اخبار

۱۳۹۵/۰۹/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۵۸۲۴

تالار صادراتی بورس کالا مرجع قیمتی خاورمیانه

بورس کالا دارای ظرفیت‌هایی است که با استفاده از آنها می‌توان اقدامات مثبتی در جهت تنظیم بازار محصولات مختلف به کار گرفت. به گزارش «تعادل» به نقل از بورس کالای ایران، مصطفی محمدباقری، مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک کشاورز با بیان اینکه کشف قیمت به عنوان مهم‌ترین کارکرد بورس کالا محسوب می‌شود و می‌توان از ظرفیت‌های این بازار برای عرضه اولیه محصولات وارداتی استفاده کرد، افزود: با توجه به اینکه کشف قیمت در بورس کالا از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و آمارهای معاملات برای همگان شفاف است با فراهم شدن زمینه عرضه محصولات وارداتی علاوه بر شفاف شدن روند معاملات و قیمت‌ها می‌توان مانع واردات بی‌رویه بسیاری از کالاها شد که این امر نیز حمایت از تولید داخلی را با خود به همراه خواهد داشت. محمدباقری اظهار کرد: در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب و برنامه‌ریزی دقیق در راستای واردات محصولات از طریق کانال بورس کالا، تغییرات زیادی در بهبود روند معامله محصولات و نیز جلوگیری از نوسانات قیمتی ایجاد خواهد شد. به گفته مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی، یکی از عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از نوسان کاذب قیمت‌ها، دسترسی آسان تمام فعالان بازار به بورس کالا و اطلاعات این بازار جهت خرید کالاست. وی درخصوص نظر برخی از کارشناسان مبنی بر صادرات محصولات بعد از تامین نیاز داخلی کشور گفت: صادرات محصولات قبل از تامین نیاز بازار داخلی، کاهش عرضه مواد اولیه در بازار و نیز افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. باقری به مزایای عرضه محصولات در رینگ داخلی بورس کالا اشاره کرد و گفت: تامین نیاز بازار داخلی از طریق بورس کالا علاوه بر اینکه کمک موثری در راستای صادرات مصنوعات تولیدی با قیمت‌های مناسب در بازار جهانی دارد باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان کالا، تشویق به صادرات بیشتر، حمایت از تولید ملی، رونق صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و نهایتا جلوگیری از خام فروشی نیز خواهد شد. مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی با تاکید بر اینکه رینگ صادراتی بورس کالا می‌تواند مرجع مناسبی جهت قیمت‌گذاری کالای صادراتی به حساب ‌آید، گفت: تاکنون صادرکنندگان تنها در چند حوزه مانند فرآورده‌های نفتی و محصولات معدنی به شیوه‌یی مطلوب از ظرفیت‌های بورس کالا استفاده کرده‌اند که کمک و حمایت‌های دولت از بورس کالا و کانالیزه کردن صادرات کالا از طریق رینگ صادراتی این بورس به طور قطع این بازار را در منطقه خاورمیانه به یکی از مهم‌ترین مراجع قیمت‌گذاری تبدیل می‌کند. وی تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه بهترین مکان جهت عملیاتی کردن برنامه دولت یازدهم است، دولت با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و ابزارهای متنوعی که در این بازار تعریف شده است، می‌تواند اقداماتی را جهت تامین مالی بنگاه‌ها انجام دهد. باقری با اشاره به اوراق سلف موازی که در بورس کالا به کار گرفته شده است، گفت: دولت با استفاده از اوراق سلف موازی قادر به پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد و گفتنی است که این طرح تاکنون برای صنایع مختلف تامین مالی‌های موفقی را به ارمغان آورده است.


معادله چندمجهولی بسته بودن نماد بانک‌های بورسی

بسته بودن چند ماهه نماد معاملاتی بانک‌های بورسی، بازگشایی آن را به معادله چند مجهولی تبدیل کرده است به گونه‌یی که هر یک از نهادهای ناظر اعم از بانک مرکزی و بورس آن را به دوش دیگری می‌اندازند. موضوع بسته شدن نماد بانک‌های بورسی به اواخر تیر ماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌هاست بازمی‌گردد؛ زیرا الزام بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی بانک‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورت‌های جدید مالی و نیز و تعلل بانک‌ها موجب توقف نماد آنها شد. اکنون، گذشت چند ماه از توقف این نمادها با وجود برگزاری مجمع عمومی اغلب بانک‌ها موجب سرگردانی سهامداران شده است زیرا تا زمان بسته بودن نماد یک شرکت در بورس، مالکان امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس به تازگی در گفت‌وگویی تلویزیونی بار دیگر علت بسته بودن نماد بانک‌ها در بازار سرمایه را به مباحث نظارتی بانک مرکزی مرتبط دانست و تاکید کرد که الزام بانک مرکزی مبنی بر تدوین صورت‌های مالی با استانداردها بین‌المللی سبب توقف این نمادها شده است.

این درحالی است که پیگیری ایرنا از بانک مرکزی حاکی از آن است که این نهاد ناظر مدت‌هاست که مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها را صادر کرده و از نظر آن منعی در این خصوص وجود ندارد. موضوع الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود در سال منتهی به اسفند 94 در قالب استانداردهای جدید به مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال بازمی‌گردد که بانک‌ها ملزم شدند، صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند.

بانک مرکزی به دلیل گشایش‌های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین‌المللی بانکی می‌داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه‌یی بانک‌های ایرانی با نظام بانکداری جهان بر رعایت این استانداردها اصرار دارد. با این‌وجود، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی‌پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها شد. البته این اختلافات طی ماه‌های گذشته و از طریق رایزنی سازمانی حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، صورت‌های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند که می‌توان نتیجه گرفت هر بانکی که صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی داده این بانک در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نظر کرده است و بانک‌های مذکور نیز مجامع خود را برگزار کردند. با این همه بازار سرمایه همچنان شاهد توقف نماد بانک‌هاست و مسوولان بورس در این زمینه تاکید دارند که مشکل به بحث نظارتی بانک مرکزی بازمی‌گردد.

رییس سازمان بورس در این باره بسته بودن نماد بانک‌ها را در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی قلمداد کرده و می‌گوید: در مکاتباتی با بانک مرکزی بازگشایی این نمادها را پیگیری می‌کنیم. چندی پیش نیز روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون ناشران بورس تهران در این باره به ایرنا گفته بود: بانک مرکزی و بانک‌ها باید در زمینه صورت‌های مالی به جمع‌بندی برسند و مجامع عمومی بانک‌ها برگزار شود تا نمادها بازگشایی شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر