گروه اقتصاد کلان
گمانه‌زنی‌ها از بستن بودجه 96 با نفت 40دلاری و افزایش سهم صندوق توسعه ملی حکایت می‌کند. البته بودجه 95 هم بر پایه نفت 40دلاری بسته شده بود و بر این اساس، گویا در بودجه سال آینده هم تغییری در این بخش ایجاد نخواهد شد. هرچند استدلال‌ها در این زمینه درنظر گرفتن پایین‌ترین قیمت نفت برای پایین‌تر آوردن ریسک‌های احتمالی بودجه است اما گزارش‌های بانک مرکزی از هزینه‌کرد بودجه 95 در 6ماهه نخست سال هم از کسری بودجه حکایت داشت. در همین حال، گرچه کم‌برآوردی درآمدهای نفتی می‌تواند احتمال کسری بودجه را کاهش دهد اما در طرف مقابل، در محاسبه منابع حاصل از مالیات هم دولت در نیمه نخست امسال نتوانسته 100درصد درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند، بنابراین نمی‌توان گفت که کسری بودجه تنها با پایین‌تر درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مدیریت خواهد شد. درحالی خبرهای جسته و گریخته‌یی از افزایش سهم صندوق توسعه ملی در بوجه 96 حکایت می‌کند اما مشخص نیست با توجه به نهایی نشدن وضعیت برنامه ششم توسعه، این مبنای افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی چه خواهد بود. در همین خصوص غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان
اینکه سعی می‌کنیم افزایش سالانه 3درصدی سهم صندوق توسعه ملی را در بودجه هم لحاظ کنیم، اظهار کرد: «این حداقل رقمی است که باید درنظر گرفته شود و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم سهم نسل‌های آینده تنها در یک نسل صرف شود.» جعفرزاده در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه ذخایر صندوق توسعه ملی تنها مختص نسل فعلی نیست، تصریح کرد: «منابع این صندوق بین‌نسلی است و مجاز نیستیم به بهانه کسری بودجه، از این منابع برداشت کنیم. بر این اساس هرچند سهم 40درصدی برای صندوق توسعه ملی هنوز قطعی نشده اما نهایت تلاش ما این است که حداقل سالانه 3درصد افزایش سهم صندوق توسعه ملی را در نظر بگیریم.» وی همچنین در خصوص قیمت پایه نفت در بودجه 96 توضیح داد: «سعی می‌کنیم بودجه 96 را روی پایین‌ترین قیمت ممکن نفت ببندیم تا در صورت کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه نشویم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ترجیح مجلس بر بستن بودجه 96 روی نفت بین 30 تا 40دلار است، تصریح کرد: «برای این منظور به گزارش‌های بین‌المللی استناد می‌کنیم و با در نظر گرفتن میانگینی برای قیمت نفت، بودجه را روی نرخی می‌بندیم که ریسک را به حداقل برساند تا در آینده با کسری اعتبارات مواجه نشویم.»
سهم صندوق توسعه ملی؛ 40 درصد
گرچه جعفرزاده از ارائه رقم مشخصی برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 96 امتناع کرد اما سیدحسن حسینی شاهرودی از سناریوی نفت ۴۰دلاری در بودجه سال ۹۶ کل کشور خبر داده و گفته است سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت به بالای ۴۰درصد خواهد رسید.
