گروه اقتصاد اجتماعی علی دانشیان
اتحادیه بین‌المللی دست‌فروشان خیابانی با هدف گسترش و تبادل اطلاعات و ایده‌ها حول محور دست‌فروشان در سال 2002 آغاز به کار کرد. این اتحادیه در سال 2012 به مناسبت دهمین سال فعالیت خود 14 نوامبر یعنی امروز را به عنوان روز جهانی دست‌فروشان نامگذاری کرد و با گذاشتن برنامه‌هایی از فعالان در این زمینه درخواست کرد که همه ساله روز 14 نوامبر (24 آبان ماه) فعالیتی را جهت پررنگ کردن خواسته‌های دست‌فروشان انجام دهند. امروزه میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان به علت‌هایی بسیاری با دست‌فروشی در حال امرار معاش و گذران زندگی اقتصادی‌اند و به همین خاطر توجه به این امر به عنوان نه یک معضل یا مساله اجتماعی که به عنوان فرصتی برای ایجاد شغل و توانمندسازی افراد بسیار مهم است. به همین مناسبت عصر یکشنبه، 23 آبان ماه، نشستی تخصصی به همت گروه جامعه‌شناسی شهری و مطالعات منطقه‌یی انجمن جامعه‌شناسی ایران و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان «دست‌فروشی: فرصت و ضرورت قانون» و با هدف بررسی موضوع دست‌فروشی و ضرورت‌های قانونی برای به رسمیت شناختن آنان و رسیدگی به وضعیت شاغلان این حوزه، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با
حضور مراد ثقفی مدیرعامل انجمن دیده‌بان مدنی یک‌شهر، هوشنگ خندان‌دل، رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، سیدامیر سیاح، مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، داریوش محمدی‌مجد، پژوهشگر اجتماعی، محمد سالاری راد، پژوهشگر جامعه‌شناسی شهری و محمدکریم آسایش دبیر سازمان مردم نهاد «دستاورد» برگزار شد. بنا بود این نشست میزبان احمد میدری، معاون رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی فاضلی، رییس اتاق اصناف، نیز باشد که ایشان در نشست حاضر نشدند و ظاهرا به همین سبب هم بسیاری از خبرنگاران نشست را ترک کردند.
قوانینِ نادیده
قوانین بسیاری برای حمایت از دست‌فروشان و کسب و کارشان وجود دارد که به عمد نادیده گرفته شده‌اند. قواعد بین‌المللی الزام آور که شامل میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل است، اصل‌های 3، 43، 46 و 47 قانون اساسی کشور، قانون نظام صنفی و واحدهای صنفی سیار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس از تبصره 1 بند ماده دوم 55 شهرداری‌ها، قوانین مدنی، آیین‌نامه‌های شهرداری پیرامون استفاده عموم از اموال شهرداری، قوانین مجازات اسلامی مواد 506 و 509 از جمله قانون‌هایی هستند که همه به فراموشی سپرده شده‌اند، اما اکنون، تنها قانون مربوط به دست‌فروشی که در دستور کار خدمات‌رسانی شهرداری قرار گرفته، قانون برخورد با سد معبر است.
محمد سالاری‌راد، با بیان اینکه جامعه همواره در نوسان رونق و رکود است، گفت: «در دوران رونق اقتصادی دست‌فروش جذب بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. در دوران رکود اما دولت‌ها بیکاری پنهان به‌وجود می‌آورند تا بر معضل بیکاری سرپوش بگذارند. یعنی کاری را که نیاز به یک نفر نیروی کار دارد، بین چند نفر تقسیم می‌کنند. »
او ادامه داد: «اما اکنون کشور ما دیگر توان پنهان کردن بیکاری را ندارد و دست‌فروشی بروز جدی پیدا کرده است. » سالاری راد با تاکید بر اینکه دست‌فروشی معضل نیست و درمان است، گفت: «دست‌فروشی یک نهاد اجتماعی و یک پناهگاه است و دولت‌ها باید تلاش کنند حتی در زمان رونق اقتصادی نیز، با صرف هزینه این نهاد را حفظ کنند تا در زمان رکود معضل جدی بیکاری بروز نکند. »
در ادامه نشست، مراد ثقفی، مدیرعامل انجمن دیده‌بان مدنی یک‌شهر، ابتدا از کنشگری اجتماعی و وظیفه کنشگر اجتماعی گفت و سپس با یادآوری فرصت‌های قانونی به زمینه‌های در دسترس برای بهبود وضع کاری دست‌فروشان اشاره کرد. او با تاکید بر ضعف قوانین کلی برای مدیریت موضوع دست‌فروشی، گفت: «دست‌فروشی یک پدیده متکثر است که نباید آن را در جامعه به یک شکل دید و برای پرداختن به آن یک قانون عام و کلی وضع کرد. دست‌فروشان از نظر سن، جنسیت، توان جسمی، اجناسی که عرضه می‌شود، امکانات مالی و بسیاری از جنبه‌های دیگر موضوعی چند وجهی است که نیاز است برای مدیریت آن قوانین به صورت محلی برجسته شود، برای مدیریت آن نیز نیاز به هر دو سوی ماجرا یعنی هم شهرداری و هم دست‌فروشان است. »
ثقفی افزود: «شهرداری در مورد مسوولیت‌هایی که در قبال دست‌فروش‌ها دارد، جعل قانون می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد جدی به کار شهرداری تهران گرفت و گفت که شهرداری نمی‌تواند وظایف حاکمیتی‌اش را برون‌سپاری کند.» او ادامه داد: «شهربان‌های شهرداری تهران می‌خواهند خاطره شهربانی را زنده کنند. شرکت شهربان ابتدا برای رفع سد معبر ساختمان ایجاد شد و بعد بی‌مبنای قانونی تعمیم پیدا کرد به سد معبر دست‌فروشان و حالا هم به دنبال کسب مسوولیت حفظ حریم شهر است. »
مدیرعامل انجمن دیده‌بان مدنی یک‌شهر، با تاکید بر اینکه فاجعه بزرگ‌تر فساد جاری در این شرکت است گفت: «شرکت شهربان سازمانی است برای ایجاد رانت حاصل از شهرفروشی است. شهربان‌ها شهر را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و در منطقه‌هایی در ازای دریافت وجهی از دست‌فروشان، آنها را آزاد می‌گذارند. آقای چیذری، مدیرعامل شهربان شهرداری تهران، می‌گوید برخی اشکالات را پذیرفته‌اند و هزار شهربان را به جرم فساد برکنار کرده اند! این چه سازمانی است که هزار نفر فاسد در آن حضور دارد؟!»
ثقفی در پایان و در پاسخ به صحبت‌های سالاری راد، گفت: «دست‌فروش‌ها ارتش آماده به کار یا ذخیره دوران رکود نیستند. در بررسی میدانی که ما انجام دادیم و بر اساس خود اظهاری بود، 16 درصد از دست‌فروش‌ها انعطاف‌پذیری این شغل را دلیل انتخابشان بیان کردند. نگاه آقای سالاری به دست‌فروشی منفی است و دست‌فروشی را معضل می‌بیند. نظریه‌های اخلاقی و ترحمی به درد دست‌فروش‌ها نمی‌خورد. آنها نیازمند به رسمیت شناخته شدن و بهره‌مندی از رفاه و خدمات عمومی هستند.»
