معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بحث مسکن، ساخت خانه‌های زیر ۱۰۰متر در تهران را سیاست کلی برنامه‌های آتی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: برای تعدیل قانون پیش‌فروش درصدد پیشنهاد اصلاحیه‌هایی با همفکری انبوه‌سازان، خریداران و بنگاه‌های املاک هستیم.
حامد مظاهریان در مورد عرضه هدایت‌شده مسکن که نمود آن در مسکن ظاهر و منجر به بر هم خوردن تراز اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت زمین و مستغلات و در نهایت به ساخت مسکن‌های لوکس از یک سو و مسکن مهر از سوی دیگر منجر شد، اشاره کرد و گفت: در تحولات غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در دولت دهم، مردم در سطح کلان به سمت ساخت و خرید و فروش مسکن لوکس و از سوی دیگر به ساخت مسکن مهر با کیفیتی نازل روی آوردند که هیچ‌‌‌یک نیز مسکن واقعی نبود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها نشان‌دهنده کمبود مسکن در سراسر کشور با توجه به جمعیت و در عین حال وجود مسکن‌های خالی فراوان بدون متقاضی در کلان‌شهرهاست، گفت: با وجودی که ما برای متقاضیان واقعی مسکن کم داریم آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۰ در همین تهران، ۳۰۰هزار خانه خالی وجود داشت. برآورد من این است که اکنون آمار خانه‌های خالی در تهران به ۲۰۰هزار واحد رسیده است که به زودی آمار دقیق آن از سوی مرکز آمار ایران در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
مظاهریان ادامه داد: بیشتر مسکن‌های لوکسی که بالای یک میلیارد قیمت دارند، خالی هستند و ماه‌ها و سال‌ها نیز خالی خواهند ماند؛ به این دلیل که مابه‌ازای ساخت، مردم قدرت خرید پیدا نکردند.
وی تصریح کرد: نیاز داریم تا برای اقشار کم‌درآمد، مسکن ارزان‌قیمت بسازیم. تراز نبودن عرضه و تقاضا و عدم شناخت بازار از تحولات اقتصادی شرایطی را پیش آورد که در حال حاضر شاهد ۲۰۰هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران و ۴۵۰هزار واحد در استان‌های البرز و تهران با هم باشیم؛ سرمایه‌هایی که در خانه‌های خالی حبس شده‌اند و تا زمانی‌که طرف تقاضا قدرت اقتصادی پیدا نکند به قوت خود باقی خواهند ماند.
مظاهریان همچنین درباره تعیین‌تکلیف زمین‌های شهرهای کوچک و میانی که برخی از آنها سند نداشته و قولنامه‌یی هستند، گفت: زمین‌های شهری جزو طرح‌های شهری بوده و قطعا برای آنها نیز سند دیده شده است. زمین فاقد سند در قانون به معنای عدم رسمیت است. همچنین ممکن است در طرح‌های شهری، زمین، کاربری دیگری داشته باشد اما از آنجایی‌که موارد خیلی متفاوت است هر یک راه‌حل جداگانه‌یی نیز خواهند داشت.
وی افزود: در حالت عادی زمینی که سند رسمی ندارد، بانک‌ها آن را نمی‌پذیرند برای آنکه بانک‌ها تضمینی برای بازپرداخت وامی که می‌دهند، ندارند. اما در صورت کلی معمولا زمین‌ها در زمانی که طرح‌های شهرها مورد بازنگری قرار می‌گیرد، مورد تجدیدنظر دوباره قرار می‌گیرند و اگر قرار باشد تا جزو زمین شهری باشند به چرخه افزوده خواهند شد.
