تقدیم لایحه اصلاحی بخش تعاون به مجلس و نادیده گرفتن متولیان بخش تعاون کشور در آن همچنین تنظیم لایحه جدید به نوعی که نقش بخش تعاون کمرنگ‌تر و به محو شدن نزدیک شود، انتقاد و اعتراض تعاونگران را به دنبال داشت. تهمینه دانیالی مشاور بانوان اتاق تعاون ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی که در تابستان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، استقلال نسبی بخش تعاون و اتاق‌های تعاون نادیده گرفته شده است.
این مدرس دانشگاه با انتقاد از برخی بخش‌های لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی گفت: لایحه مذکور، اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون به خصوص اتحادیه و اتاق‌های تعاون و واگذاری تصدیگرها در آن پیش‌بینی شده بود، نادیده گرفته است.
دانیالی به دخالت دولت در امور مدیریتی تعاونی اشاره و ابراز کرد: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در بخشی از مواد این لایحه اصلاحی مشهود است. گفتنی است، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند(ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که تهیه و تدوین محتوای لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است.
مشاور بانوان اتاق تعاون که در سوابق خود، مدیریت کل دفتر أمور زنان روستایی همچنین عضویت در هیات‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی معاون صنایع دستی کشور را هم دارد، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد ازجمله ارجاع مواد به مواد دیگر را از نکات مهم و بارز این لایحه برشمرد و اذعان کرد: به نظر می‌رسد که این لایحه برای فهمیده نشدن تنظیم شده است.
دانیالی به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات‌مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از دیگر موارد مهمی است که در لایحه گنجانده شده است.
مشاور بانوان اتاق تعاون ایران، تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دیگر انتقادات عنوان کرد و گفت: وجود بیش از 30مواد ارجاعی در این لایحه به آیین‌نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین‌نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. همچنین در تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه 10وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می‌رسد، لایحه مذکور لایحه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل‌کننده باشد.
دانیالی ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب شورای صیانت به مسائل قضایی و محاکم را بی‌سابقه دانست و تصریح کرد: ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند حتی می‌تواند آن را تشدید هم کند. همچنین وزارت می‌تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای منتخب هیات رییسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی‌البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.
این فعال بخش تعاون در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سیاست‌های اقتصاد مقاوتی پرداخت و گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون با توجه به اینکه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده، نادیده انگاشته شده است. وی ابراز امیدواری کرد و گفت: بخش تعاون خواستار عودت این لایحه از مجلس همچنین در صورتی که نیازی به اصلاح قانون موجود باشد، بهره‌گیری از توان و تخصص ظرفیت‌های اتاق تعاون ایران همچنین کمیسیون‌های تخصصی و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های استانی بخش تعاون است.
همچنین روز گذشته نماینده سابق مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون در شرایطی که خلأ قانونی نداریم اقدامی نادرست بود، گفت: قانون کنونی برای دستیابی به سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی و حضور در بازارهای بورس بانک و بیمه اجرا نمی‌شود. ابوذر ندیمی، با بیان اینکه پارلمان با توجه به توزیع قوا در ایران در جهت نظارت و تقنینی نقش حداکثری دارد، اظهار کرد: درحال حاضر سه مساله اساسی در کشور وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی باید برطرف شود.
وی افزود: یکی از این مسائل، حجم قوانین است و در صورت پیرایش این حجم از قوانین، مردم رابطه صمیمی‌تری با حاکمیت خواهند داشت درحالی که امروز مردم با فرآیند طولانی سازوکارها و بروکراسی‌های اداری مواجه هستند. ندیمی درباره لایحه اصلاحیه قانون تعاون نیز تصریح کرد: آنچه که تاکنون تبدیل به قانون شده را باید اجرا کنیم که به عنوان مثال؛ دستیابی به سهم 25درصدی از اقتصاد، حضور در بازارهای سرمایه و بانک و بیمه ازجمله این قوانین است که جدی گرفته نشده‌اند. وی افزود: باید قبول کنیم که بخش تعاون همتراز با بخش خصوصی و اصناف باشد بنابراین در جاهایی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف حضور دارند، اتاق تعاون ایران نیز به عنوان پارلمان مردمی بخش در شوراهای عالی تصمیم‌گیری حضور موثر داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه ظرفیت بخش تعاونی برای واگذاری‌ها بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود، گفت: یکی از دلایلی که واگذاری‌ها باید به بخش تعاونی سپرده شود، نبود ظرفیت در بخش خصوصی است و در این باره باید از توان مشارکت مردم استفاده کنیم که در قالب تعاونی‌ها امکان‌پذیر است. وی گفت: هم‌اکنون در بخش تعاون خلأ قانونی وجود ندارد و بیشتر باید به دنبال اجرای قوانین گذشته و بندهای مربوط به آنها هستیم بنابراین ارائه لایحه اصلاحیه قانون تعاون از سوی دولت اقدامی نادرست است.
