مهدی جهانگیری نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی، ضرورت‌ها و اثرات مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است.
وی با اشاره به ضرروت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز نوشت: پروسه سامان یافتن نرخ ارز حول یک مدار شناور و شفاف مبادله اقتصادی با میزان نوسان کم که اصطلاحا از آن با عنوان تک‌نرخی شدن ارز نیز یاد می‌کنند؛ هر چند نزدیک به یک دهه و حتی بیشتر است که توسط مسوولان در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود اما همچنان در شرایط انتظاری خود به سر می‌برد. این امر از آنجا که نیاز به پیش‌زمینه‌هایی چون مدیریت زمان، شرایط و ثبات نهادی در اقتصاد دارد؛ البته دقت لازم در اجرا را می‌طلبد تا همچون مقاطع گذشته در دهه 70 یا 90 روی شکست به خود نبیند، زیرا باتوجه به شرایط فعلی کشور همچون نیاز اقتصاد به سمت تحرک‌بخشی صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش رشد اقتصادی مستمر و ازسویی فراهم شدن برخی زمینه‌های تحقق تک‌نرخی شدن توسط دولت، ضرورت سامان دادن و اصلاح این نرخ توسط نهادهای واقعی اقتصادی بیش از گذشته احساس می‌شود. با نگاهی به وضعیت این شاخص در گذشته اقتصادی کشور آشکار می‌شود که در طول 36سال گذشته جز یک مقطع در دهه80 ما همواره شاهد تغییرات و نوسانات نرخ ارز به شکل نامتعادل آن بوده‌ایم و بازار نرخ ارز ما عمدتا بی‌توجه به در نظر گرفتن تورم داخلی و
خارجی به‌عنوان ابزاری برای رفع کسری بودجه دولتی، تامین حاشیه سود برای عده‌یی واردکننده یا کنترل‌کننده تورم عمل کرده و از کارکرد حقیقی خود فاصله بسیار داشته است. در تحلیل وضعیت این بازار در شرایط فعلی نیز می‌توان گفت که با روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند دامنه پراکندگی نوسانات قیمتی ارز و همچنین تفاوت محدوده قیمتی میان ارز دولتی و آزاد بسیار کمتر از قبل شده و در طول 5/3سال گذشته تفاوت قیمتی این دو نرخ همواره روند کاهشی را تجربه کرده است و البته در کنترل برخی متغیرهای ساختاری همچون بهبود تکانه‌های منفی بازار و تورم واجد نقش بوده، اما در این میان نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که نرخ ارز طی سال‌های گذشته و اخیر همواره کمتر از نرخ تورم داخلی و تفاضل خارجی آن بوده و میزان رشد کم آن در طول 3سال گذشته نیز در مقایسه با نرخ تورم حتی در کمترین میزان خود یعنی 9درصد، اثرات بازدارنده‌یی بر صادرات کشور و رکود اقتصادی واحدهای تولیدی به‌دلیل عدم رقابت‌شان با دریافت‌کنندگان عمده ارز داشته است. می‌توان به جرات گفت که از مشکلات عمده فضای فعالیت اقتصادی یا همان محیط کسب و کار کشور در حال حاضر علاوه بر رکود تقاضا، همین
مساله نرخ ارز است که با ارزشی کمتر از مقدار واقعی خود و دور از منطق اقتصادی بازار و بی‌ملاحظه اختلاف قابل‌توجهش با نرخ تورم داخلی و خارجی، باعث کاهش قدرت پیش‌بینی فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی شده و انگیزه آنها برای تولید محصولات باکیفیت با هدف صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده و نتیجه‌اش آن شده تا محصولات صادراتی کشور عملا با نرخ افزایشی کمی در بازار جهانی معامله شده و سودی متناسب با هزینه تولید داخلی را عاید صادر‌کننده و تولید‌کننده ما نکند. زیرا تولید ما هر سال به‌طور میانگین حدود 7 یا 8درصد در بازارهای جهانی رشد قیمتی داشته که این امر در تضاد با برنامه‌های افزایش صادرات، رونق تولید و حمایت از آن است. از سوی دیگر نرخ غیرحقیقی و پایین ارز در ورود و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز به دلیل آنکه با ورود سرمایه‌اش به کشور با افت ارزش سرمایه روبه‌رو می‌شود، چالش‌بر‌انگیز است.
