گروه صنعت
کارفرمایان همیشه با قوانین مالیاتی و همینطور بیمه تامین اجتماعی، مشکلاتی داشتهاند و این مشکلات بهویژه در شرایط رکود صنعتی تشدید شده است. بسیارند تولیدکنندگانی که در سالهای اخیر به دلیل رکود حاکم بر بازار به سوی واردات روی آوردند؛ چراکه به اعتقاد آنها، هزینههای کمرشکن مالیاتی و چالشهای بیمهیی، توان تولید بنگاهها را کاهش میدهد. در آخر هم باید در بازار به کمترین میزان سود راضی شوند تا با کالاهای وارداتی رقابت کنند. اما ریشه مشکلات تولیدکنندگان با قوانین مالیات و بیمه از آنجاست که این قوانین عمدتا با وجود تغییر مناسبات بازار و اقتصاد، به همان شکل اولیه خود ماندهاند و عملا نه به سود کارگران تدوین شدهاند و نه مشکلات کارفرمایان در آن لحاظ شده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از 13 میلیون مشمول قانون کار، در بازار کار ایران فعالیت دارند که حق بیمه آنها از ابتدای سال جاری افزایش یافته است. هرچند نمیتوان رقم ثابتی را به دلیل متفاوت بودن حقوقها برای افزایش حق بیمهها عنوان کرد، اما مشمولان قانون کار باید 7 درصد مجموع دریافتی خود را به عنوان حق بیمه ماهیانه در نظر بگیرند که معمولا توسط کارفرمایان از
حقوق و مزایای افراد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز میشود. همچنین سهم کارفرمایان نیز طبق قانون کار 23 درصد است که البته 3 درصد آن به عنوان حق بیمه بیکاری منظور و به صندوق بیمه بیکاری واریز میشود. این حق بیمه همان مورد اعتراضی کارفرمایان یا به عبارتی تولیدکنندگان است که نسبت به افزایش محسوس آن در سال جاری گلایه دارند. در همین راستا اکنون اتاق تهران با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، برای حل مسائل و مشکلات با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تحقیقاتی انجام داده و آماده ارائه طرحی برای رفع قوانین زائد به مجلس است. به گفته معاون کسبوکار اتاق تهران، مساله ریشهییتر از چند قانون زائد است و ازجمله مسائل دیگر این است که دو سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی از سازمانهای بخشنامهمحور هستند و تمکین قانون به این سازمانها در مرحله بعدی حل مشکلات قرار دارد. بر این اساس، تصویب این طرح در مجلس میتواند بسیاری از موانع بیمهیی و مالیاتی پیش پای فعالان اقتصادی را بردارد. همچنین پیشتر مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران از شکلگیری یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان
اقتصادی خبر داده بود و در همین زمینه، اتاق تهران پیشنهادی مبنی بر پذیرش اظهارنامههای مالیاتی عملکرد 1394 فعالان اقتصادی بخش خصوصی با فرض صحت و محدود کردن امر رسیدگی به بررسی مغایرتهای مکشوفه از طریق نظام جامع مالیاتی، در راستای گسترش فضای اعتماد متقابل بخش خصوصی و نظام مالیاتی کشور را مطرح کرده و در دستور پیگیری قرار داده است. از سوی دیگر، بهزعم فعالان اقتصادی، یکی از بهترین اقدامات این است که قوانین شفاف شود و البته تمکین به قوانین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، افزایش یابد.
