گروه انرژی حمید مظفر
اروندرود نام دیرینه‌یی در تاریخ پر فراز و نشیب ایران و عراق است. رودخانه‌یی که پیش و پس از انقلاب همواره محل اختلاف بین دو کشور بوده است. اگر اروندرود زمانی بستر شاخ و شانه کشیدن و آغاز درگیری نظامی از سوی طرف عراقی برای گسترش مرزها بود، اکنون به بستری برای تهدید امنیت آبی ایران با سدسازی بغداد روی شط‌العرب شده است. اقدامی که می‌تواند باعث تشدید مشکلات اروندرود که پیش از این نیز با اقدامات ترکیه در بالادست دجله، دچار چالش‌های فراوان بود، بشود.
امروز ایران این مشکل را نه تنها با عراق بلکه با افغانستان و در آینده نزدیک با تمام همسایگانی که با آنها مرز آبی مشترک دارد، پیدا خواهد کرد. علت اصلی این موضوع در کنار موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در بخش پایین‌دستی در سمت غرب، سردرگمی کشور در موضوع «هیدروپلیتیک» است. به نظر می‌رسد، مشکلات دیپلماتیک متعددی که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب با آن دست و پنجه نرم کرده سبب شده تا تمرکزی روی این موضوع بسیار حساس صورت نگیرد و همین امر سبب شود قدرت چانه‌زنی ایران در زمینه آب بر کشورهایی نظیر افغانستان و عراق که روابط سیاسی گرمی با ایران دارند نیز فائق نیاید.
از این‌رو و با توجه به قطعیت وقوع بحران آب در منطقه خاورمیانه در سال‌های نه چندان دور، در صورتی که ایران خواستار حفظ قدرت و امنیت خود است، لاجرم باید به اقدام‌های عملی در راستای هیدروپلتیک روی آورد. هیدروپلیتیک به‌طور مستقیم دو وزارتخانه امور خارجه و وزارت نیرو را درگیر می‌کند. از این‌رو هدف‌گذاری مطالعه روی چالش‌ها و ابزارهای ایران در حل آن و ایجاد نهادی متشکل از کارشناسان وزارت نیرو و دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو و وزارت امور خارجه ضروری به نظر می‌رسد.
گزارش «تعادل» را در این زمینه می‌خوانید.
تابستان امسال بود که رحیم میدانی به آبادان سفر کرد و در آنجا گفت که اقدامات ترکیه و عراق در دجله سبب شده تا کیفیت آب اروندرود از دست برود، میزان آب آن کاهش یابد، آب شیرین اروندرود که به نخلستان‌ها سرازیر می‌شده شور شود و نخیلات از بین بروند.
این صحبت‌ها مشتی از نمونه یک خروار است که سدسازی در بالادستی اروندرود و در دجله و فرات چه مشکلاتی می‌تواند برای خوزستان و جنوب ایران به وجود بیاورد. اما اکنون عراق قصد دارد تا روی رود اروند سدسازی کند. هفته گذشته و در جریان نشست مشترک میان مدیران وزارت نیرو و معاون وزارت امور خارجه در مرکز پژوهش‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری برای بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک، جبار وطن‌فدا مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو، سدسازی عراق روی اروندرود را به دلیل بالابردن کیفیت آب بصره عنوان کرد و بیان داشت که وزارت نیرو ملاحظات این اقدام عراق را به وزارت خارجه منتقل کرده و مسیر دیپلماتیک برای حل این چالش در جریان است.
اما صحبت‌های عباس عراقچی در این نشست نشان داد؛ «مسیر دپیلماتیک» برای حل این چالش عملا طی نشده است. او در این باره گفت: «طبق قرارداد ۱۹۷۵ هر گونه حرکتی در اروندرود باید با توافق دو کشور انجام شود و منوط به تصمیمات کمیسیون کمیته فنی مشترک است.» او ادامه داد: «متاسفانه این کمیته تاکنون تشکیل نشده است و ما از طرف عراق به تشکیل این کمیته دعوت می‌کنیم که بشود با تصمیمات مشترک بحث‌های مالکیت حقوقی و عملیاتی در اروندرود را مشخص کرد.»
به گزارش «تعادل» اشاره عباس عراقچی به تشکیل کمیته به این برمی‌گردد که سال گذشته و در جریان تماس تلفنی جهانگیری با حیدر العبادی که اتفاقا پس از برگزاری مراسم اربعین صورت گرفته بود، العبادی با اشاره به موضوع اروندرود به جهانگیری اعلام می‌کند که به وزارت خارجه دستور داده کمیته‌یی در این زمینه تشکیل داده و روند پیگیری کارها در حال انجام است.
اما با گذشت یک‌سال و براساس اظهارات عباس عراقچی هنوز هیچ کمیته مشترکی در این زمینه میان دو کشور تشکیل نشده است.
تعیین تکلیف اروندرود در الجزایر
برای روشن کردن چرایی عدم تشکیل این کمیته، پاسخی به قدمت چند دهه پیش‌روست، به گزارش «تعادل» مرزهای ایران و عراق در اروندرود براساس عهدنامه 1975 الجزایر میان محمدرضاپهلوی و صدام حسین امضا شد. براساس مستندات تاریخی، حکومت پهلوی در آن زمان و از طریق ساواک از کردهای مبارز علیه حکومت مرکزی بغداد حمایت می‌کرده و در ازای دست‌کشیدن از این حمایت حاضر به حل و فصل مساله اروندرود با حکومت بعث می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که عراقی‌ها هیچ‌گاه از معاهده الجزایر خرسند نبوده‌اند به نحوی که بعد از پیروزی انقلاب دیکتاتور سابق عراق یک بار آن را پاره کرد و پس از پایان جنگ بین دو کشور و صدور قطعنامه 598 مجددا آن را پذیرفت. پس از سقوط صدام نیز این کشمکش ادامه یافت و در سال 1386 جلال طالبانی رییس‌جمهور وقت عراق اعلام کرد: باید در این قرارداد تجدیدنظر شود. اظهاراتی که واکنش شدید مقامات ایرانی را در پی داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال 88 در مورد بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود منتشر کرده بود، عنوان کرد که «مفاد قرارداد 1975 هیچ‌گاه به صورت کامل اجرایی نشده است.»
ایران و عراق پیش از امضای قرارداد 1975، قرارداد سرحدی 1937 (1316) را امضا کردند که در آن ذکر شده بود که شط‌العرب به‌طور مساوی برای کشتی‌های تجاری کلیه کشورها باز خواهد بود. بدین معنی که اروندرود یک رودخانه بین‌المللی است و دیگر یک رودخانه داخلی عراق به حساب نمی‌آید و در نتیجه دولت عراق بر آن حاکمیت مطلق ندارد. اما با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق این قرارداد به محاق رفت. عبدالکریم قاسم ادعا کرد که این قرارداد به عراق تحمیل شده است و تاکید کرد که عراق زمانی که در شرایط دشواری قرار داشت، مجبور شد پنج کیلومتر از شط‌العرب را به عنوان بخشش به همسایه خود بدهد.
اما مدتی بعد حزب بعث عراق علیه عبدالکریم قاسم کودتا و وی را اعدام کرد. در آن زمان کردهای شمال عراق به جنگ با دولت این کشور مشغول بودند و طی این درگیری‌ها بارها به مرزهای ایران تعدی کردند که این مساله با واکنش دولت ایران مواجه شده بود. در نهایت عباسعلی خلعتبری، معاون وقت سیاسی وزیر امور خارجه در نامه‌یی به طرف عراقی در بهمن ماه 1347 اعلام کرد که با توجه به اینکه عراق ده‌ها سال است که مواد عهدنامه 1316 و پروتکل منضم به آن را اجرا نکرده این قرارداد از نظر دولت ایران باطل است. پس از این اقدام، عراقی‌ها مجددا اعلام کردند که تمام اروندرود متعلق به آنهاست و کشتی‌های ایران پس از ورود به اروند باید پرچم‌های خود را پایین بکشند. پس از این اقدام عراق، دولت ایران اعلام کرد که جز خط بین‌المللی تالوگ هیچ اصل دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ‌کس اجازه اقدام تجاوزکارانه به کشتی‌های خود را نمی‌دهد. خط تالوگ عمیق‌ترین یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه است. پس از این سخنان امیرخسرو افشار، قائم‌مقام وقت وزارت امور خارجه ایران نیروهای دو کشور در مرزهای یکدیگر به حالت آماده‌باش درآمدند. ایران در سال 1348 با حمایت
ناوچه‌های جنگی خود کشتی ابن‌سینا را از اروند عبور داد که این اقدام منجر به عقب‌نشینی عراق از اقدام نظامی شد.
پس از آن روابط ایران و عراق بسیار تیره شد. به گونه‌یی که پس از خروج انگلیسی‌ها از جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی در آذر 1350 و تقویت حاکمیت ایران بر این سه جزیره و اعتراض امارات، عراق کاردار ایران را از خاک خود اخراج و روابط سیاسی خود با تهران را قطع کرد. ایران نیز بلافاصله سفیر و کارکنان سفارت عراق را از ایران اخراج کرد.
هر چند پس از 2سال و در سال 1973 روابط دیپلماتیک ایران و عراق مجددا برقرار شد اما درگیری‌ها بین دو کشور به پایان نرسید و مرزهای این دو همسایه بارها شاهد درگیری‌های نظامی میان نیروهای دو کشور بود. درگیری‌هایی که «آب» فصل مشترک آنها بود.
سرانجام اوایل سال 1974 نماینده مکزیک در سازمان ملل متحد به تهران برای بررسی اختلافات دو کشور مامور شد. وی در نهایت در گزارشی به دبیرکل تاکید کرد که علت عمده درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق به سبب وجود نقشه‌های مختلف مرزی در هر یک از دو کشور و عدم مشخص بودن قطعی خطوط مرزی است. در نهایت و با فشار سازمان ملل دو کشور مذاکرات خود برای تعیین دقیق مرزها را آغاز کردند. سرانجام و در حاشیه نشست کشورهای صادرکننده نفت در سرزمین میانجی‌گری‌ها یعنی الجزایر در سال 1975 اعلامیه الجزیره با وساطت هواری بومدین، رییس‌جمهور وقت الجزایر میان محمدرضا پهلوی و صدام که در آن زمان نایب‌رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق بود، منتشر شد. در این اعلامیه اعلام شده بود که مرزهای آبی ایران و عراق براساس خط تالوگ تعیین شود. در نهایت پس از چند دور مذاکره و در مارس 1975 اعلامیه الجزیره تبدیل به عهدنامه شد.
در ماده (2) این اعلامیه، طرفین متعهد می‌شوند که مرز دولتی در شط‌العرب همان است که تحدید آن براساس مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌یی و ضمائم پروتکل الحاقی مشخص شده است. بر این اساس خط تالوگ از نهر «خین» تا دریا به عنوان مرز رودخانه‌یی در اروندرود مشخص شد. براساس این عهدنامه خط مرز زمینی و رودخانه‌یی دو کشور لایتغیر و دایمی و قطعی است.
هیدروپلیتیک نقطه مفقوده اروندرود
قرارداد 1975 اجرایی نشده است. این حقیقتی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 نیز بر آن صحه می‌گذارد. پس از اظهارات طالبانی در سال 86 هیاتی فنی از عراق بعد از 40سال به ایران سفر کردند تا درباره نحوه اجرایی کردن این عهدنامه با طرف ایرانی به مذاکره بنشینند. هیاتی که شواهد نشان می‌دهد هنوز به صورت جدی تشکیل نشده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه هفته گذشته در نشست هیدروپلیتیک در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از عراق دعوت کرد تا به تشکیل این کمیته تبادر ورزد. او همچنین بیان کرد که براساس قرارداد 1975 هر گونه اقدامی در حوزه اروندرود باید با هماهنگی طرفین انجام شود.
