گروه اقتصاداجتماعی
از زمان جدایی بیمه‌ها از وزارت بهداشت و استقرارشان در وزارت رفاه، موضوع تجمیع بیمه‌ها و یک کاسه شدن منابع نظام بیمه درمان کشور، همواره محل بحث وزیران و مسوولان بهداشت و درمان کشور بود. بدهی انباشته بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نارضایتی سیاست‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی نیز همچنان از مباحث مهم نظام سلامت است. تجمیع بیمه‌ها که مرجعش قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و از موارد مهم سیاست‌های کلی نظام سلامت نیز به شمار می‌رود، چندی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز طرح تحول سلامت به عنوان بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت مجددا مطرح شد؛ با این توجیه که منابع بیمه‌یی و سهم نه بیست‌وهفتمی که باید برای درمان بیمه‌شدگان خرج شود، به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی تزریق شود و به این ترتیب وزارتخانه متولی سلامت کشور بر اساس برنامه‌ها و استراتژی‌های خود و همچنین برخورداری از منابع لازم طرح تحول سلامت را پیش برد.
بر این اساس بود که وزارت بهداشتی‌ها بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از جانب رهبری که در بند نهم آن به موضوع بیمه و در بند هفتم نیز به تولی‌گری وزارت بهداشت در حوزه سلامت اشاره کرده بودند، لایحه‌یی را جهت سامان‌بخشی بیمه‌ها پیشنهاد کردند و سخن شد «جراحی نظام بیمه‌یی کشور»؛ «نظام باید در مورد بیمه درمان تصمیم جدی بگیرد، نظام بیمه باید حتما جراحی شود؛ ما نیز برای تغییر آمدیم، نیامدیم که شرایط گذشته را ادامه دهیم... » جملاتی که البته وزیر بهداشت از ابتدای حضورش در دولت یازدهم بر آن تاکید داشت، اما اکنون به محل مناقشه تصمیم‌گیران در دولت و مجلس تبدیل شده است.
چندی پیش زمزمه‌های اجرا یا عدم اجرای این طرح در مجلس مطرح شد و پای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به بحث تجمیع بیمه‌ها و انتقال بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت باز شد.
کمیسیون تلفیق در جلسه‌یی به عدم انتقال بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت رای داد و این بیمه را در وزارت رفاه ماندگار کرد و بعد از آن هم پیشنهاد ایجاد سازمان رفاه و سلامت و بحث جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت مطرح شد.
محور باید وزارت بهداشت باشد
ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به مسائلی که در پی طرح موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی پیش آمد، گفت: «آنچه وزارت بهداشت پیگیر است، این است که سیاست‌های کلی سلامت شامل خرد جمعی سیاست‌گذاران حوزه سلامت در سطح کشور مورد تایید مجمع تشخیص سلامت و ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد. بر این اساس حداقل باید برای دو الی سه برنامه تا افق چشم‌انداز بسته سیاستی غالب در حوزه سلامت باشد.»
او با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در مجلس ادامه داد: «از طرفی قانون برنامه ششم نخستین قانونی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبری تدوین می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در بند هفت-چهار سیاست‌های کلی سلامت گفته شده که هماهنگی و ساماندهی امور تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات، مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد. شمول تولیت سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و ارزشیابی و نظارت است. بنابراین یا باید یک قانون دایمی داشته باشیم که این موضوع را حل کند یا در قانون برنامه پنج ساله ششم آن را تعیین تکلیف کنیم و در آینده به قانون دایمی تبدیل شود.»
حریرچی افزود: «بر اساس این بند هم تولیت، هم سطح بالای آن یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی که حداقل شامل برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های مهمی مانند بودجه است و هم ارزشیابی و نظارت به وزارت بهداشت سپرده شده است.» او گفت: «از سوی دیگر نکته کلیدی در مدیریت منابع سلامت که در سیاست‌های کلی آمده، اعلام می‌کند که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت باشد. حال در بند نه-چهار تفسیری در این زمینه داده و گفته شده که تعیین بسته خدمت نیز در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی با وزارت بهداشت است و فقط خرید از سوی نظام بیمه‌یی انجام می‌شود. در عین حال به نظارت موثر تولیت در اجرای موثر بسته‌ها نیز تاکید شده است.»
