نابودی تشکل‌ها با اختیاری شدن عضویت

۱۳۹۵/۰۹/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۵۵۴۸

گروه تشکل‌ها

کمتر تشکلی را مشاهده می‌کنید که تعداد اعضای خود را خیلی شفاف اعلام کند. واقعیت این است که اکثریت تشکل‌ها در سخنرانی‌ها تعداد اعضای خود را با رقم‌هایی بالا اعلام می‌کنند اما در واقع بسیاری از اعضا، عضویت خود را تمدید نمی‌کنند و به همین خاطر شاهد کاهش چشم‌گیر تعداد اعضای بسیاری از تشکل‌ها هستیم. عدم پرداخت حق عضویت تشکل‌ها باعث شده است که تشکل خود را به شکل یک تشکل حداقلی نگه دارد و در مقابل چشم انتظار کمک از دولت یا تشکل‌های بالادستی مانند اتاق بازرگانی باشد. اما هیچ یک از این دو روش در بلند مدت باعث رشد و ارتقا تشکل نمی‌شود. در حقیقت سال‌هاست که تشکل‌ها یک واقعیت را که تعداد اعضا در تشکل‌ها به سختی افزایش پیدا می‌کند را انکار می‌کنند. همین موضوع باعث شده است که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه شاهد افزایش جایگاه یک تشکل به خاطر تقویت اعضا نباشیم.


2 نوع عضو‌گیری

در ایران تشکل‌ها به دو شیوه عضو‌گیری می‌کنند. شیوه اول عضو‌گیری اجباری است. در این حالت تشکلی که بر اساس قانون ایجاد شده است و طبق قانون گروهی از فعالان اقتصادی مجبور هستند که به عضویت تشکل درآیند. مثال‌های واضح این موضوع اتاق اصناف و اتاق بازرگانی است. در اتاق اصناف عضویت در اتحادیه‌های صنفی برای دریافت مجوز کسب و کار و ایجاد واحد صنفی ضروری است. به همین دلیل با بیش از 2میلیون عضو در اتاق اصناف روبه‌رو هستیم. هرچند که این عضویت اجباری جدا از حدود یک‌میلیون واحد صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در کشور است. در حقیقت بسیاری از این واحدها به دلیل اینکه حاضر به عضویت در اتاق اصناف نیستند، غیرمجاز شمرده می‌شوند. در اتاق بازرگانی هم علی‌رغم اینکه عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به معنی حضور تمامی این اقشار است اما اکثریت عضویت‌ها به دلیل اجبار کارت بازرگانی و عضویت بازرگانان در این اتاق ایجاد شده است. تعداد کارت‌های اتاق ایران حدود 36هزار کارت برآورد می‌شود که حدود 15هزار و 600عضو آن در اتاق تهران و مابقی در خارج از اتاق است. البته تعداد کارت‌های غیرمعتبر و تمدید نشده در اتاق ایران حدود 180هزار کارت بازرگانی است اما بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر به تمدید عضویت نیستند یا به کارت‌های عضویت روی آورده‌اند. مهم‌ترین دلیل آن فشار هزینه‌یی پرداخت یک در هزار فروش به فعالان اقتصادی است.

شیوه دوم عضو‌گیری برای تشکل‌هایی است که فاقد رانت قانونی برای اجبار اعضا برای عضویت است. این تشکل‌ها صرفا بر اساس جذابت خود اقدام به جذب اعضا می‌کنند و اتفاقا روند عضو‌گیری در آنها به‌شدت کند صورت می‌گیرد. علی‌رغم اینکه حق عضویت چنین تشکل‌هایی پایین‌تر است اما عضو‌گیری در آنها به دلیل همین حق عضویت پایین است و معمولا این تشکل‌ها تلاش می‌کنند با ارائه خدماتی، عضویت در تشکل را برای اعضای خود جذاب کنند. در حقیقت برای درک بهتر مشکلات عضوگیری در تشکل‌ها باید به جای معیار قرار دادن اتاق‌های سه‌گانه به این گونه تشکل‌ها نگاه کرد.


تشکل‌ها عامل نظارت به جای حمایت

در همین ارتباط پای صحبت‌های جمشید عدالتیان شهریاری، عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و هیات نمایندگان ایران نشستیم. این فعال تشکلی معتقد است که بحث عضویت در تشکل‌ها یک مشکل عمومی است و تنها مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی نیست. عدالتیان در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد: قبل از بررسی وضعیت عضو‌گیری تشکل‌های بخش خصوصی باید این واقعیت روشن شود که اصولا مردم ایران چندان به دنبال تشکل‌گرایی نیستند و کارهای گروهی و تشکلی در ایران ضعیف است و هنوز مناسبات فامیلی، قبیله‌یی و همشهری بودن بیشتر از وابستگی به یک تشکل برای مردم جذاب است. وی علت این موضوع را در نحوه آموزش دانست و افزود اصولا درباره تشکل گرایی حتی در مدارس هم آموزشی صورت نمی‌گیرد و بدون آموزش طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که تغییری در شرایط رخ دهد.

