شدت پویایی در منطقه آسیا - اقیانوس آرام موجب پیچیدگی‌های امنیتی در این حوزه شده است
به‌نظر می‌رسد که دولت چین همچنان طی سال‌های آتی، سیاست‌های خود در منطقه جنوب شرق آسیا در زمینه تلاش برای کنترل بیشتر روند تجارت بین‌المللی در این منطقه و رویکرد مبتنی بر تقویت جزایر مصنوعی را تداوم بخشد. از سوی دیگر، با تغییر دولت در امریکا در سال 2017، به‌نظر نمی‌رسد که حساسیت‌های کنونی در مناسبات چین و امریکا کاهش پیدا کند.
هم چین و هم ایالات متحده امریکا، طی سال‌های اخیر، سطح رقابت را از ابعاد اقتصادی افزایش داده و از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های سیاسی- امنیتی تازه، درصدد ایجاد موازنه در برابر یکدیگر برآمده‌اند.
از این رو گزارش حاضر بر آن است تا چشم‌انداز رقابت میان چین و دولت آینده امریکا را در چارچوب محیط سیاسی- امنیتی جنوب شرق آسیا مورد بحث و بررسی قرار دهد.
به‌نظر می‌رسد در این راه امریکا متوسل به بهره‌گیری توامان از دیپلماسی سخت و فشار اقتصادی برای مهار چین شود.
رابطه تجاری تنش‌آلود
منطقه جنوب شرق آسیا با 625 میلیون نفر جمعیت، چهارمین شریک تجاری بزرگ امریکا محسوب می‌شود.
از این رو، حفظ توازن در این منطقه همچنان طی سال‌های آینده به عنوان یک فرصت یا چالش جدی برای دستگاه سیاست خارجی امریکا مطرح خواهد بود. برای ایالات متحده امریکا، دریای چین جنوبی، به مثابه بخشی از راهبرد کلان این کشور در منطقه آسیا- اقیانوس آرام محسوب می‌شود.
سیاست دولت اوباما در آسیا- اقیانوس آرام مبتنی بر متوازن‌سازی قدرت بازیگران منطقه‌یی از طریق ایجاد، تقویت و گسترش پیمان‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی با بازیگران هم‌پیمانان خود در این منطقه است. این رویکرد، یعنی تلاش برای ایجاد یک معماری سیاسی- اقتصادی- امنیتی، در منطقه جنوب شرق آسیا نیز پیگیری شده است و به‌نظر می‌رسد که روند و شدت آن در سال‌های آینده حتی افزایش پیدا کند.
طی سال‌های گذشته، رابطه امریکا و چین در زمینه‌هایی مانند سیاست خارجی و تجارت اغلب تنش‌آلود بوده است. سه بعد سیاست چینی‌ها از دید امریکایی‌ها دارای اهمیت ویژه هستند: اول تلاش برای گسترش دامنه نفوذ در منطقه دریای چین جنوبی؛ دوم کنترل بر کره شمالی و سوم بدهی‌های سنگین امریکا به این کشور. دولت باراک اوباما طی سال‌های گذشته از طریق تلاش برای گسترش روابط با کشورهای این منطقه از جمله برمه، ویتنام، فیلیپین و برقراری پیمان‌های استراتژیک با برخی از کشورها نظیر اندونزی درصدد شکل دادن به یک نظم امنیتی جدید برآمد. نظم جدید، مبتنی بر منافع و اهداف مشترک، توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، کمک به توسعه کشورهای هدف و مقابله دسته‌جمعی در برابر چالش‌های مشترک در منطقه است. بخشی از اهداف این نظم جدید شامل؛ تغییر رفتار یا مهار چین از طریق درگیرسازی آن در حوزه پیرامونی، کنترل بر بازار تجاری و اقتصاد نوظهور منطقه و تقویت موقعیت امریکا در حمل و نقل دریایی جنوب شرق آسیا است.
نگاهی به مواضع نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال 2016 نیز نشان می‌دهد که حساسیت‌ها نسبت به مسائل منطقه جنوب شرق آسیا و البته رفتارهای چین، به شکل بسیار جدی‌تری مطرح هستند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تغییر در مناسبات تجاری امریکا و چین، از اهمیت تلاش برای ایجاد یک «تجارت آزاد عادلانه» صحبت می‌کند. اولویت‌های اعلام شده دونالد ترامپ در رابطه با چین اینگونه معرفی شده‌اند:
*مذاکره با چین برای تغییر سیاست‌های کنترل قیمت ارز؛
*حفاظت از خلاقیت و سرمایه‌گذاری‌های امریکایی از طریق وادار کردن چینی‌ها برای پایبندی و حمایت از قانون مالکیت فکری و توقف اقدام ناعادلانه و غیرقانونی چین که شرکت‌های امریکایی را مجبور می‌کنند تا برای ورود به بازار چین، تکنولوژی‌های انحصاری خود را با رقبای چینی به اشتراک بگذارند؛
*حمایت از کار و تولید در امریکا از طریق تغییر استانداردهای کاری و زیست‌محیطی سهل‌انگارانه در برابر ورود کالاهای چینی؛
*کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های امریکایی برای حمایت از آنها در برابر رقبای چینی؛
*کاهش بدهی و کسری بودجه دولت برای ممانعت از باج‌خواهی‌های مالی چین و تقویت حضور نظامی امریکا در دریای چین شرقی و جنوبی برای تضعیف ماجراجویی چینی‌ها.
وی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، حضور نظامی امریکا در دریای چین جنوبی را افزایش داده و آن کشور را مجبور به بازنگری در قراردادهای اقتصادی با امریکا می‌کند.
