اعلام گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی
گروه تجارت| معاون فنی و امور گمرکی ایران در بخشنامهیی فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ را اعلام کرد. فرود عسگری این بخشنامه را در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی صادر کرده است. براساس این بخشنامه تنها گمرکات شهیدرجایی بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، تهران، غرب تهران، سهلان، فرودگاه امامخمینی (ره)، شیراز، اصفهان، ارومیه و بندر امامخمینی(ره) به عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ تعیین شدهاند. در این بخشنامه لوازم خانگی بزرگ شامل یخچالفریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی، کولر اسپیلت، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، مایکروویو، تلویزیون از هر نوع، گاز رومیزی و مبله و هود آشپزخانه است. معاون گمرک ایران تاکید کرد: در صورت ورود کالاهای مذکور به سایر گمرکات، باید این کالاها به نزدیکترین گمرک مجاز ترانزیت شوند و در صورتی که کالاهای مذکور قبل از ابلاغ این بخشنامه در آن گمرک موجود باشد از شمول این بخشنامه خارج هستند. همچنین به موجب این بخشنامه واردات
کالاهای مذکور از محل مبادلات مرزی و نیز کالاهای مذکور از محل ارزش افزوده یا مازاد ارزش افزوده (تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) از شمول این بخشنامه خارج هستند.
براساس اعلام گمرک، کالاهای وارده توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی برای انتقال به انبار اختصاصی ایشان و انجام تشریفات واردات در گمرک ناظر بر انبار اختصاصی مشمول مفاد این بخشنامه نیستند. در هنگام ترخیص لوازم خانگی مورد اشاره، آن گمرک موظف به تنظیم و اخذ همه شماره سریالهای لوازم خانگی وارداتی و درج در سامانه جامع امور گمرکی است و شمارههای قید شده باید به تایید سرویس ارزیابی آن گمرک رسیده باشد. در صورت اظهار کالا تحت عنوان قطعات منفصله لوازم خانگی دقت کامل شود که به صورت کامل نبوده و در قابل قاعده 2 الف نباشد. معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین در بخشنامه جداگانهیی اعلام کرد: گمرک منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم یدکی بزرگ اضافه شده است.
مطالبه برای مشارکت خبرگان در معرفی قوانین فسادزا
گروه تجارت| کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران در تحقیقی به بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد پرداخته است. اتاق ایران در این تحقیق بخش خصوصی را به عنوان عنصر کلیدی مبارزه با فساد معرفی کرده است. عواملی مانند رشد شرکتها، توسعه شرکتهای زیرزمینی، بهرهوری، اندازه شرکتها، ورود شرکتها به کسبوکار و نوآوری به عنوان عناصری هستند که فساد بخش خصوصی بر آنها تاثیرگذار است. بر همین اساس با توجه به اقدامات صورت گرفته ملی و بینالمللی در این حوزه، راهکارهای خرد و کلان بهمنظور مبارزه با فساد در بخش خصوصی در چند بخش مطرح میشود. از آنجا که کشورهای با مقررات سنگین برای ورود شرکتها به بازار کسبوکار دارای فساد بیشتری هستند؛ ازاینرو قانونگذاران و سیاستمداران با به کارگیری هرچه بیشتر قوانین تسهیل کسبوکار باید در کاهش فساد در بخش خصوصی کوشا باشند. از طرفی مشخص شده که فساد به بهرهوری شرکتهایی بیشتر صدمه میزند که در چارچوب قانونی ضعیف فعالیت میکنند بنابراین توصیه میشود؛ مسوولان با کمک خبرگان به شناسایی قوانین فسادزا بپردازند. پیشنهاد دیگر این گزارش در راستای مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت، استفاده از استانداردها و توجه جدی به بخش آموزش است.