هشدار درباره رشد اقتصادی و تاثیر آن بر انتخابات آینده
یک اقتصاددان می‌گوید دولت باید ابزارهای لازم را به کار گیرد تا دهک‌های میانی و پایین درآمدی رشد اقتصادی پنج درصدی حاصل شده در اقتصاد ایران را احساس کنند و اگر این نشود تاثیر منفی در انتخابات سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش تورم در ماه‌های آتی توضیح داد: ساختار اقتصاد ایران هنوز تورمی نیست. به نظر من اکنون نیز با ماسک اکسیژن تورم تک‌رقمی شده است و به محض اینکه اکسپژن برداشته شود، شرایط به سمت افزایش قیمت‌ها خواهد رفت و ممکن است دوباره تورم دو رقمی را تجربه کنیم.
وی همچنین درباره رشد اقتصادی نیز توضیح داد: اکنون رشد اقتصادی به خاطر افزایش فروش نفت تا حدی حاصل شده است، ولی از این به بعد تا حد زیادی به برجام بستگی دارد. اینکه روابط اقتصادی ایران با کشورهای دنیا چگونه پیش می‌رود، اگر روابط اقتصادی ایران با دنیا افزایش پیدا کند سرمایه‌گذاران خارجی همان‌گونه که برای ورود آنها به ایران تلاش می‌شود اقدام به حضور در کشور کرده و همراه با منابع مالی دانش فناوری را به همراه بیاورد می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اظهار کرد: به نظر من اکنون باید دولت تلاش کند منافع گروه دهک‌های میانی و کم‌درآمدی را تامین کند و منافع رشد اقتصادی پنج درصدی که حاصل شده را به این دو طبقه انتقال دهد. اگر چنین نشود تاثیر مثبتی در انتخابات بعدی نخواهد داشت.
افقه همچنین گفت: رشد اقتصادی که اکنون تجربه کرده‌ایم فقرزدا نبوده است. رشد فقرزدا به آن رشدی گفته می‌شود که بتواند در رفاه و سطح معیشت همه مردم تاثیرگذار باشد، ولی با این همه می‌دانیم که رشد حاصل از فروش نفت تاکنون تاثیر چشم‌گیری بر دهک‌هایی که در سال‌های تحریم آسیب دیده‌اند نگذاشته و این وظیفه دولت است که با ابزارهای لازم رشد اقتصادی ایجاد شده را به دهک‌های مذکور انتقال دهد. وی تاکید کرد: باید ابزارهای لازم به کارگرفته شود تا رشد هدفمند موثر در وضع معاش طبقات متوسط به پایین حاصل شود که من فکر می‌کنم متاسفانه هنوز زمینه‌های آن فراهم نشده و یکی از نگرانی‌ها این است که این وضعیت در انتخابات سال آینده تاثیر منفی گذاشته و اقشار آسیب دیده به سمت حمایت از کسانی بروند که وعده‌هایی درباره بهبود معاش آنها خواهند داد.
میزبان‌های اپراتورهای مجازی دست‌به‌کار شدند؟
با توجه به ضرب‌الاجل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای میزبان اپراتورهای مجازی شبکه تلفن همراه (MVNO) باید در آستانه عقد دومین قرارداد با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه باشند تا ارائه سیم‌کارت‌ها نیز به زودی صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه (MVNO) یا Mobile Virtual Network Operator نوعی اپراتور تلفنی است که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نبوده و باید با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، این خدمات را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی کند. بر این اساس اپراتورهای مجازی ملزمند با امضای قراردادی با اپراتورهای اصلی تلفن همراه بر بستر شبکه آنها به ارائه خدمات مد نظر خود بپردازند اما اپراتورهای تلفن همراه نیز باید در این خصوص با توجه به شرایط رقابتی بازار انگیزه‌یی برای مشارکت و همکاری داشته باشند. اپراتورهای مجازی تلفن همراه با استفاده از ظرفیت‌های مازاد اپراتورهای صاحب شبکه یعنی همان اپراتورهای اصلی تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) بدون داشتن شبکه زیرساخت، خدماتی را به کاربران بازارهای خاص عرضه می‌کنند. به عبارت دیگر MVNO سرویس ویژه‌یی متفاوت از خدمات تلفن همراه ارائه نمی‌دهد، بلکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با استفاده از بستر تلفن‌های
همراه، محتوا و اپلیکیشن‌های داخلی ارائه دهند و برای رسیدن به این نقطه لازم است میزان تولید محتوا افزایش پیدا کند.
سرشماره یا همان کد اپراتورهای مجازی می‌تواند متفاوت باشد و رگولاتوری به این اپراتورها سرشماره خاصی را ارائه کند. در ایران نیز در پروانه ارتقاء اپراتورهای موبایل اینگونه عنوان شده که هریک از آنها باید حداقل با دو اپراتور مجازی همکاری کنند و طبق اعلام رگولاتور سرشماره ۰۹۹۹ هم به اپراتورهای مجازی موبایل تخصیص یافته است. صادق عباسی شاهکوه -معاون بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات- چندی پیش درباره نحوه فعالیت دریافت‌کنندگان موافقت اصولی اظهار کرده بود: این متقاضیان براساس مصوبه کمیسیون، از تاریخ اعطای موافقت اصولی شش ماه فرصت دارند تا برای عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان اقدام کنند. وی در عین حال تصریح کرده بود: در حال حاضر یکی از دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO، مراحل نهایی صدور پروانه را طی می‌کند و احتمالا تا سه ماه پس از دریافت پروانه می‌تواند سیم‌کارت مربوط به خود را به متقاضیان واگذار کند. در نهایت مقرر شده بود شرکت کیش سل پارس که به عنوان نخستین اپراتور مجازی با عقدقرارداد با رایتل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده، تا اوایل آذر، سیم‌کارت‌های خود را با
پیش شماره ۰۹۹۹ به عنوان نخستین اپراتور MVNO، وارد بازار کند. بدین‌ترتیب هوشنگ مرتضوی -مدیرعامل نخستینMVNO - از ارائه سیم‌کارت‌های خود به عنوان ایران‌تل و سامان‌تل از آذرماه سال جاری خبر داد و همچنین ابراز امیدواری کرد که فاز دوم واگذاری این سیم‌کارت‌ها در اسفندماه سال جاری دنبال شود. از سوی دیگر علی‌اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- با اشاره به اینکه پروانه MVNO، پنج ساله است، اظهار کرده بود: در حال حاضر از سوی رگولاتوری برای ۲۴ شرکت، موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شده است و در صورتی‌که هر کدام از این شرکت‌ها بتوانند با یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد همکاری به امضاء برسانند، پروانه MVNO را دریافت می‌کنند. وی درباره الزام اپراتورهای تلفن همراه کشور برای عقد قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO نیز گفته بود: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه تا سوم آبان سال جاری فرصت دارند برای عقد حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام کنند و حداکثر تا سوم آذر سال ۹۵ فرصت
دارند حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولیMVNO منعقد کنند.
در جلسه شماره ۲۳۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ سوم مرداد سال جاری، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعیین مهلت برای اپراتورهای میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) تصویب شد.