در سویی دیگر، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات قرار دارد که معتقد است چین یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاست خارجی امریکا محسوب می‌شود.
کلینتون همانند باراک اوباما ضمن تاکید بر اولویت راهبردی منطقه آسیا- اقیانوس آرام، بر لزوم مقابله جدی با روند توسعه‌طلبی چین در این حوزه تاکید می‌کند. از این رو به‌نظر می‌رسد که «تعامل در عین تقابل» را بتوان مشخصه بارز رویکرد دولت‌های چین و ایالات متحده امریکا طی سال‌های آتی در قبال یکدیگر معرفی نمود. به معنایی دیگر، مناسبات آینده میان امریکا و چین در ارتباط تنگاتنگی با نوع همکاری و رقابت دو کشور در منطقه دریای چین جنوبی قرار خواهد داشت.
تعارضات میان بازیگران درون منطقه‌یی در جنوب شرق آسیا از یک‌سو و رقابت میان بازیگران فرامنطقه‌یی از سوی دیگر، موجب پیچیدگی چشم‌انداز آینده روابط چین و امریکا در این منطقه شده است.
در حال حاضر، بخش‌هایی در امریکا از جمله پنتاگون، چین را بیش از آنکه یک شریک تجاری یا همکار تلقی کنند، به عنوان یک رقیب تعریف می‌کنند.
اگرچه همکاری با چین برای نظم و امنیت منطقه‌یی و جهانی، ضروری محسوب می‌شود، با وجود این، از منظر امریکایی‌ها اقدامات قدرت‌طلبانه چین، دو چالش جدی را در رابطه با این کشور ایجاد می‌نماید: نخست اینکه؛ چین از طریق تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌یی خود، نظم و امنیت منطقه‌یی در دریای چین جنوبی را با تهدید مواجه می‌کند.
دوم؛ نوسازی و مدرن‌سازی شتابان ارتش، می‌تواند توان نظامی امریکا در منطقه را به چالش بکشاند.
این چالش‌های دوگانه در دریای چین جنوبی، ناشی از عدم تقارن منافع و درک متقابل دو کشور نسبت به یکدیگر در این منطقه است.
از منظر چین، کنترل بر دریای چین جنوبی به‌عنوان هسته اصلی و حیاتی امنیت ملی یا خارج نزدیک، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین حال، برای ایالات متحده کنترل بر این منطقه به عنوان ابزار کلیدی برای پیشبرد و تحقق اهداف کلان این کشور برای کل منطقه آسیا - اقیانوس آرام حایز اهمیت فراوانی است. از این رو، امریکایی‌ها برای مقابله با این روند و تقویت موقعیت خود و هم‌پیمانانشان، درصدد ایجاد، تقویت و گسترش همکاری با بازیگران همسو در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی برآمده‌اند.
توازن قوا با پیمان‌های امنیتی
شدت پویایی در منطقه آسیا- اقیانوس آرام از یک سو و نیز رقابت و عدم تقارن منافع بازیگران از سوی دیگر، موجب پیچیدگی روندهای سیاسی- امنیتی آینده در این حوزه شده است.
براین مبنا، راهبرد ایالات متحده در جنوب شرق آسیا که خود بخشی از راهبرد کلان این کشور در منطقه آسیا- اقیانوس آرام است، مبتنی بر تلاش برای برقراری تعامل موثر و چند بعدی با بازیگران درون‌منطقه‌یی است. اقداماتی مبنی‌بر نشان دادن تعهد امریکا در برابر امنیت متحدان منطقه‌یی در برابر روند گسترش نفوذ و قدرت‌گیری چین و تقویت حضور نظامی و انعقاد پیمان‌های امنیتی با متحدان درون‌منطقه‌یی، اساس این راهبرد را تشکیل می‌دهند.
از منظر امریکایی‌ها، هرچند که این پیمان‌های امنیتی جدید ممکن است موجب تغییر رفتار چین نشوند، اما می‌توانند موجب برقراری توازن قوا و تقویت موقعیت امریکا در منطقه شوند.
از سوی دیگر، واشنگتن ممکن است در آینده در ارتباط با چین از ابزارهای اقتصادی نیز بهره‌گیری نماید. جلوگیری از انتقال تکنولوژی و ایجاد محدودیت در برابر ورود کالاهای چینی به بازار امریکا، می‌تواند بخشی از این فشارها باشد. چنین اقدام‌هایی در واقع می‌تواند به معنای کاربست توامان دیپلماسی سخت به همراه اهرم‌های اقتصادی برای تغییر رفتار یا در بلندمدت، مهار چین در حوزه‌های پیرامونی تلقی شود.
به‌عبارت دیگر، احتمالا دولت آینده امریکا در رابطه با چین، درصدد بهره‌گیری همزمان از ابزارهای قدرت سخت و نرم این کشور برای کنترل روند قدرت‌یابی چین بر خواهد آمد.
از منظر استراتژیست‌های امریکایی، ظرفیت‌های جنوب شرق آسیا و روند تحولات در این منطقه بگونه‌یی است که عدم برخورداری از یک استراتژی جامع، می‌تواند این کشور را طی سال‌های آتی با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی جدی مواجه سازد.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت آینده امریکا بلافاصله در نخستین اقدام، نشانه‌ها و پیام‌های مشخصی مبنی‌بر ادامه سیاست تمرکز بر منطقه آسیا- اقیانوس آرام به‌طور عام و جنوب شرق آسیا به‌طور خاص، برای کشورهای این منطقه ارسال کند.