زمینه‌سازی نرخ حقیقی
اما مساله مهم‌تر از این موارد در حال حاضر این است که ملزومات زمینه حرکت به سمت کشف حقیقی نرخ ارز طی 3سال گذشته تا اندازه قابل‌قبولی در کشور بهبود پیدا کرده و برخی پیش‌نیاز‌های آن همچون کانال ارتباطات مالی و بانکی به واسطه تحقق برجام، ثبات نهادی متغیرهای مهم به واسطه مدیریت و انضباط اقتصادی دولت در مجموع روند رو به رشد و مثبتی به خود گرفته است، با این حال موارد مهم دیگری نیز باتوجه به نیاز مبرم کشور به رشد اقتصادی پایدار و افزایش و تنوع صادرات برای حرکت در مسیر برنامه‌های ششم توسعه کشور و اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای موردنظر، باید با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش ارز مبادله‌ای
کاهش شمار کالاهای مشمول ارز مبادلاتی نه‌چندان ضروری و فراهم آوردن منابع نقدینگی کافی برای مدیریت بازار و سیالیت گردش ارز از همین دست امور است که در اسرع وقت با تمرکز بیشتر نهاد دولت و دستگاه‌های مرتبط باید تعقیب و هدف‌گذاری شوند، زیرا یک کاسه شدن نرخ ارز و کشف حقیقی آن در حد واسط دو نرخ ارز دولتی و آزاد علاوه بر ایجاد کارکرد اولیه خود یعنی ایجاد یک سیستم شفاف مبادله ارزی، کارکردهای ثانویه چندگانه‌یی مثل شفافیت فضای فعالیت و کسب و کار اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و رونق صادراتی و کاهش واردات را به همراه دارد.
کاهش قیمت کالاها و خدمات از دیگر نتایج مهم وجود ارز تک‌نرخی در کشور است. وجود یک بازار واحد ارزی به‌دلیل اینکه باعث افزایش منابع می‌شود، می‌تواند در ارتباط با تقاضا، قیمت‌ها را نیز کاهش دهد، بدین طریق که با افزایش منابع ارزی و تامین و توزیع مالی عادلانه منابع برای تولیدکنندگان کشور، رقابت و بهره‌وری کالاهای تولیدی و خدماتی هم به مرور افزایش یافته و نهایتا قیمت کالای تمام شده برای مصرف‌کننده داخلی تعدیل می‌شود.
با تک‌نرخی شدن ارز همچنین دست تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با ارز ترجیحی کالا را وارد و با ارز آزاد آن را به مردم می‌فروشند از چرخه سود یکسویه اقتصادی کوتاه شده و قیمت‌ها براساس شفافیت و شناور بودن ارز به سمت واقعی شدن میل می‌کند. مزید بر آنکه جلو میلیاردها دلار رانت در اقتصاد کشور نیز گرفته خواهد شد.
افزایش قدرت بازار رسمی
اثر مهم دیگری که یکسان شدن نرخ ارز می‌تواند همزمان با باز شدن کانال ارزی در شبکه بانکی کشور ما به همراه داشته باشد، افزایش قدرت بازار رسمی و رونق خرید و فروش ارز در این بازار است؛ امری که به تبع خود کاهش قدرت مجاری غیررسمی و رانتیرهای ارزی در این حوزه را در پی داشته و باعث می‌شود تا کل ارزهای حاصل صادراتی ما از هر شکل آن اعم از نفتی، گازی، غیرنفتی و توسط همه نهادها اعم از خصوصی، دولتی، نیمه‌دولتی و خارجی از طریق بانک‌ها و آن هم با جریان شفاف معامله‌گری، خرید و فروش شود. کاری که عملا ریسک خرید و فروش در بازار ارز را تدریجا محو کرده و نگرش مثبت و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به نقش و کارکرد سیستم بانکی و موسسات قانونی را افزایش می‌دهد. این افزایش اعتماد نیز طبیعتا در افزایش توان بانک‌ها، افزایش منابع و اقبال فعالان اقتصادی به آنها بسیار حایزاهمیت است.
به‌طور کل می‌توان گفت در شرایط فعلی کشف نرخ حقیقی ارز سبب اتصال مجدد شبکه منقطع فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف خواهد شد و جذابیت بازار سرمایه‌گذاری داخلی را برای عاملان اقتصادی داخلی و خارجی در پی خواهد داشت.
