گروه تشکلها سمیه سایش
بعد از رفع مناقشات هستهیی میان گروه 1+5 و اجرای برجام کارشناسان تشکلی سخن از تقویت حوزه تولید و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی به میان آوردند؛ این موضوع درحالی است که در روزهای نخست، کابینه دولت حسن روحانی شرایط سختی را از دولت دهم تحویل گرفت، بهطوری که در ابتدای سکانداری دولت یازدهم ما شاهد تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران بودیم و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه خود با مشکلات عدیدهیی روبهرو بودند. به تعبیر دیگر علاوه بر مشکلات بانکی و عدم انتقال منابع مالی درهای بازارهای جهانی به روی کشورمان بسته شده بود.
همچنین با تلاش تیم دیپلماسی دولت یازدهم دستاوردهایی از جمله برطرف شدن مشکلات اقتصادی و آب شدن یخ تحریمها به ارمغان آورده شد هرچند که در این باره برخی کارشناسان بر این باور بودند که با رفع مناقشات هستهیی و اجرای برجام هم ما شاهد توسعه بخش تولید و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی نخواهیم بود. عده دیگری نیز تنها راه ورود کالاهای ایرانی به بازار جهانی و افزایش صادرات را منوط به استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی ایران مطابق شرایط جهانی دانستند که با توجه به رعایت این موضوعها نیز باید به چگونگی اعزام رایزنهای بازرگانی به کشورهای هدف هم توجه داشت.
در همین حال یک فعال تجاری و کارشناس اقتصادی درباره عملکرد رایزنهای بازرگانی در توسعه بخش صادرات به «تعادل» گفت: برجام قراردادی بود که بین گروه 1+5 با ایران منعقد شد و حالا باید از اجرای این توافق به دستاوردهایی همچون ارتباط با جهانیان، توسعه تولید و افزایش صادرات کالاهای تولیدی برسیم؛ رسیدن به این دستاوردها نیازمند فراهم کردن زیرساختها و آمادگی کشور ما در این باره است. به واقع در زمینه صادرات کالاهای تولیدی زیرساختها باید فراهم و کشور ما نیز باید آمادگی رسیدن به این مهم را داشته باشد. به گفته محمدحسین برخوردار؛ برای افزایش صادرات ما باید مجهز به تکنولوژی روز و مدیریت صادرات باشیم که متاسفانه در این دو موضوع نیز متولیان دولتی غافل هستند؛ چراکه به دلیل بسته بودن درهای بازارهای جهانی صنعتگران ما به تولید کالاهای گوناگون، زیاد اما با کیفیت پایین میپرداختند که این نوع تولیدها منجربه عدم صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی شد.
ضرورت توجه به مولفه تحقیق و توسعه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توسعه صادرات کالاهای ایرانی گفت: برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی ما باید دنبال ارتقای کیفیت و استانداردسازی کالاها باشیم. متاسفانه در بخش تولید همواره ما شاهد گسترش کارخانههای تولیدی در زمینه پوشاک، لوازم خانگی و... هستیم؛ این موضوع درحالی است که در کشورهای صنعتی ما فعالیت اندک این واحدهای صنعتی را شاهد هستیم که اغلب مدیران این واحدهای صنعتی برای خروج کالاهایشان به بازارهای جهانی اقداماتی را در راستای بخشهای تحقق و توسعه انجام دادهاند که ما نیز باید برای افزایش بخش صادرات چنین راههایی را بپیماییم. برخوردار با بیان اینکه مدیران واحدهای صنعتی اقدامی را در راستای کاهش هزینههای سربار تولید و همچنین بخشهای تحقق و توسعه انجام ندادهاند، اظهار کرد: در راستای کاهش هزینههای تولید مدیران صنعتی و همچنین دولتمردان ما برنامه راهبردی قابل قبولی را اجرایی و عملیاتی نکردهاند، این موضوع درحالی است که کشورهای صنعتی توجه ویژهیی به بخشهای تحقیق و توسعه و کاهش هزینههای سربار برای بخش تولید در نظر دارند.
در واقع توجه به مولفه تحقیق و توسعه و نزدیکتر کردن ارتباط بین دانشگاه و صنعت میتواند نقش بسزایی برای کاهش هزینهها و همچنین راهی برای توسعه بازارها در داخل و خارج داشته باشد.
