتری بتوانند برای احراز این مسوولیت مهم در حوزه تجارت خارجی معرفی شوند. به گفته آنها شیوه انتخاب رایزنان، مشکلات و محدودیت‌های آنان از موضوعات حائز اهمیت در حوزه تجارت است و به همین دلیل قرار است این موضوع را مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و چنانچه لازم باشد، پیشنهاداتی برای تغییر در آیین‌نامه گزینش آنها ارائه شود.
در این رابطه محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات می‌گوید سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه با موانعی روبه‌روست؛ در این میان عدم هماهنگی کامل سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه در سال‌های گذشته نیز به شکل‌گیری این موانع دامن زده است. با این وجود، بخش خصوصی انتظار دارد که رایزنان بازرگانی نقش فعال‌تری در توسعه تجارت خارجی کشور ایفا کنند.
سابقه اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر کشورها به سال1373 بازمی‌گردد. زمانی که حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور وقت، به وزارت بازرگانی آن زمان، این مجوز را داد که 30رایزن برگزیده شود.
پس از آن تفاهمنامه‌یی میان وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه برای تعیین شرایط استقرار رایزنان منعقد شد. یک رایزن بازرگانی باید حداقل10سال سابقه اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد. مدرک او، حداقل در سطح لیسانس و حداقل نمره آیلتس این فرد باید در حد 5 باشد.
او ادامه داد: پس از اعلام فراخوان و بررسی شرایط اولیه، در دو مرحله مصاحبه شفاهی صورت می‌گیرد و رایزنان برگزیده می‌شوند. این افراد طی دو دوره، تحت آموزش قرار می‌گیرند. نخست، دوره‌یی است که افراد با توانمندی‌های کشورهای هدف آشنا می‌شوند. در دوره‌یی دیگر، آنها از طریق بازدیدهای میدانی در جریان پتانسیل‌های ایران در استان‌های مختلف قرار می‌گیرند.
با وجود این بخش خصوصی انتظارات بیشتری از این رایزنان داشت که هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد ایجاد جایگزین آنها توسط بخش خصوصی هستیم.