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با مهر، با تشریح سناریوهای مجلس برای قیمت نفت و دلار در بودجه سال ۹۶، گفت: اگرچه لایحه برنامه ششم با تاخیر به مجلس ارائه شد و همین امر منجر به تمدید یک‌ساله برنامه پنجم شد، اما هنوز برنامه ششم نهایی نشده و بر همین اساس بودجه سال آینده متصل به برنامه ششم نیست، بنابراین وقتی برنامه مصوبی نداریم، دولت نمی‌تواند بودجه را برمبنا و شاخص منطقی ارائه دهد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از تمدید برنامه پنجم هم، دولت لایحه مدنظر مجلس را ارائه نکرد و تنها احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی در اختیار پارلمان قرار گرفت که البته در رفت و آمدهای مجلس، چکش‌کاری شد و هزاران پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس ارائه شد تا به نوعی کمبودهای احکام لایحه برطرف شود؛ اکنون هم که کمیسیون تلفیق مشغول بررسی آن است. وی تصریح کرد: بر این اساس، بودجه ۹۶ باید منطبق بر برنامه ششم باشد؛ اما وقتی برنامه مصوبی نداریم، مشخص هم نیست که دولت، بودجه را بر چه مبنا و شاخصی ارائه خواهد کرد، بنابراین ممکن است که بودجه نیز به سرنوشت برنامه توسعه دچار شود. حسینی درخصوص سناریوهای مدنظر
مجلس درباره قیمت نفت و ارز در بودجه سال ۹۶ خاطرنشان کرد: پایه قیمت نفت و دلار باید در برنامه توسعه‌یی دیده شود که برنامه ششم توسعه، هنوز تصویب نشده و کمیسیون باید در مورد آن تصمیم بگیرد و سپس به صحن بیاید؛ اما با رشد مناسبی که در فروش نفت هم از لحاظ کمی و هم به لحاظ افزایش قیمت‌ها، شاهد بودیم به نظر می‌رسد که درنظر گرفتن نفت ۴۰دلاری در بودجه ۹۶ منطقی است. به گفته این نماینده مجلس، البته در تعیین قیمت نفت و ارز باید اغتشاشات منطقه‌یی و ناهنجاری‌ها را مدنظر قرار داد و اقتصاد جهانی را نیز در نظر داشت. بر همین اساس با نفت ۴۲ و ۴۳دلاری کنونی، باید پایه ارزی و نفتی ما براساس نفت ۴۰دلاری در بودجه ۹۶ بسته شود؛ البته باید ابزار لازم را داشته باشیم تا سهم نفت مجدد در اقتصاد ایران افزایش نیابد. این در شرایطی است که در دوران فطرتی که دولت یازدهم با کاهش کمیت و قیمت نفت با آن مواجه شد، به نوعی توانست خود را تغییر شکل و حالت دهد و از وابستگی تمام و تام به نفت خلاص کند؛ پس برای اینکه این اتفاق برنگردد و وابسته به نفت نشویم، تنها راه این است که به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی برویم و چرخه تولید را تکمیل کرده و محصولاتش را
صادر کنیم.
وی اظهار کرد: در این میان اگر بنا به خام‌فروشی برخی مواد داریم، باید صندوق توسعه ملی را تقویت کرده و سهم آن از درآمدهای نفتی را بالا ببریم که بر همین اساس، در برنامه ششم توسعه، این پیش‌بینی صورت گرفته که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، تا بیش از ۴۰درصد افزایش یابد؛ یعنی محدودیت‌های صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید با مکانیسم خاص منابع برطرف شود. حسینی با بیان اینکه مجلس در صندوق توسعه ملی نماینده دارد و گزارش‌هایی را به مجلس ارائه می‌کند، تصریح کرد: اینکه بگوییم صندوق به اهداف خود رسیده، این‌طور نیست؛ به این معنا که با کاهش و افزایش و تلاطمی که در قیمت ارز در سال ۹۲ به‌وجود آمد، صندوق به بسیاری از اهداف خود دسترسی نیافته؛ چراکه منابع در اختیار حوزه تولید و صنعت قرار گرفت و به خاطر عدم بازپرداخت آن، صندوق با مشکل مواج شد؛ همین امر باعث شده که صندوق به اهداف عالیه خود دست نیابد. به نظر می‌رسد سختگیری‌ها در بودجه‌ریزی 96 افزایش خواهد یافت تا کسری بودجه در سال آینده کاهش یابد. البته این موضوع باتوجه به ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، منطقی به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه نفت و مالیات دو منبع اصلی تامین بودجه هستند، باید دید رویکرد مالیاتی بودجه 96 چگونه خواهد بود. در همین حال، افزایش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، مستلزم مشخص شدن وضعیت برنامه ششم توسعه است و مشخص نیست مبنای افزایش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده چه خواهد بود. در هر صورت تاکنون اطلاعاتی در این رابطه از سوی مجلس ارائه نشده که اظهارات اخیر در رابطه با افزایش سهم صندوق توسعه ملی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد.
