محمود جوادی
دانشجوی دکترای مطالعات اروپا دانشگاه تهران
جدای از سال‌های جنگ تحمیلی که رویکرد جامعه اروپا نسبت به ایران به دلیل شرایط حاکم بر نظام دوقطبی، همسویی با مواضع سرسختانه امریکا داشت، روابط جمهوری اسلامی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره برمدار یک مفهوم چرخیده و آن «گفت‌وگو» بوده است. با وجود آنکه رویکردهای «گفت‌وگو» و «دیپلماسی دولتی» به فراخور موضوع و سالیان متمادی در دستورکار سیاست خارجی ایران نسبت به اتحادیه اروپا قرار داشته، لکن نتایج مورد انتظار ایران از اتخاذ این دو رویکرد در سه دهه گذشته به دست نیامده است.
در مقام آسیب‌شناسی، مشکل اساسی‌ای که دو طرف از وجود آن رنج برده‌‌اند، ناشی از «عدم درک گفتمان‌ها» از سوی یکدیگر است. همچنین، اگر قدمی در جهت رفع این مساله برداشته شده عمدتا موقتی و تماما در سطح دولتی بوده است که با تغییر دولت‌ها و شکل‌گیری خرده‌گفتمان‌های جدید در ایران و کشورهای عضو اتحادیه، روابط دستخوش تغییر شده و تلاش‌های پیشین جهت اعتمادسازی و رفع نگرانی‌ها ناتمام رها شده است. به عبارت دقیق‌تر، مشکل اصلی در روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا در مفهوم «مفاهمه» نهفته است؛ بدین معنی که طرفین درک مناسب و صحیحی از یکدیگر ندارند. اروپا واقعیت اصلی ایران را نمی‌فهمد و در مقابل، ایران نیز درک مناسبی از اتحادیه اروپا و جایگاه آن ندارد. در این راستا، نسخه تجویزی مرسوم برای این معضل (فقدان مفاهمه) در روابط طرفین، گسترش همه‌جانبه ارتباطات میان ایران و اروپاست. نکته حایزاهمیت آن است که با وجود دستیابی به توافق جامع هسته‌یی (برجام) و تمایل جدی دو طرف به پیگیری گفت‌وگوهای «سطح بالا»، به دلایلی از جمله قرار گرفتن در دو جغرافیای فرهنگی متمایز، فقدان اعتماد، عدم پایبندی جدی غرب به تعهدات خود در برجام، وجود نگاه
امنیتی و بدبینی نسبی بین طرفین درخصوص مسائل منطقه‌یی و از همه اساسی‌تر عدم درک صحیح و مناسب اتحادیه اروپا از اولویت‌های دوجانبه و منطقه‌یی ایران، بعید به نظر می‌رسد روابط سیاسی-امنیتی ایران و اتحادیه اروپا در آینده نیز گسترش و تعمیق یابد که این امر می‌تواند بر روابط تجاری بالاخص در عرصه سرمایه‌گذاری اروپاییان در ایران نیز بیش از پیش تاثیرگذار باشد.
همان‌طور که اشاره شد، دستور کار ایران در قبال اروپا همواره در راستای «دیپلماسی دولتی» و «گفت‌وگو» تنظیم شده است، با وجود این، اتکای صرف ایران به دیپلماسی دولتی جهت بهبود مناسبات با اتحادیه اروپا مانع از آن می‌شود که روابط فی‌مابین در شرایط بحرانی و غیردوستانه استمرار داشته باشد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود کارگزاران دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کنار «گفت‌وگو» و «دیپلماسی»، توجه خاصی به مقوله «لابی‌گری» در سطح اتحادیه اروپا داشته باشند. استدلال تحلیل پیش‌رو آن است که اتحادیه اروپا جهت مشروعیت بخشی به خود بر مبنای «اجماع‌سازی»، با استفاده از دانش و اطلاعات بازیگران غیردولتی فعال در سطح اتحادیه اقدام به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌کند؛ از این‌رو، جمهوری اسلامی می‌تواند از ظرفیت لابی‌گری بازیگران غیردولتی ایرانی و اروپایی در راستای ایجاد مفاهمه و بهبود روابط سازنده با اتحادیه اروپا استفاده کند که با توجه به ظرفیت‌های موجود و در راستای تحقق اهداف مذکور، در قدم نخست بهره‌گیری از قدرت لابی‌گری اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر اروپایی از اولویت برخوردار است.
