گروه اقتصاد کلان|
براساس اظهارات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت در سال 95 تنها 43درصد درآمدهای کسب شده از قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌طور نقدی به مردم داده است. به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی سال گذشته نیز تنها 50درصد از کل این منابع به‌طور نقدی به مردم داده شد. این درحالی است که تاکنون بسیاری از مسوولان و کارشناسان بیان می‌کردند که دولت بیش از 80 و 90درصد درآمدهای مکسوبه هدفمندی را صرف یارانه نقدی می‌کند و حتی در بسیاری مواقع در سال‌های گذشته برای تامین کسری هزینه‌های نقدی از ردیف‌های بودجه استفاده کرده است.
رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به درآمد ۸۰هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ گفت: حدود ۳۵هزار میلیارد تومان از این رقم به مردم بازپرداخت شده و مابقی این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز نشده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی با نقد عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها گفت: کل هزینه‌هایی که از هدفمندی یارانه‌ها می‌کنیم 35هزار میلیارد تومان را به مردم می‌دهیم و حدود 7هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری هزینه می‌کنیم در صورتی که براساس کارشناسی‌هایی که انجام شده، درآمد ما از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 رقمی بین 76هزار میلیارد تا 80هزار میلیارد تومان است. او گفت: از این مبلغ 80هزار میلیارد تومان، فقط 42هزار میلیارد تومان به مردم تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود و مابقی این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است در صورتی که طبق مصوبه قانون باید به حساب خزانه واریز می‌شد، اما این مبلغ را عوامل تولید هزینه کرده‌اند. هدفمندسازی یارانه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ کلید خورد اما پرداخت همگانی یارانه نقدی به همه افراد جامعه سبب شد تا وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت بخواند، همچنین
پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود. برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اینکه چرا دولتی‌ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظما تشبیه کرده‌اند، گفتند که دولت از اینکه یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که باوجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود ۳۲۰۰میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد.
این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌تازگی منتشر کرده، اعلام کرده که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵، حدود ۸۸درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود ۲درصد از منابع مزبور طی سال‌های موردنظر به تولید البته با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته و مابقی مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و موارد اینچنینی پرداخت شده است.
براساس این گزارش، مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب سال 1388) دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع، گاز طبیعی، برق و آب را به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه افزایش داده و منابع حاصل از آن را به نسبت 50، 30 و 20درصد به‌ترتیب صرف اعطای یارانه (نقدی، غیرنقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی)، حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمت‌ها بر اعتبارات هزینه‌یی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود کند. تجربه اجرای قانون هدفمند کردن در بازه زمانی 1389 تا پایان سال 1394 حکایت از آن دارد که حدود 266هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل‌های انرژی، برق، آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است که از این میزان 164هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی اختصاص یافته و 102هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های تولید به شرکت‌ها (توانیر، شرکت پخش و پالایش نفت، آبفا)، شهرداری‌ها و دولت پرداخت شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود 248هزار میلیارد تومان بوده که 164هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل‌های انرژی، آب،
برق و گاز و حدود 84هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش‌ها (استقراض از بانک مرکزی و خزانه) تامین شده است. مطابق این گزارش ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است طی سال‌های 1389 تا 5ماهه نخست 1395، حدود 88درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی اختصاص داده شده است.
این گزارش می‌گوید باوجود اینکه مجلس شورای اسلامی طی سال‌های 1389 لغایت 5ماهه نخست 1395، به‌طور متوسط سهمی معادل 14درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید (موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) پیش‌بینی کرده است، در عمل حدود 2درصد از منابع مزبور طی سال‌های موردنظر به تولید اختصاص یافته است. با وجود مفاد بند «ب تبصره 34» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص 10درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، طی سال‌های 1389 تا 5ماهه نخست 1395 حدود 2درصد از منابع مزبور به این بخش اختصاص یافته که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال 1392 به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن، دولت باوجود حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی درنظر نگرفته است. در نتیجه می‌توان گفت، هدفمند کردن یارانه‌ها در طول سال‌های اجرای آن منطبق بر قانون اجرا نشده، به بسیاری از اهداف خود (ازجمله کاهش شدت انرژی، افزایش کارایی استفاده از انرژی، کاهش فشارهای بودجه‌یی دولت ناشی از پرداخت یارانه و...) نرسیده و عملکرد پرابهامی داشته است.