عدالتیان درباره تشکل‌های بخش خصوصی به صورت مشخص گفت: مهم‌ترین تشکل‌های کشور آنهایی هستند که عضویت اجباری دارند و تشکل‌هایی که به صورت اختیاری ایجاد می‌شوند، هیچ‌گاه نمی‌توانند به قدری قوی شوند که اثرگذار باشند. وی علت اینکه مردم کمتر به عضویت در تشکل روی خوش نشان می‌دهند را این دانست که در افکارعمومی تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی بیشتر از آنکه برای حمایت از اعضا باشند به عامل نظارت بر اعضا بدل شده‌اند. وی در ریشه‌یابی این پدیده گفت: زمانی دولت‌ها علاقه داشتند که خود بر کار فعالان بخش خصوصی نظارت کنند اما این موضوع با واکنش‌هایی روبه‌رو شد به همین دلیل دولت‌ها ترجیح دادند که تشکل‌هایی را ایجاد کنند تا به ظاهر از میان فعالان اقتصادی عده‌یی برگزیده شوند اما در عمل این تشکل‌ها همان سیاست‌های دولت را پیگیری کنند. عضو اسبق هیات رییسه اتاق تهران تاکید کرد: برای موفقیت این پروژه عضویت اجباری برای تشکل‌ها در نظر گرفته شد و مردم مجبور شدند به زور در این تشکل‌ها عضو شوند ولی امروز شاهد هستیم که بسیاری در مقابل عضویت مقاومت می‌کنند و راه‌هایی برای دور زدن این عضویت اجباری را جست‌وجو می‌کنند. همچنین مشخص نیست آینده این تشکل‌ها در صورت حذف عضویت اجباری چیست و آیا اصولا تشکل می‌تواند به حیات خود ادامه دهد یا خیر.


خصوصی‌ترین ارگان دولتی

عدالتیان وضعیت امروز اتاق بازرگانی را ریشه در همین روند طی شده دانست و افزود بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی این تصور را دارند که اتاق بازرگانی یک نهاد دولتی است. حتی برخی مسوولان و کارشناسان می‌گویند اتاق خصوصی‌ترین ارگان وابسته به دولت و در عین حال دولتی‌ترین قسمت بخش خصوصی است. به گفته وی تا زمانی که عضویت به زور باشد نمی‌توان انتظار داشت که تشکل بتواند دستاوردی داشته باشد و در عین حال تا زمانی که این تصور در بین مردم رایج است که تشکل‌ها برای نظارت بر آنها ایجاد شده‌اند نمی‌توان عضویت را تقویت کرد.

این کارشناس مسائل تشکلی تاکید کرد: همین مشکل امروز در اصناف هم دیده می‌شود و تنها راه‌حل تقویت تشکل‌های خود ساخته با هدف جایگزینی آنها در نظام تشکلی است چرا که مردم تنها در تشکل‌هایی عضو خواهند شد که احساس کنند منافع آنها را تامین می‌کند. چنین تشکل‌هایی می‌توانند با ارائه خدمات مشخص باعث شوند که اعضا تمایل بیشتری به عضویت پیدا کنند.

عدالتیان بخش دیگری از مشکل را به تشکل‌های در اختیار مسائل گروهی نسبت داد و گفت: بعضی تشکل‌ها اصولا نام بزرگی دارند ولی عملا توسط تعداد محدودی اداره می‌شوند و این تعداد از تشکل برای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که مردم حاضر به عضویت در این تشکل شوند. به ویژه اگر چنین تشکل‌هایی با اجبار عضویت روبه‌رو باشند، وضعیت بسیار پیچیده می‌شود.


حق عضویت و مساله عضو‌گیری

سخنان عدالتیان در حالی اظهار شد که بنا به گزارش «تعادل» به خاطر اجبار عضویت نمی‌توان دریافت که واقعا چه تعداد از اعضای تشکل‌ها حاضر به عضویت بدون اجبار بودند اما این مشکل خود را در چانه‌زنی بر سر پرداخت حق عضویت نشان می‌دهد. این یک واقعیت است که به صورت کلی اجبار دولتی نمی‌تواند پاسخگو باشد. بالاخره یک روز این سوال مطرح می‌شود که آیا اعضا از پرداخت این پول به عنوان حق عضویت راضی هستند. اکثر اتاق‌ها می‌دانند که حق عضویت بالاتر از انتظار اعضاست و اعضا انتظار خدمات بیشتری از سوی تشکل‌ها و اتاق‌ها را دارند. برخلاف تصور در اکثر اتاق‌های بازرگانی جهان حق عضویت‌ها در حال کاهش است.

روزهای خوب قدیم که در آن اعضا به سادگی حق عضویت را می‌پرداختند، تمام شده است. امروز وقتی از عضوی حق عضویت خواسته می‌شود، فورا تقاضا می‌کند که مصارف حق عضویت‌ها به صورت دقیق و جزیی به وی گزارش شود. ازسوی دیگر همان‌گونه که قبلا توضیح دادیم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آلترناتیوهای قوی برای اتاق بازرگانی محسوب می‌شوند.

دیگر نمی‌توان اتاق بازرگانی را تنها راه‌حل دانست. اتاق‌ها مجبور هستند اولا در کیفیت خدمات ثانیا در حق عضویت با سایر گزینه‌ها رقابت کنند. طبیعتا در این شرایط ما کمتر شاهد رشد حق عضویت هستیم. به جای آن خدماتی با کیفیت بیشتر و قیمت بالاتر عرضه می‌شود. همچنین اتاق‌ها از طریق کارهای دیگر مانند دانشگاه‌ها درآمد به دست می‌آورند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر