رتبه 101 ایران در حقوق مالکیت بین‌المللی
گروه تجارت بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016 معادل 4.2 از 10(بهترین وضعیت) است که در بین 128کشور جهان در رتبه 101قرار گرفته است. حقوق مالکیت یکی از نهادهای اساسی برای حمایت از بازار و پایه و اساس اقتصاد آزاد است. به گزارش اتاق ایران، حقوق مالکیت مفهومی فرارشته‌یی است و دارای تعاریف متفاوتی از نگاه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است. به عقیده اقتصاددانان، حقوق مالکیت به معنای داشتن توانایی قانونی به منظور بازداشتن دیگران از استفاده از یک کالا یا دارایی است و حقوق مالکیت را می‌توان حقوق افراد برای بهره‌‌مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره‌‌مندی از منافع کالاها و خدمات تحت تصرف خویش تعریف کرد. تعریف دقیق حقوق مالکیت و تضمین آن منجر به کاهش ریسک سلب مالکیت، پاسخگو کردن مردم در برابر اثرات خارجی دارایی‌‌هایشان و حمایت از معامله‌ها می‌شود. همچنین حفظ حقوق مالکیت به کاهش هزینه مبادله، درونی کردن آثار خارجی، افزایش سرمایهگذاری، افزایش پس‌‌انداز، کاهش فساد و بهبود نوآوری خواهد انجامید. با وجود
اهمیت فراوان تضمین حقوق مالکیت در محیط کسب‌‌وکار، ایران جایگاه مناسبی از لحاظ تامین حقوق مالکیت نسبت به سایر کشورهای دنیا نداشته و بسترهای موجود در جامعه بعضا ناقض و نافی تضمین حقوق مالکیت هستند که این مساله عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیتهای اقتصادی مولد و سرمایهگذاری تولیدی است. بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016 معادل 4.2 از 10(بهترین وضعیت) است که در بین 128کشور جهان در رتبه 101قرار گرفته است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، کشور در رکودی عمیق و بی‌‌سابقه قرار دارد، مهم‌ترین اقدام برای خروج از رکود، فراهم کردن شرایط برای تولید و سرمایهگذاری است که یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه تضمین حقوق مالکیت در کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی جهت ورود به فعالیتهای تولیدی است.
درخواست عرضه سنگ آهن در بورس کالا
تسنیم نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با بیان اینکه درخواست کرده‌ایم تا عرضه سنگ آهن در بورس کالا انجام شود، گفت: خرید ارزان سنگ آهن حدود ۸۰درصد معادن سنگ آهن را تعطیل کرده است. بهرام شکوری با اشاره به اینکه افزایش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی تاثیرات خود را بر قیمت این محصول معدنی در داخل کشور هم گذاشته است، اظهار کرد: متاسفانه قیمت‌های خرید سنگ آهن در داخل بسیار ارزان است و همین موضوع، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. وی با بیان اینکه صادرات سنگ آهن با توجه به هزینه‌های حمل و نقل برای تولیدکنندگان هم به صرفه نیست، افزود: قیمت‌های خرید داخلی آنچنان ارزان است که هیچ توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد. همین موضوعات باعث شده تا حدود 80درصد معادن سنگ آهن تعطیل شود. نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تصریح کرد: آقای وزیر صنعت انتقادات زیادی برای خام فروشی مواد معدنی مطرح می‌کند اما سوال اینجاست چرا قیمت‌های داخلی برای حمایت از معدنکاران منطقی نمی‌شود. شکوری در ادامه با بیان اینکه درخواست کرده‌ایم تا عرضه سنگ آهن در بورس کالا انجام شود، گفت: اگر این امر
اجرایی شود، قیمت‌ها عادلانه شده و پول معدنکاران نیز پرداخت می‌شود، امروز محصولات را ارزان و یک سال بعد پول آنها را پرداخت می‌کنند.
نامه تولیدکنندگان سنگ به رییس‌جمهوری
ایرنا انجمن سنگ ایران در نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهوری درخواست کرد: تجربه عبرت‌آموز تکان‌دهنده‌یی که از تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال 1389 برای اخذ عوارض 70درصدی از صادرات سنگ اتخاذ و لغو آن در سال 1390 صورت گرفت بار دیگر توسط دولت تدبیر و امید مورد آزمون قرار نگیرد. در این نامه که به امضای احمد شریفی، دبیرکل انجمن سنگ رسیده، خطاب به حسن روحانی آمده است: اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت(محمدرضا نعمت‌زاده) مبنی بر اعمال عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب (نیمه‌فرآوری) تزیینی، ثبات سیاست‌گذاری و امنیت سرمایهگذاری را در این صنعت بزرگ و گسترده بار دیگر مخدوش و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاری در صنعت سنگ کشور مایوس می‌کند. براساس این نامه فعالان صنعت سنگ کشور معتقدند، اظهارات و تصمیمات وزیر صنعت، معدن و تجارت با نظرات کارشناسی شورای سیاست‌گذاری سنگ که از سوی وزارتخانه یاد شده شکل گرفته است و نیز تمامی تشکل‌های صنعت سنگ مغایرت دارد و با اهداف سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است. انجمن سنگ ایران در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده است، وظیفه ذاتی دولت، توانمندسازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از سوی وزارتخانه یاد شده و نیز تقویت واحدهای فرآوری و توانمندسازی آنها برای استاندارد و صادرات است اما اکنون با این رویه در مسیر توقف تولید در بخش معادن صنعت سنگ گام برمی‌دارد. انجمن سنگ در بخش پایانی نامه خود صدور دستور از سوی رییس‌جمهوری مطابق قانون معادن و نیز بهبود فضای کسب وکار برای جلوگیری از هر گونه تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده است.
