تشکل‌های اقتصادی با نام‌های زیادی خوانده می‌شوند. پیش از انقلاب نام سندیکا بر بیشتر تشکل‌ها نهاده می‌شد اما پس از انقلاب با توجه به موضع‌گیری‌هایی که نسبت به تشکل و نام تشکل وجود داشت از نام‌هایی همچون انجمن یا اتحادیه به جای سندیکا استفاده شد. اما نکته مهم در این میان این است که اصولا تفاوت چندانی وجود ندارد که تشکل‌ها را چه بنامیم؛ از نظر نوع کارآیی و سطح کار همگی در یک سطح و با یک ویژگی تعریف می‌شوند. هرچند نام‌ها بسیار رنگین و متفاوت است اما در حقیقت همه این تشکل‌ها یک الگو را پیگیری می‌کنند و از نظر شرح وظایف و سطح فعالیت تفاوت معنی‌داری در معنی و مفهوم این نامگذاری‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید بیشتر این روش نامگذاری‌ها را بتوان به نوعی مد تشکلی نسبت داد. زمانی سندیکا مد بود و سپس انجمن مد شد و جدیدا کانون و مرکز مورد پسند تشکل‌ها برای نامگذاری قرار گرفته است بدون آنکه کسی به این نکته توجه کند که اصولا از نظر مفهومی هیچ تفاوتی در قانون بین این نامگذاری‌ها در نظر گرفته نشده است.
اما شاید در این میان این سوال مطرح شود که واقعا علت این نامگذاری‌های متنوع چیست؟ اگر حقیقتا هیچ تفاوتی میان این نام‌ها در کارکرد وجود ندارد پس در پشت پرده این نامگذاری‌ها چه چیزی نهان است؟ به عنوان یک فعال تشکلی معتقد هستم که مساله‌یی که باعث این نامگذاری‌های متفاوت و رنگارنگ شده است، بحث ثبت تشکل‌هاست. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا یا تشکل نیازی به ثبت ندارد یا اگر ثبت جزو روال الزامی است در حد ثبت و نامنویسی از تشکل باقی می‌ماند. در حقیقت حتی در کشورهایی که بحث ثبت تشکل‌ها موضوعیت دارد ما شاهد این مساله نیستیم که به نام ثبت تشکل‌ها کنترل شوند یا در کار آنها دخالت شود. در واقع تشکل در کشورهایی ثبت الزامی است تنها خود را به شکل قانونی به یک نهاد قانونی معرفی می‌کند و سپس بدون آنکه در اساسنامه یا مجامع عمومی آن دخالتی شود به فعالیت می‌پردازد. اما در ایران شرایط تشکل‌گرایی کاملا متفاوت است. به واقع در فعالیت تشکل‌گرایانه نه تنها بحث ثبت تشکل‌ها بسیار جدی پیگیری نمی‌شود بلکه هر نهادی خود را متولی اصلی ثبت می‌داند. این نهادها دنبال نمایش این موضوع هستند که قانونا آنها باید بر تشکل‌ها نظارت کنند. بر همین اساس
یکی از روش‌هایی که می‌توانند تسلط خود را به تشکل‌ها به رخ بقیه نهادهای ثبت بکشند استفاده از نام‌های اختصاصی خودشان است. حتی کار تا جایی پیش رفته است که با وجود اینکه در قانون اتاق اتحادیه‌ها برای صادرات و واردات و سندیکاها برای تولید تعریف شده‌اند باز هم شاهد حضور بقیه انواع و اقسام تشکل در اتاق هستیم. از این‌رو همه اینها حکایت از به هم ریختگی تشکلی دارد. شاید اگر یک نفر به دنبال نظام‌مندی در بحث تشکل‌ها باشد، بتواند از بحث مشخص کردن عنوان‌ها، تعریف این عناوین شروع کند. از این رو باید نظارتی درباره نحوه تشکیل تشکل‌ها از سوی نهادهای مختلف انجام گیرد. متاسفانه باید درباره نظارت بر تشکل‌ها گفت که نهادهای متولی عملکرد قابل قبولی در این باره ندارند، این موضوع درحالی است که در سال‌های مختلف ما شاهد به وجود آمدن تشکل‌های جدید بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند منجر به اختلال در فعالیت‌های تشکل‌های قدیمی شود. به واقع با تشکیل جدید اتحادیه‌ها نوعی فعالیت‌های یکسان اما با نام‌های متفاوت رواج پیدا می‌کند و در نهایت منجر به فعالیت زیاد تشکل‌های همگن می‌شود. برای نظام‌مندی در بحث تشکل‌ها باید ابتدا آماری دقیق از تشکل‌هایی
که در مکان‌های مختلف به ثبت رسیده‌اند به دست آیند. شاید حتی برای متولیان ثبت نیز نامشخص باشد که دقیقا چند تشکل در چه نهادهایی تاکنون به ثبت رسیده است. بنابراین در بحث نظام‌مندی متولیان بخش تشکل‌گرایی باید به آمارهای درستی در این باره برسند؛ چراکه هنوز آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد و نیاز به یک جمع‌آوری آمار دقیق کاملا احساس می‌شود. مرحله بعد این است که تعریف صحیحی از هر یک از این نام‌ها و فعالیت آنها انجام گیرد هرچند که این کار با توجه به تعاریف گوناگونی که هر یک از تشکل‌ها داشته‌اند، بسیار سخت است و مطمئنا با هر تعریفی باز هم بسیاری از تشکل‌ها مجبور می‌شوند نام خود را تغییر دهند.
در این باره ما شاهد تغییر تحولاتی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هستیم.
به واقع یکی از اتفاق های سال 59 تغییر مدیران این تشکل مادر بود که در پی آن نیز رئیس معاونت تشکل‌ها نیز تغییر یافت. انتظاری که از معاونت جدید تشکل‌ها می‌رود ساماندهی و نظامند کردن تشکل‌های زیرین است. حال باید دیدکه با تغییر مدیران اتاق تشکل‌های مادر چه وضعیتی برای مدیریت تشکل‌های زیرین اتفاق خواهد افتاد. بی شک روسای تشکل های زیر دستی ساماندهی وضعیت موجود را خواستار اند.
چراکه در شرایط کنونی فعالیت زیاد این تشکل ها منجربه اختلالات کاری می شود و بی نظمی هایی را به دنبال دارد. ما درشرایط برجام باید به حذف تشکل های همگن اقدام کنیم یا اساسنامه دیگری درباره فعالیت آنها تدوین کنیم. متاسفانه اساسنامه‌ای در راستای اتحادیه‌های همگن تا به امروز ارائه نشده است که انتظار
می‌رود در این باره نیز برنامه‌ای ارائه شود.
به هرحال با توجه به فعالیت گسترده تشکل‌های مختلف در امر تولید و صادرات امیدواریم نهادهای متولی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اقدام‌های خوبی را در راستای نظام‌مندی تشکل‌ها انجام دهند؛ چراکه تشکل‌ها در امور اقتصادی نقش بسزایی دارند که انتظار می‌رود با نظام‌مندی بخش تشکل‌ها اتفاق‌های خوشایندی در بخش امور اقتصاد داخلی و خارجی رخ دهند.
