رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طول یک سال اخیر با تشکیل جلسات متعدد و مشترک کارشناسی، نسبت به نهایی کردن پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» اقدام کرده‌اند.
علی دیواندری افزود: براین اساس، لوایح ارائه شده مشتمل بر نظرات کارشناسی هر دو نهاد تخصصی بوده و پیشنهادات هر دو مجموعه در آن اعمال شده است.
وی با بیان این مساله که نه در بحث جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نه در سایر موضوعات مطرح شده در لوایح دوقلو، هیچ‌گونه اختلاف‌نظری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد، تاکید کرد که پیشنهادات ارائه شده در این لوایح در راستای اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌تواند زمینه‌ساز عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری حرفه‌یی در چارچوب‌های منطبق با شریعت باشد.
با توجه به نوآوری‌هایی که همه روزه در صنعت بانکداری بین‌المللی صورت می‌پذیرد، اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی ضرورتی غیرقابل انکار است. زیرا این قوانین، قواعد بازی در بازار پول را مشخص کرده و نیاز است به صورت دوره‌یی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. این در حالی است که قانون پولی و بانکی از سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تاکنون به صورت جدی اصلاح نشده‌اند.