بازوی پژوهشی مجلس یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داده، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های کنونی را وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون دانسته است.
حذف 24 میلیونی مسکوت ماند
در همان زمانی که نمایندگان مجلس اعلام کردند برای کمک به دولت در تامین هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی، تصمیم به تغییر در بند هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال گرفته‌اند و چند گروه را اعلام و گفتند که از این طریق می‌توان ۲۴میلیون نفر را از جمع یارانه‌بگیران حذف کرد، قابل پیش‌بینی بود با موضع دولت و تجربه‌یی که در حذف وجود داشت، این ماجرا به سرانجامی نخواهد رسید، همین‌طور هم شد.
تبصره (۱۴) بودجه ۱۳۹۵ پر است از گروه‌ها و افرادی که نباید در زمره یارانه‌بگیران قرار داشته و اگر برآورد ۲۴میلیونی نمایندگان دقیق باشد، کنار گذاشتن آنها می‌تواند تا حدود یک‌سوم از هزینه ۳۵۰۰میلیارد تومان پرداختی در هر ماه بابت یارانه نقدی را کاهش دهد.
مجموعه‌یی شامل کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و موسسات عمومی، عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری، لشکری، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین‌اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی و همچنین کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری که دریافتی سالانه آنها از سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان بیشتر است.
در عین حال که این لیست بلند بالا، مجموع سه دهک بالای جامعه را در بر می‌گیرد چه آنهایی که بین گروه‌های نامبرده هستند یا نیستند.
مجلس برخلاف تمام مخالفت‌های دولت در رابطه با نبود اطلاعات کافی برای شناسایی این افراد، احتمال خطا در حذف و سایر تبعات اجرای این تکلیف و اینکه گروه‌ها در برآوردها حدود 7میلیون نفر است نه ۲۴میلیون، آن را مصوب و در قانون آورد به‌طوری که در غیر این صورت پرداخت یارانه به دهک‌های بالا جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود.
این در حالی است که وزیر اقتصاد به صراحت از عقب‌نشینی برای حذف سه دهک بالای درآمدی خبر داده بود. طیب‌نیا گفته بود که باوجود الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها و سه دهک بالایی، امکان حذف درآمد این سه دهک بالا وجود ندارد.
وی برخلاف اعلام‌های قبلی برخی مدیران که می‌گفتند بیش از ۴۰پایگاه اطلاعاتی قوی دراختیار است، به‌طور شفاف عنوان کرده که اطلاعات جامعی از سه دهک بالای جامعه و درآمدهای آنها نداریم، تجربه ثابت کرده در بسیاری موارد که یارانه‌ها حذف شده، به‌دلیل عدم وجود این اطلاعات گاه یارانه اقشار کم‌درآمد حذف شده است.
البته چندی پیش میدری معاون سابق رفاهی وزارت کار، گفته بود که تاکنون ابلاغیه برای برنامه‌یی ازسوی وزیر جهت حذف یارانه‌بگیران در سال جاری دریافت نکرده‌اند که از این اظهارات نیز برمی‌آمد که برنامه‌یی برای حذف گسترده و اجرای تکلیف بودجه وجود ندارد.
در چند ماه گذشته و اجرای قانون بودجه پرونده حذف‌های تکلیف شده در تبصره (۱۴) نیز بسته شد و ظاهرا تنها به پر کردن چند بند در قانون بودجه و بحث‌های بی‌نتیجه در زمان بررسی لایحه بودجه ختم شده است. مذاکراتی که با پافشاری نمایندگان، مخالفت‌های دولت و در مجموع بی‌توجهی به ادله‌های طرفین درباره این موضوع و نحوه حذف پردرآمدها، بی‌پایان ماند و روال پرداخت مانند گذشته برای بیش از ۷۵میلیون نفر ادامه دارد.