تنقیح قوانین و حذف بخشنامه محوری
به گزارش «تعادل»، معاون کسبوکار اتاق تهران در همین زمینه با توضیح اقدامات انجام شده توسط اتاق برای رفع مشکلات با این دو سازمان گفت: در قرن اخیر قوانین متعددی در بخش تجارت، مالیات و تامین اجتماعی نگاشته شده است اما هنوز هیچ حرکتی برای تنقیح، حذف و اصلاح قوانین زائد شکل نگرفته است. فریدون طلاییزاده ادامه داد: ما در اتاق تهران با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، مجموعه قوانین مزاحم را جمعآوری کردهایم که اکنون آماده ارائه به مجلس است. طلاییزاده با اشاره به وجود بخشنامههای بیشمار در حوزه مالیات گفت: در این حوزه هر کسی که روی کار آمده، بخشنامهیی صادر کرده است. وی همچنین پیشنهاد تنقیح قوانین و حذف بخشنامه محوری را مطرح کرد.
تعامل اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی
در همین رابطه مدیر خدمات مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در نخستین نشست خود در سال 95، پیشنهاد برگزاری نشست هماندیشی با سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرد، در نشست اخیر این کمیسیون گفت: خوشبختانه با موافقت و دستور مساعد رییس اتاق تهران، نشست مزبور در تاریخ سیزدهم مردادماه سال جاری با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور و هیاتی از معاونان و مدیران ارشد مالیاتی برگزار شد. طی این نشست، موارد و معضلاتی توسط انجمنهای عضو اتاق تهران مطرح شد که قبلا توسط امور مالیاتی اتاق تهران، مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گرفته بود.
پیمان دارابیان افزود: تمامی موضوعات مطروحه در این نشست، طی نامهیی با امضای رییس اتاق تهران جمعبندی و به رییس سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم شد. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهیی درخصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی به تمامی دوایر مالیاتی ابلاغ کرد که این اقدام، بحران پیچیدهیی را که گریبانگیر پیمانکاران فعال در مناطق ویژه و آزاد شده بود را مرتفع کرد. به گفته دارابیان، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهیی معضل شرکتهای فعال در صنعت فرآوری آب شیرین را در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده برطرف کرده است. همچنین با تصویب هیات وزیران مقرر شده، کمیتهیی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، به تدوین آییننامه مراجعات ماموران دستگاههای اجرایی بپردازد. مقوله انتقال بدهی مالیات بر ارزش افزوده به خریدار در صورت تاخیر فاحش در تسویه دیون به هیات دولت رفته است. او با بیان اینکه پیگیری سایر موارد مطروحه در جلسه هماندیشی مردادماه اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی، کماکان و در فضای تعامل در دستور کار قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که سازمان امور
مالیاتی کشور در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و پاسخگویی به سایر موارد موضوع نشست مشترک مردادماه، اقدام کند.
فساد مانع توسعه و رشد اقتصادی
در بیست و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، همچنین موضوع نحوه رویارویی فعالان بخش خصوصی با فساد اداری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. اما بخش خصوصی چگونه میتواند با فسادی که بخش عمده آن زاییده اقتصاد دولتی، قوانین دستوپا گیر و عدم شفافیت است، مقابله کند و پرچم مبارزه با فساد را بالا نگاه دارد؟ در این باره، حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران که مطالعات بسیاری را درباره فساد اداری در ایران انجام داده است، در این نشست با اشاره به اهمیت مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در مبارزه با فساد عنوان کرد که کشورهای موفق در زمینه مقابله با این پدیده، از این سه ظرفیت بهطور توأمان بهره گرفتهاند. او گفت: هر یک از این بخشها که در قبال رویارویی با فساد، احساس مسوولیت نکند، به معنای آن است که برای فساد دعوتنامه فرستاده است. عابدی جعفری با بیان اینکه بهترین دفاع در برابر فساد، تهاجم به آن است، گفت: پیشنهاد این است که بخش خصوصی با جدیت بیشتری به این مساله بنگرد و مبارزه با مصادیق فساد را مطالبهگری کند. اگر اقدامی نکنیم، باید منتظر باشیم که فساد به ما تهاجم کند. او افزود: در اتاقهای تهران و ایران نیز اگرچه اقداماتی برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، اما این جریان هنوز نمیتواند نمره قابل قبولی کسب کند.