لابی‌گری در اتحادیه اروپا
در بیان وسعت لابی‌گری در سطح بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، از تعبیر «شهر بیشترین لابی‌ها» استفاده می‌شود و گفته می‌شود شمار دقیق لابی‌گران در بروکسل را نمی‌توان تعیین کرد؛ نه به این خاطر که بسیاری از آنها به این فعالیت به عنوان یک کار تمام وقت نمی‌نگرند، بلکه از آنجا که به عنوان حقوقدان، حسابدار، تاجر و امثال آن مشغول به کار هستند و تا حدی به این دلیل که آنهایی که واقعا لابی‌گران تمام وقت هستند ترجیح می‌دهند خود را مشاور یا متخصص در سیاست‌ها معرفی کنند. از حیث آمار، حضور بالغ بر شش هزار بنگاه لابی‌گری و حداقل سی هزار لابیگر در بروکسل که تقریبا با تعداد کارمندان کمیسیون اروپا برابری می‌کند نشان از ارزش قابل‌توجه و فزاینده لابی‌گری جهت تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های کلان و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در سطح اتحادیه اروپا است.
با وجود آنکه لابی و لابی‌گری امری مشروع در نظام‌های دموکراتیک غربی بوده و اتحادیه همچون ایالات‌متحده امریکا مصمم به ساماندهی و نظام‌مند کردن این گروه‌های لابی است، نقشی که لابی‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کمیسیون و پارلمان اروپا ایفا می‌کنند غیرقابل‌انکار و درخور توجه است. بر اساس برآوردهای سازمان‌های نظارتی، بنگاه‌های لابی‌گری از طریق ارائه اطلاعات، مشاوره، پیشنهاد و راهکار به نمایندگان پارلمان و کمیسیونرها بر 75درصد از قوانین مصوب اعمال نفوذ داشته‌اند. استمرار این روند در حال حاضر نگرانی‌هایی به وجود آورده مبنی بر اینکه منافع و خیر جمعی، قربانی منافع شخصی و گروهی صاحبان قدرت و ثروت شده است. از این‌رو، کمیسیون اروپا در تاریخ 9 نوامبر 2005 طرحی را با عنوان «شفافیت اروپا» (European Transparency) در دستورکار خود قرار داد. این طرح تمام افراد حقیقی و حقوقی که قصد ارائه مشاوره به نهادهای تقنینی و اجرایی اتحادیه اروپا را دارند ملزم به ثبت قانونی فعالیت‌های خود می‌کند. پس از بررسی ابعاد آن در کارگروه‌های متفاوت، طرح مذکور در ژوئن 2011 به صورت آزمایشی وارد فاز اجرایی شد و در حال حاضر پارلمان خواستار
آن است که این طرح تا سال 2017 میلادی اجباری شود. تاکید بر تصویب طرح کمیسیون مبنی بر شفاف‌سازی فعالیت‌های بنگاه‌های لابی‌گری از سوی پارلمان اروپا در جهت رفع این قبیل نگرانی‌ها بوده است.