به گفته قائم‌مقام وزیر بهداشت، بر اساس این توضیحات، سیستمی که اکنون در نظام سلامت ما پیش‌بینی شده با نظام‌های بیمه بیسمارکی که تعیین بسته خدمت و نظارت بر آنها با بیمه‌ها بود، مغایر است؛ این درحالی است که قانون بیمه همگانی ما هم بر اساس این مدل شکل گرفته است. بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت هم سطحی جدید و دیدگاهی نو برای نظام سلامت تعریف شده که نظارت و تولیت را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند.
حریرچی ادامه داد: «بر این اساس پیگیری وزارت بهداشت در مدیریت منابع سلامت، برای اینکه بتوانیم محوریت، تعیین بسته و نظارت بر اجرای بسته را عملیاتی کنیم، به این سمت بوده که این عناصر باید به صورت شفاف در قانون بیان شود. به ویژه اینکه همه می‌دانیم در کشورهای مشابه ما مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین منابع مالی و بودجه‌ریزی است. در نتیجه به همین دلیل وزارت بهداشت برای پاسخگویی و اعمال تولیتش پیگیر بوده تا این اختیارات را در حوزه بیمه‌ها بر عهده داشته باشد.»
وی در ادامه با بیان اینکه نکته کلیدی دیگر بحث تدارک خدمات است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «طبق بند هفتم سیاست‌های ابلاغی سلامت، تدارک خدمات باید در گروه‌های دولتی، عمومی و خصوصی از سوی وزارت بهداشت باشد. حال مطلبی را که برخی افراد مطرح می‌کنند و می‌گویند وزارت بهداشت برای اعمال تولیتش باید از کلیه تدارک خدمات صرف‌نظر کند، با این بند هفت- سه سیاست‌های کلی مغایرت دارد. بالاخره باید توجه کرد که در یک بند و سیاست، هم انجام تولیت و هم تدارک خدمات توسط وزارت بهداشت قید شده است.»
برداشت سیاسی از نیت خیر وزارت بهداشت
ایرج حریرچی با بیان اینکه آنچه وزارت بهداشت دنبال می‌کند، این است که با تشریک مساعی همه اجزای حوزه سلامت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم ارائه دهند، گفت: «در عین حال متاسفیم که نیت خیری که در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، ارتقای سطح سلامت مردم و افزایش رضایتمندی مردم بوده است، توسط برخی افراد به عنوان توسعه اختیارات مالی تلقی شده یا از آن برخی برداشت‌های غیرمنصفانه سیاسی شده است، اما باید بدانند که به هیچ‌وجه این مسائل در حوزه وزارت بهداشت مطرح نبوده است.»
او درباره پیشنهادی که برای ایجاد سازمان رفاه و سلامت مطرح شده بود، گفت: «واقعیت این است همان‌طور که وزیر بهداشت هم اعلام کرده‌اند، ما در حال حاضر در حوزه رفاه اجتماعی دچار مشکلات قابل توجهی هستیم. از طرفی وزارت بهداشت، وزارتخانه و حوزه‌یی است که شدیدا از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تاثیر می‌گیرد. » او ادامه داد: «باید به تمام ابعاد پیشنهاد اخیری هم که درباره ایجاد سازمان رفاه و سلامت مطرح شده توجه کرد. در سال ۸۳ برای حوزه رفاه اجتماعی یک وزارتخانه مستقل تشکیل شد، اما بعد با ادغام وزارتخانه‌های دیگری چون کار و تعاون، حجیم شد و نتوانست در دوره‌های مختلف به‌طور ایده‌آل به همه وظایفش برسد. در عین حال به نظر ما اکنون اصلا نه صلاح است و نه مقطع زمانی مناسبی برای این کار است. » او افزود: «البته یک قسمت این پیشنهاد هم درباره جدایی آموزش و پژوهش پزشکی از وزارت بهداشت بوده است که با توجه به سیاست‌های کلی سلامت و اینکه اکثر تخت‌های بیمارستانی مناسب‌مان تخت‌های آموزشی هستند و هنوز در این فاز هستیم که به پزشک، متخصص و سایر رده‌های درمانی بسیار بیشتری نیاز داریم، در نتیجه این جدایی اصلا به صلاح نیست.»
حریرچی عواملی مانند فقر، بیکاری، مسکن و... را از جمله ۵۲ عامل اجتماعی موثر بر سلامت دانست و گفت: «این عوامل می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفاه مردم، سبک زندگی و سلامت آنها تاثیرگذار باشند. بنابراین اگر می‌خواهیم اقدام مناسبی را برای رفع این موضوعات انجام دهیم باید از اقدامات بسیار پیچیده که مستلزم تغییرات بزرگ هستند، اجتناب کنیم.»