اکنون این سوال به وجود می‌آید که سدسازی عراق روی اروندرود با هدف بالا بردن کیفیت آب بصره با چه هماهنگی در چارچوب معاهده 1975 با ایران انجام شده است؟ با توجه به تخطی عراق و سر باز زدن از اجرایی کردن این عهدنامه و مخاطراتی که این مساله برای جنوب ایران در پی خواهد داشت، دستگاه دیپلماسی ایران با همکاری وزارت نیرو ملزم به پایبند کردن طرف مقابل به تعهدات حقوقی بین‌المللی خویش است.
اما درحالی که هر دو وزارتخانه در ظاهر درحال انجام اقدام‌هایی در این زمینه هستند، خلأ توجه به موضوع هیدروپلیتیک عملا این اقدام‌ها را بی‌اثر و بدون وزن کافی در معادلات بین‌المللی کرده است. مساله‌یی که مرکز پژوهش‌ها نیز بر آن مهر صحه گذاشته و می‌نویسد:«مدت‌ها پیش از این دستگاه دیپلماتیک ایران می‌توانست در صورت اقدام به موقع و کارشناسی شده، امتیازات قابل توجهی از طرف عراقی بگیرد اما در شرایط موجود نیز می‌تواند فرصت‌های بسیاری برای ایران در مذاکرات با طرف عراقی در زمینه قرارداد 1975 به وجود آورد.» هر چند این گزارش مرکز پژوهش‌ها مربوط به 7سال گذشته است و با وجود تغییر دولت و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت امور خارجه نیز کماکان این مساله مغفول مانده است.
شاید عراق در تاریخ خود در هیچ دوره‌یی مانند حالا به ایران نزدیک نبوده است. با ظهور پدیده داعش، ایران به عراق کمک فراوانی برای مبارزه با این گروه کرد و در ادامه نیز سعی در ایجاد زیرساخت در این کشور ازجمله نیروگاه‌سازی داشت. از سوی دیگر، ایران میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است که به واسطه درگیری‌های افغانستان راهی ایران شده‌اند اما در مقابل دستگاه دیپلماسی در سال‌های اخیر هرگز نتوانسته از این وضعیت به نفع منابع آب بهره کافی ببرد. چالشی که معاون وزیر امور خارجه نیز در نشست هفته گذشته آن را تایید کرده و از لزوم بازنگری در ساختار وزارت امور خارجه در زمینه آب سخن به میان آورد.
تابوی غیرمنطقی
نکته‌یی که در بررسی وضعیت هیدروپلیتیک ایران به چشم می‌خورد، تابوی شدیدی است که در زمینه طرح این موضوع وجود دارد. روز گذشته و در جریان نشست خبری ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو پرسش سدسازی عراق روی اروندرود از جانب خبرنگار«تعادل» مطرح شد. اما محمودی به صراحت بیان کرد که قادر به پاسخ دادن به این پرسش نیست و براساس مصوبه شورای امنیت ملی، اطلاع‌رسانی در مورد آب‌های مرزی در قالب چارچوب خاصی انجام می‌شود.
این درحالی است که طرح موضوع سدسازی عراق در اروندرود توسط یک مدیر دولتی و در یک نشست در نهاد ریاست‌جمهوری مطرح شده بود. قائم‌مقام وزیر نیرو در واکنش به این موضوع گفت که هر گاه رسانه‌یی یا استانداری یا هر نهاد دیگری در این زمینه صحبت می‌کند ما نامه محرمانه‌یی مبنی بر نقض مقررات برای آنها ارسال می‌کنیم. وی اعلام کرد که این مسائل با توجه به اقدامات مشترک دو کشور در چارچوب‌های شورای امنیت ملی مطرح می‌شود.