اقدام مشترک «کمیسیون اروپا» و «پارلمان اروپا» در قانونی ساختن لابی‌گری در سطح اتحادیه را صرفا نباید از حیث هویت خواهی و مشروعیت‌زایی برای اتحادیه نگریست؛ زیرا مشروعیتی که اتحادیه اروپا به بنگاه‌های لابی‌گری جهت تامین منافع بازیگران غیردولتی اعطا کرده است ناشی از فقدان تخصص در سطح نهادهای اتحادیه نیز است، بدین معنی که کمیسیون اروپا، به عنوان موثرترین نهاد اجرایی اتحادیه، صرفا با برخورداری از 11هزار نفر کارشناس، فاقد قدرت و نیروی انسانی لازم جهت سیاست‌گذاری است. از این‌رو، کمیسیون اروپا با بازیگران غیردولتی که دارای حوزه‌های کاری تخصصی بوده و به واسطه تجربه و اطلاعات خود قادر به ارائه مشاوره و راهکار به کمیته‌های مختلف این کمیسیون هستند، ارتباط و تعامل برقرار می‌کند. بازیگران غیردولتی نیز از این فرصت استفاده کرده و با توجه به منابع و ظرفیت‌های خود اقدام به تاثیرگذاری بر پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح نموده و حتی طرح‌ها و پیشنهاد‌هایی را به کارگروه‌های تخصصی فعال در نهادهای اتحادیه ارائه می‌کنند.
لابی‌گری بازیگران غیردولتی
همان‌طور که اشاره شد، از بازیگران غیردولتی در زمره لابی‌گران در سطح نهادهای تصمیم‌گیر اتحادیه اروپا نام‌برده شده است و لاجرم هرگونه موجودیت اروپایی و غیراروپایی همچون دولت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و امثال آن می‌بایست از طریق این قبیل بازیگران غیردولتی به تحصیل منافع خود اقدام کند. در واقع، با هدف افزایش مشروعیت و کارآمدی اتحادیه اروپا، همکاری نهادهای موثر در اتحادیه اروپا با بازیگران غیردولتی، جزئی از سیاست‌گذاری اتحادیه در حوزه‌های موضوعی مختلف بوده است.
آمارهای موجود در سامانه اینترنتی مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا بیانگر آن است که تا 2 مهر 1395 (23 سپتامبر 2016) بالغ بر 9.888 بازیگر غیردولتی وابسته و مستقل در این سامانه ثبت‌نام کرده و کد فعالیت دریافت کرده‌اند تا از این طریق امکان دسترسی به کارشناسان، نمایندگان و مقامات اتحادیه اروپا را به صورت قانونی داشته باشند.
نکته قابل‌توجه آنکه ثبت‌نام گروه‌های لابیگر غیردولتی در پورتال مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا، اختصاصا به گروه‌های اروپا محدود نمی‌شود و کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت‌ها و منافع خود در اتحادیه اقدام به ثبت‌نام و دریافت کد فعالیت می‌کنند تا از این طریق دسترسی قانونی به نهادهای تصمیم‌گیر و مقامات و کارشناسان آن در اتحادیه داشته باشند. با نگاهی دقیق‌تر به اسامی و سوابق گروه‌های ذی‌نفوذ غیراروپایی، این نکته هویدا می‌شود که بسیاری از این سازمان‌ها، گروه‌ها و شرکت‌ها همچون گازپروم روسیه، خط هوایی امارات، اتاق بازرگانی بین‌المللی چین و امثال آن از حمایت دولت متبوع خود برخوردار بوده و این تصور را به اذهان متبادر می‌کند که دولت‌ها در تشویق شرکت‌های خود به لابی‌گری در سطح اتحادیه جهت نیل به منافع و اهداف عمدتا اقتصادی، ابتکار عمل را در دست دارند.
