ماجرای دعوای اتاق تعاون با وزارت تعاون و دولت بر سر قانون جدید بخش تعاون وارد فضای جدیدی شده است. بعد از اعتراضات فراوان تعاونی‌ها به ویژه اتاق تعاون به این لایحه، دولت در ابتدا اعلام کرد که این لایحه از دولت قبل باقی مانده بود و سپس اعلام کردند که کاستی‌های آن را می‌پذیرند. اما در عمل این لایحه پس گرفته نشد تا اختلاف‌ها بالا گیرد. در همین راستا اتاق تعاون نیز وارد عمل شده است و با لابی‌های گسترده با مجلس تلاش دارد مانع از تصویب این قانون شود. در همین راستا شب گذشته با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات رییسه اتاق تعاون ایران، نشستی برای بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون و لایحه اصلاح قانون تعاون، برگزار شد و به بررسی نقطه نظرها و پیشنهادها پیرامون لوایح پرداخته شد.
دولتی‌ها مانع رشد بخش تعاون
در ابتدای این نشست بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران درباره نقش موثر بخش تعاون در کشور گفت: بخش تعاون به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی در دنیا مطرح است به‌طوری که حدود دو میلیون و600 هزار تعاونی در دنیا در حال فعالیت است و بیش از یک میلیارد نفر از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند.
وی گفت: در کشور ما در حال حاضر 110 هزار تعاونی فعال با 20 میلیون عضو وجود دارد و این موضوع نشان‌دهنده نقش سازنده تعاون در اقتصاد کشور است. رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم 25درصدی در نظر گرفته شده برای بخش تعاون گفت: متاسفانه به دلایل متعدد تاکنون بخش به چشم‌انداز مورد نظر نرسیده و سهم فعلی آن حداکثر هفت درصد از اقتصاد کشور است.
عبداللهی اقتصاد دولتی و عدم اعتقاد دولت‌ها به بخش تعاون را عامل عقب ماندگی بخش تعاون دانست و اظهار کرد: بالغ بر 70 تا 75 درصد اقتصاد در دست دولت است و وقتی دولت از این سهم کوتاه نمی‌آید طبیعی است که بخش تعاون با وجود مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد مغفول بماند.
وی گفت: به صراحت می‌گویم که غیر از مقام معظم رهبری تقریبا تمام دولت‌ها و مدیران دولتی به بخش تعاون اعتقاد ندارند و این امر به نوبه خود مشکلات زیادی را تاکنون برای این بخش در پی داشته است.
وی ادامه داد: اگر احکامی که در برنامه پنجم برای بخش در نظر گرفته شده بود به صورت جدی به اجرا در می‌آمد شاید بحران بیکاری به این شکل در کشور وجود نداشت. عبداللهی به لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در حال حاضر به کمیسیون اقتصادی رفته و به موازات آن لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و افزود: با تصویب این لوایح وضع بخش تعاون بیش از گذشته دولتی خواهد شد و شرایط آن به مراتب از آنچه هست وخیم‌تر خواهد شد و می‌توان گفت با تصویب لوایح بخش تعاون از ریشه نابود می‌گردد.
رییس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در گذشته قوانین خوبی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون حمایت از از تولید رقابت پذیر و از همه مهم‌تر اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شده بود اما این لوایح در تضاد کامل با این قوانین هستند. وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از 300ماده و تبصره و آیین نامه دارد و در این صورت پیچیدگی کار بیش از حد می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
دلخوش: دولت قصد تسخیر تشکل‌ها را دارد
در ادامه این جلسه، خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بخش تعاون گفت: وقتی این بخش با سرمایه اندک می‌تواند تاثیرات اقتصادی زیاد بر جامعه داشته باشد پس این امر موید آنست که بخش تعاون موفق است و می‌تواند در چرخه اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا کند در واقع تقویت بخش تعاون تقویت بخش اقتصاد کشور است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ما به دنبال اقتصاد پویا و تاثیرگذار در کشور هستیم و در این صورت است که بسیاری از مشکلات در جامعه حل خواهد شد. وی در خصوص لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون بیان کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس موارد پیشنهادی اصلاح می‌شود و در این راستا از اعضای اتاق تعاون هم دعوت می‌شود تا در جلسه بررسی حضور داشته باشند تا بتوان دغدغه بخش تعاون را تا حدودی از بین برد.
سید کاظم دلخوش، رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: وزارت تعاون همواره در پی این بوده که بخش تعاون را زیر چتر خود بیاورد اما تلاش ما این است که از انجام این کار جلوگیری شود و بتوانیم بخش تعاون را به سهم 25 درصدی‌اش برسانیم.
وی درباره لوایح ارجاعی وزارت تعاون به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت تعاون با این کار نشان داد که عملا بخش تعاون را نادیده گرفته است و قصد دارد تشکل‌ها و تعاونی‌ها را در دست بگیرد.
رییس فراکسیون تعاون مجلس خواهان رد این لوایح و پیگیری این لوایح یا در کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون اجتماعی شد. نه هر دو دلخوش بیان کرد: با تصویب این لوایح اتاق تعاون از هم پاشیده خواهد شد.
در ادامه موسوی لارگانی نائب رییس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت‌ها به بخش تعاون اعتقاد نداشتند و نتیجه آن اینست که در حال حاضر از سهم 25 درصدی بخش فقط شش درصد در اختیار است اما به هر حال در فراکسیون تعاون پیگیر حل مشکلات بخش تعاون هستیم. وی ادامه داد: این لوایح اگر رای بیاورند بخش تعاون به صورت کامل از بین خواهد رفت.
سپس حسن پور عضو کمیسیون بودجه و رییس فراکسیون اصناف، گفت: با توجه به اینکه فراکسیون تعاون یکی از فراکسیون‌های فعال در مجلس است لذا می‌توان با پیشنهادات اجرایی‌تر از جمله نشست با سران دولت از تصویب این لوایح جلوگیری کرد و علاوه بر آن سهم تعاون در اقتصاد کشور را افزایش دهیم.
ایرادات این لایحه چیست؟
در خصوص این لایحه بحث‌های زیادی وجود دارد و تعاونی‌ها می‌گویند که لایحه اصلاح قانون بخش تعاون درحالی در مجلس شورای اسلامی زیر ذره بین می‌رود که نظرات کارشناسی هیچ کدام از بخش‌های تعاون و هیچ تعاونگری در آن دیده نمی‌شود. به گفته اتاق تعاونی‌ها لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، درحالی در تابستان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که محتویات آن در تناقص و تضاد آشکار با تعاون است. در این رابطه گفت: این لایحه برای اصلاح قانون بخش تعاون تدوین شده اما در آن از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می‌شود مطلقا استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی‌ترین راهبرد در شرایط فعلی است.
مرعشی به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات‌مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.
وی ادامه داد: از نکات بارز و پر اهمیت این لایحه ادبیات آن است که عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه‌بندی فصل‌بندی لایحه به‌طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده است.
مرعشی به تعدد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اشاره کرد و گفت: وجود بیش از سی مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستور العمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. باید توجه داشت که در تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه 10 وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می‌رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع، کامل شفاف و تسهیل‌کننده باشد.
لازم به اشاره است که افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.
مرعشی به نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران اشاره کرد و اظهار داشت: کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی‌حد و حصر آن به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.
