لایحهیی که دولت به عنوان اصلاحیه قانون بخش تعاون به مجلس تقدیم کرده است، تصمیمگیران بیشتری را علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش اضافه کرده است این درحالی است که این لایحه استقلال اتاقهای تعاون را نیز نشانه رفته است. محمد بداقی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف راهآهن با انتقاد از نادیده انگاشتن استقلال تعاونیها ادامه داد: به نظر میرسد در این لایحه استقلال اتاقهای تعاون از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگران نیز وارد تصمیمگیری تعاونیها و اتاقهای تعاون شدهاند. وی گفت: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاقهای تعاون و واگذاری تصدیگرها در آن پیشبینی شده بود، نادیده گرفته شده است. دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاقها و اتحادیهها از دیگر انتقادات این فعال بخش تعاونی به لایحه اصلاحی قانون تعاون است، وی ادامه میدهد: لایحه اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی که در اجرای بند (ح) ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مردادماه سال جاری به مجلس تقدیم شده، از نظرات کارشناسی و
تخصصی اتحادیهها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد میشود، مطلقا استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولیترین راهبرد در شرایط فعلی است.
محمد بداقی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف راهآهن با بیان مطلب فوق اظهار داشت: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونیها مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است. وی افزود: نادیده و کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبهقضایی و تهدیدات و اختیارات بیحد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد. مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف راهآهن با اشاره به تعدد آییننامهها و دستورالعملها در لایحه مذکور گفت: وجود بیش از 30 مواد ارجاعی در این لایحه به آییننامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آییننامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملهای مندرج
در لایحه 10 وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت، بنابراین به نظر میرسد لایحه مذکور لایحه آییننامهها و دستورالعملهاست نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیلکننده باشد.
بداقی با انتقاد از نادیده انگاشتن استقلال تعاونیها ادامه داد: به نظر میرسد در این لایحه استقلال اتاقهای تعاون از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگران نیز وارد تصمیمگیری تعاونیها و اتاقهای تعاون شدهاند. وی گفت: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاقهای تعاون و واگذاری تصدیگرها در آن پیشبینی شده بود، نادیده گرفته شده است.