مضاف بر آمار رسمی فوق که بیانگر حضور گسترده و قابل‌توجه بازیگران غیردولتی اروپایی و غیراروپایی به عنوان لابیگر در سطح اتحادیه اروپاست، موسسات خصوصی نیز ارزیابی‌هایی سالانه از نقش و تاثیرگذاری لابی‌گری بازیگران غیردولتی بر تصمیمات نهادهای اتحادیه اروپا منتشر می‌کنند. به عنوان مثال، موسسه روابط عمومی «بورسُن مارستِلِر» در سال‌های 2009 و 2013 میلادی با نظرسنجی از حدود 600 سیاست‌گذار دولت‌های اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا، گزارش‌هایی تحت عنوان «راهنمایی برای لابی‌گری موثر در اروپا؛ دیدگاه سیاست‌گذاران» را منتشر کرده است. نمونه‌هایی از سوالات و جمع‌بندی پاسخ‌های ارائه شده در جدول شماره (3) آمده است. صرف‌نظر از مزایا و مضار فعالیت بازیگران غیردولتی در قالب گروه‌های ذی‌نفوذ، اهمیت لابی‌گری گروه‌های اروپایی و غیراروپایی غیرقابل‌انکار است. لابی‌گران غیردولتی در مرکز جریان اطلاعات کلیدی به داخل و خارج نهادهای اتحادیه اروپا قرار دارند و از همان آغاز فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تا مرحله اجرا به اعمال نفوذ در آن می‌پردازند. لیکن، آنچه در این بین خلأ آن حس می‌شود، دو عامل «عدم حضور بازیگران غیردولتی ایرانی در
عرصه‌های گوناگون اقتصادی، تجاری، انرژی، سیاسی و امنیتی» و «عدم بهره‌گیری ایران از لابی‌گری کنشگران غیردولتی اروپا» در سطح اتحادیه اروپاست. هنگامی فقدان این دو مورد ملموس‌تر خواهد بود که مشاهده شود چالش اصلی میان ایران و اتحادیه اروپا که همانا پرونده هسته‌یی ایران است، مختومه شده و انتظار آن است که دو طرف شاهد بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود باشند. مع‌هذا، عدم شکل‌گیری مفاهمه و درک صحیح دو طرف از یکدیگر، نه‌تنها دستیابی به هرگونه مناسبات روبه رشد اقتصادی و سیاسی را با مشکل روبه‌رو می‌کند، بلکه شکنندگی و تیرگی روابط بر اثر اختلافات موضوعی میان ایران و اتحادیه اروپا همواره محتمل خواهد بود.
پیامد اصلی فقدان لابی ایران در اتحادیه
عدم حضور و لابی‌گری ایران در سطح اتحادیه اروپا منجر به آن شده که عرصه فعالیت برای گروه‌های مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا مهیا شود. در حال حاضر، با توجه به آمار موجود در پورتال کمیسیون اروپا، تنها پنج گروه ذی‌نفوذ/ فشار ثبت‌شده در سطح اتحادیه اروپا در حوزه مسائل ایران حضور دارند که جملگی به صورت رسمی و قانونی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت هستند. فی‌الواقع، در غیاب لابی‌گری ایران، این قبیل گروه‌های ذی‌نفوذ مخالف -و احتمالا تعداد دیگری از گروه‌های لابیگر که کماکان فعالیت خود را در پورتال کمیسیون ثبت نکرده‌اند- با ارائه اطلاعات غلط و مخدوش به نهادهای تصمیم‌گیر اتحادیه اروپا، ضمن ایجاد هزینه، درصدد تیرگی و سردی روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران پسابرجام هستند. از سوی دیگر، این احتمال قوی وجود دارد که فرصت نفوذ ایران در نهادهای اتحادیه همانند کشورهای دیگر جهت ترغیب کارشناسان و سیاست‌گذاران اروپا به تدوین طرح‌هایی مبنی بر سرمایه‌گذاری و بهبود روابط تجاری با بی‌توجهی به امر لابی‌گری از دست برود. مضافا، همواره مواضع، دیدگاه و گفتمان ایران از
سوی مقامات دولتی به سمع و نظر تصمیم‌گیران اتحادیه اروپا رسیده است. ازاین‌رو، ایجاد گسست و شکاف احتمالی بین ایران و اتحادیه، بی‌اعتمادی و سوءظن تدریجی به وجود آورده و برقراری کانال ارتباطی با یکدیگر را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در صورتی که لابی‌گری فعالانه ایران در اتحادیه می‌تواند خلأهای سیاسی بین طرفین را پر کرده و راهکارهایی جهت برون‌رفت از تنش‌ها و بهبود روابط در عرصه‌های مختلف ارائه کند.
عدم درک صحیح و مناسب ایران و اتحادیه اروپا از گفتمان و منافع یکدیگر مانع از شکل‌گیری روابط سیاسی و اقتصادی پایدار بین طرفین می‌شود که در جهت رفع این نقیصه بنیادین ضروری است سه رویکرد «گفت‌وگو، دیپلماسی و لابی‌گری هدفمند» به صورت همزمان از سوی ایران پیگیری شود. با وجود این، به نظر می‌رسد رویکرد لابی‌گری به عنوان یکی از عناصر مقوم بهبود روابط طرفین، مورد غفلت واقع شده است که نتیجتا نمی‌توان انتظار خاصی از استمرار گفت‌وگوها و دیپلماسی رسمی بین ایران و اتحادیه بدون توجه به مقوله لابی‌گری در سطح بروکسل و نقش بازیگران غیردولتی در تحقق این مهم داشت.
از آنجا که نام هیچ گروهی در قالب بازیگر غیردولتی حامی منافع و سیاست‌های ایران در سامانه اینترنتی مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا ثبت نشده است، می‌توان این‌طور استنباط کرد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صورت منسجم و هدفمند از این امتیاز فراگیر و مشروع استفاده نکرده است، گرچه لابی‌گری پراکنده و غیرمنسجم کارگزاران رسمی دستگاه سیاست خارجی ایران در سطح اتحادیه اروپا دور از ذهن نیست. در حالی بازیگران غیردولتی ایرانی در سطح اتحادیه اروپا حضور ندارند که گروه‌های مخالف و معاند ایران فعالانه در سطح اتحادیه مشغول به ارائه اطلاعات مخدوش و غلط به کارشناسان، مقامات و نمایندگان اتحادیه اروپا هستند. توجه به این نکته حایزاهمیت است که تمرکز و توجه دولتمردان ایرانی به مقوله لابی‌گری در سطح اتحادیه اروپا متضمن این موضوع نیست که اهداف و منافع ایران ازاین‌روش به سهولت تامین می‌شود، بلکه با برخورداری از راهبرد مدون و طولانی مدت در چگونگی ارتباط با اتحادیه اروپا و یکایک کشورهای عضو، لابی‌گری صرفا هموار‌کننده مسیر در دستیابی به منافع و اهداف ایران در اتحادیه خواهد بود.
راهکاری مقدماتی برای ورود ایران به عرصه لابی
مادامی که ایران و اتحادیه اروپا درک صحیح و مناسبی از گفتمان، منافع مادی و رویکردهای یکدیگر نداشته باشند و به آن سطح از تفاهم موردنیاز دست نیافته باشند، امکان لابی‌گری در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی -به خصوص از سوی کشوری چون ایران که عمدتا منافع و سیاست‌های آن در سطح منطقه و بین‌الملل با سیاست‌های اتحادیه اروپا متفاوت است- بسیار دشوار خواهد بود. از این‌رو، در قدم اول از بازیگران غیردولتی اروپا باید استفاده شود که توانایی رفع این نقیصه را دارا هستند. به نظر می‌رسد استفاده از قدرت نفوذ و لابی‌گری اندیشکده‌ها و موسسات پژوهشی در سطح اتحادیه اروپا آغاز مناسبی بر شکل‌گیری مفاهمه و درک اتحادیه اروپا از کنش‌های سیاسی ایران باشد.
