قاچاق سوخت در کشور منبع درآمد بسیاری از مرزنشینان است. گستردگی این قاچاق به شکلی است که در مناطقی مانند استان زاهدان به‌واسطه فقر و کمبود فرصت‌های اجتماعی بسیار به این مساله به دیده «شغلی» متداول نگاه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها نیز کنترل و مدیریت قاچاق سوخت در کشور بوده است.
فاصله زیاد قیمت سوخت در ایران با فوب خلیج فارس زمینه سودهای کلانی را که در جیب عده‌یی خاص می‌رود فراهم می‌کند. طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش روزانه 6میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. متوسط قیمت فوب خلیج فارس برای سوخت 5 الی 6هزار تومان است؛ در نتیجه با حسابی سرانگشتی سالانه حدود 9هزارمیلیارد تومان درآمد قاچاق سوخت نصیب افرادی می‌شود که در این زمینه فعالیت می‌کنند. اگر در گذشته این قاچاق توسط الاغ و قاطر انجام می‌شد این روزها خط لوله جای این چارپایان را گرفته است. چند سال پیش بود که موضوع خط لوله قاچاق بنزین و گازوییل از پالایشگاه آبادان لو رفت که در نوع خود بسیار جالب توجه بود و چندی پیش خط لوله ۱۰کیلومتری قاچاق گازوییل از روستای گچین بندرعباس به سمت دریا کشف شد. البته از این نوع خطوط لوله بسیار است به‌ویژه در استان خوزستان که خبرهای بیشتری در مورد آن شنیده خواهد شد. در همین‌باره عصر نفت گزارش داده بود قاچاق سوخت در نواحی مرزی به حدی سهل و آسان شده است که طمع درآمدزایی خیلی از مرزنشینان را وسوسه می‌کند تا با کمترین زحمت بیشترین سود را به جیب بزنند و حداقل در روز یک‌میلیون تومان درآمدزایی کنند.این
درحالی است که برای حل این مشکل سه سال پیش، طرح «ارایه سوخت در مقابل پیمایش» در وزارت نفت مطرح شد که با وجود الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت نفت برای اجرا، هنوز متولی آن مشخص نیست و طرح بین ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتکلیف مانده است.
هزینه اجرای این پروژه برای ۷۸۰۰ کامیون سوخت موجود در کشور ۳۵۰میلیارد تومان است که این مبلغ ظرف ۱۰روز با جلوگیری از قاچاق سوخت جبران می‌شود؛ اما به علت اینکه صرفه‌جویی مالی این طرح پولی است که به خزانه می‌رود و مستقیم عاید سازمانی نمی‌شود، هیچ سازمانی نیز مسوولیت اجرا و هزینه آن را قبول نمی‌کند.
