گروه جهان
با حمایت ملی‌گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجال‌برانگیز اصلاح قانون اساسی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور این کشور، تلاش‌های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری تحت رهبری رییس‌جمهور جان تازه‌یی می‌گیرد و به او اجازه می‌دهد تا ۲۰۲۹ در قدرت بماند. ایسنا به نقل از روزنامه گاردین نوشت، دولت باغچلی رهبر بلوک ناسیونالیست‌های ترکیه (حزب حرکت ملی‌گرا)، در اقدامی که زمینه برگزاری همه‌پرسی سراسری را در بهار فراهم می‌کند، گفت: «اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست‌جمهوری ترکیه منطقی است.»حزب عدالت و توسعه اردوغان احتمالا لایحه برگزاری همه‌پرسی در مورد اصلاحیه قانون اساسی را در ماه‌های آتی به پارلمان ارائه خواهد کرد و انتظار می‌رود با حمایت ملی‌گرایان، لایحه مذکور به سادگی مورد تایید قرار گیرد. طبق جزییاتی که در مورد اصلاحات قانون اساسی به رسانه‌ها درز کرده است، اردوغان بدین‌ترتیب می‌تواند ریاست‌جمهوری خودش را تا سال ۲۰۲۹ ادامه دهد. مقامات آگاه همچنین اعلام کرده‌اند که پست نخست‌وزیری ملغی می‌شود و رییس‌جمهور منتخب دو معاون خواهد داشت و اختیارات وی هم در عملی کردن سیاست‌های اجرایی، افزایش می‌یابد. رییس‌جمهور همچنین احتمالا ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد؛ طبق قوانین کنونی، رییس‌جمهور مجبور بود پس از انتخاب شدن ارتباطات حزبی خود را قطع کند. مساله ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ترکیه هفته‌های اخیر بار دیگر و پس از ابراز تمایل ملی‌گراها برای بررسی این پیشنهاد، مطرح شد. پیش‌نویس لایحه مربوطه در چند روز گذشته برای ملی‌گرایان ارسال شده است. با این حال، احزاب اپوزیسیون پارلمان ترکیه اعلام کرده‌اند که هر لایحه مرتبط با این موضوع را در پارلمان رد خواهند کرد. مقام‌های دولتی ترکیه مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رییس‌جمهور همانند فرانسه و امریکا تاکید دارند و می‌گویند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی، ترکیه را به عقب بازمی‌گرداند.