ورود تکنولوژی دسته چندمی و آثار آن در بخش تولید
برخوردار همچنین با اشاره به بحث تکنولوژی خاطرنشان کرد: از دیرباز برای ارتقای بخش تکنولوژی و ورود آن به کشور ما نیازمند کالاهای واسطهای و سرمایهای کشورهای توسعه یافته صنعتی بودیم و در همه حال برای کاهش هزینههای تولید تکنولوژیهایی را از کشورهای اروپایی و آسیایی وارد کشور کردهایم، اما متاسفانه در این راستا کشورهای توسعه یافته صنعتی تکنولوژیهایی عقبافتاده را به کشورمان اعطا میکردند که بعد از چند سال این تکنولوژی در دنیا کاربردی نداشته است. به عبارت دیگر، واردات این تکنولوژیها به کشور بعد از بازه زمانی مشخصی از بین رفته و دیگر کاربردی نداشته حال برای مجهز شدن به تکنولوژی ما به عنوان مدیران بخش خصوصی باید درصدد توسعه تحقیقات باشیم و دانشگاه را با بخش صنعت عجین کنیم. البته برای رسیدن به این مولفهها صنعتگران ما با مشکلاتی عدیدهیی همچون مسائل مربوط با قوانین کار، بیمه و مالیات مواجه هستند که در این راستا وزارتخانههایی همچون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت صنعت باید درصدد برطرف کردن این مشکلات باشند.
برخوردار با اشاره به نقش رایزنهای بازرگانی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی تصریح کرد: متاسفانه رایزنهای بازرگانی ما در بخشهای اقتصادی آموزش دیده نیستند و بیشتر این رایزنها نیز حقوقبگیران دولتی هستند و تا زمانی که قرار باشد دولت در بخش اقتصاد حکمرانی داشته باشد وضعیت صادرات کالاهای صنعتی ما نیز همین خواهد بود.
وی در ادامه توضیح داد: به واقع عمدهترین کالاهای صادراتی ما مشتقات نفتی، صنایع دستی و کشاورزی همچون پسته و زعفران بوده این موضوع درحالی است که هیچگاه محصولات صنعتی در سبد صادرات قرار نداشته است، به واقع اگر وضع صادرات کالاهای صنعتی ما روند خوبی است پس این موضوع نشاندهنده عملکرد قابل قبول رایزنهاست و اگر وضعیت نامطلوب تلقی میشود این عملکرد غیر قابل قبول رایزنها را نشان میدهد.
دردسرهای بزرگ شدن دولت در بخش اقتصاد
این نماینده بخش خصوصی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بزرگ شدن دولت گفت: بزرگ شدن دولتها باعث میشود بهرهوری پایین بیاید.
در چنین مواقعی باید از اتوماسیون و تکنولوژی کمک بگیریم، اما به جای آن دایما پرسنل دولت را اضافه و کار را برای خودمان سختتر کردیم. برآیند این موضوعات چه خواهد شد؟ وقتی ارتباط ما با دنیای بیرونی محدود شود، طبیعتا فشار تقاضا بازار را ملتهب میکند و بازار را از نظم و انضباط خارج میکند، به دنبال آن هم فضای غبارآلود و خاکستری بر اقتصاد تحمیل و زمینه فساد و رانت و اخذ مجوزهای بیقید و شرط فراهم میشود. وی با بیان اینکه اشتغالزایی در ارکان اقتصادی انجام نشده است، گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که با تشدید فشار تحریمها، نتوانستیم ریلگذاریهای انجام شده برای ایجاد کار به معنای «اشتغالزایی همراه با ارزش افزوده» را دنبال کنیم. بنابراین تهدید قدیمی اقتصاد یعنی «بیکاری نسل جوان» در این بازه زمانی پررنگتر شده است.
برخوردار با اشاره به مشکلات بخش خصوصی و عدم توجه به کالاهای دانش محور خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی بخشخصوصی در تیررس است و همه ضربهها به آن وارد میشود. ما باید قانون اصل 44 را عملیاتی کنیم و در این بازه زمانی توجه به بخش خصوصی داشته باشیم و به آنها در بخشهای تصمیمگیری میدان دهیم. درواقع اگر رایزنهای بازرگانی با گزینههای مورد تایید بخش خصوصی انتخاب شوند، بیشک وضعیت بخش صادرات و تولید ما مناسبتر از وضعیت فعلی خواهد بود.