به اختصار، در توضیح چرایی انتخاب اندیشکده‌ها و موسسات پژوهشی به عنوان لابی‌گران ایران در اتحادیه باید اشاره داشت با وجود آنکه تنها 7درصد از گروه‌های لابیگر در زمره اندیشکده‌ها و موسسات پژوهشی هستند، لکن به گواه آمار و ارقام ارائه‌شده در این تحلیل، دارای قدرت تاثیرگذاری 30درصدی بر تصمیمات و طرح‌های نهادهای اتحادیه اروپا هستند که خود نشان از مقبولیت و باور به کارایی نسبی اتاق‌های فکر و نهادهای پژوهشی نزد نمایندگان و مقامات سیاسی دولت‌ها و اتحادیه اروپاست. در حقیقت، بهره‌گیری ایران از اندیشکده‌ها و موسسات پژوهشی اروپا بدین جهت حائز اهمیت است که این قبیل اتاق‌های فکر با تولید محتوا و ارائه اطلاعات متقن به کارشناسان در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا، از امکان تاثیرگذاری بر تصمیمات و پیش‌نویس طرح‌ها در بروکسل برخوردار هستند. لذا با بهره‌گیری از نفوذ و جایگاه اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر اروپا می‌توان تدریجا مشکل غامض و بنیادین «عدم مفاهمه میان ایران و اتحادیه اروپا» را رفع کرد. اقداماتی از قبیل تبادل دانشجو و استاد، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک از سوی موسسات پژوهشی غیردولتی، برگزاری سمینار و همایش پیرامون موضوعات
و مسائل مشترک در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تسهیل در همکاری‌های آکادمیک، حمایت مادی از مراکز تحقیقاتی و اندیشکد‌ه‌های اروپا و بطورکلی دیپلماسی علمی منجر خواهد شد که اولا اتاق‌های فکر، اندیشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درک درستی از گفتمان، منافع و رویکرد ایران به دست آورند، ثانیا به نظر می‌رسد امکان تاثیرگذاری ایران بر موسسات پژوهشی آسان‌تر از دیگر گروه‌های لابیگر در مقطع کنونی باشد و ثالثا کمک مادی به این قبیل موسسات می‌تواند وابستگی نسبی آنها به ایران را در پی داشته باشد. فی‌الواقع بهره‌گیری ایران از مراکز تحقیقاتی اروپا در طولانی مدت منجر به آن خواهد شد که پژوهشگران و محققان اندیشکده‌ها و مراکز علمی اروپا، ضمن پرهیز از توصیف مغرضانه از ایران در منشورات خود، حتی‌المقدور به صورت غیرمستقیم به عنوان یک لابیگر در جهت سیاست‌های ایران قلم بزنند. البته باید تاکید کرد که این امر پروسه‌یی طولانی مدت بوده و نیازمند جلب اعتماد طرفین است، اما در صورت تحقق آن و شناخت دقیق و منصفانه طرف مقابل از مواضع ایران از طریق لابی‌گری مراکز پژوهشی اروپا می‌توان واقع‌بینانه انتظار داشت که روابط فی‌مابین از
قوام بیشتری برخوردار شود و به سطحی از مناسبات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برسد که عوامل داخلی و خارجی به سهولت مانع از انقطاع آن نگردند. همچنین در مراحل بعدی می‌توان از حضور اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی به عنوان بازیگران غیردولتی در سطح اتحادیه اروپا نیز استفاده کرد. این مراکز پژوهشی می‌توانند با ارائه اطلاعات و راهکارهای لازم به کارشناسان، مقامات و نمایندگان اروپا نه‌تنها سیاست‌های کلان ایران در سطح منطقه و بین‌الملل را تبیین نمایند، بلکه در جهت بهبود و گسترش روابط ایران و اتحادیه در عرصه‌های گوناگون نیز قدم بردارند.
نکته پایانی آنکه به عنوان مثال، در حال حاضر، حساسیت موسسات پژوهشی اروپایی درخصوص سیاست‌های داخلی و منطقه‌یی برخی دولت‌های عربی رو به ازدیاد گذاشته و لاجرم این حساسیت به سطح سیاسی تسری یافته است، به‌گونه‌یی که برخی مقامات سیاسی آشکارا اقدام به انتقاد از سیاست‌های این کشورهای عربی می‌کنند. در شرایط حساس کنونی، هرگونه روزنه‌یی که منتج به تقویت قدرت ایران در سطح منطقه و نظام بین‌الملل می‌شود، نباید نادیده گرفته شود. مقوله لابی‌گری در اتحادیه اروپا در زمره آن مواردی است که اگر سنگ بنای آن درست و اصولی بنا شود، حتما متضمن دستاورد در سطوح دوجانبه و منطقه‌یی برای جمهوری اسلامی در میان و بلندمدت خواهد بود.
