گروه جهان| رویترز گزارش داده که دولت ترکیه15000کارمند دیگر را به ظن ارتباط با کودتا اخراج کرده است. بنا بر این گزارش، دولت سه‌شنبه نزدیک به ۱۵هزار نفر دیگر از کارمندان و کارکنان ارتش و پلیس و دیگر نهادهای این کشور را به ظن ارتباط با کودتای نافرجام این کشور برکنار و بیش از ۵۰۰ موسسه و رسانه را پلمب کرد. طی حکمی که از سوی دولت ترکیه صادر شده حدود ۱۹۸۸نفر از نیروهای مسلح ترکیه ۷۵۸۶ نیروی پلیس، ۴۰۳ نیروی گارد محلی و بیش از ۵۰۰۰ نفر از کارکنان نهادهای عمومی اخراج شدند. شمار کلی کسانی که از زمان آغاز کودتای نافرجام تاکنون در ترکیه بازداشت شده‌اند به ۱۱۰هزار نفر می‌رسد. در این حکم همچنین از پلمب بیش از ۵۵۰ موسسه ۱۸سازمان خیره و ۹رسانه خبر داده شده است. در همین حال در پی اعتراض‌های شدید احزاب مخالف و واکنش‌های جدی افکار عمومی به عفو متجاوزان به عنف، دولت ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه که قرار بود، سه‌شنبه در مجمع عمومی بررسی شود را پس گرفت. به گزارش حریت بینالی یلدریم، نخست‌وزیر ترکیه سه‌شنبه درحالی این خبر را اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه چند ساعت پیش‌تر در نخستین اظهارنظر خود به
این مساله، راه‌حل را گفت‌وگو و مشورت در مجلس عنوان کرده بود. لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه در چند روز موجب بروز التهاب جدی در محافل سیاسی و اجتماعی شده و واکنش‌های گسترده‌یی به دنبال داشت.
حزب حاکم عدالت و توسعه اصرار داشت که احزاب مخالف نیز پیشنهاد خود را بدهند تا لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند. اما احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی به شدت خواهان عقب کشیده شدن این لایحه بودند. بینالی یلدریم در کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اینکه سیاست، موسسه‌یی برای رفع مشکلات جامعه است، گفت: با عقب کشیدن لایحه به کمیسیون، نظرات سایر احزاب سیاسی را نیز لحاظ خواهند کرد. یلدریم با اشاره به قوانین جاری در ترکیه که ازدواج در سن کودکی را جرم می‌شناسد، گفت:«کسانی که از این تغییرات بی‌خبر هستند و پیش از سنین 18-17سالگی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده‌اند حین مراجعه برای دریافت شناسنامه متوجه می‌شوند که جرم مرتکب شده‌اند. بدین‌ترتیب مرد روانه زندان شده و زن با فرزندان بی‌سر پناه می‌ماند. یعنی هزینه این ازدواج‌ها را کودکان متحمل می‌شوند. ابعاد این معضل بیش از آن است که جامعه از آن مطلع است». وی با ادعای اینکه با قول حل همه مشکلات جامعه روی کار آمده‌اند، گفت:«هدف از ارائه لایحه پیشنهادی حل این معضل در جامعه است. اما دیدیم که قیامت به پا کردند. گویا ما می‌خواهیم متجاوزان به عنف را ببخشیم. چنین چیزی نیست. ما می‌خواهیم مظلومیت‌ها را از بین ببریم.» بینالی یلدریم گفت:«در راستای توصیه رییس‌جمهوری برای حصول توافق بین احزاب در این راستا، تصمیم گرفتیم که موضوع را دوباره به کمیسیون منتقل کرده و برای حل 3800پرونده‌یی که در این زمینه است، اقدام جدی به عمل آید.»
