تمام بانک‌های ایران به نوعی درگیر دارایی‌های سمی هستند. دارایی‌هایی که در چندین سال گذشته، دست و پای بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی را حسابی بسته است. در این بین تاکنون راهکارهایی برای حل این معضل پیشنهاد شده، یکی از این راه‌حل‌ها، اختصاص دادن مبلغی از سوی دولت برای خریداری دارایی‌های سمی بانک‌ها عنوان شده است. از دیدگاه من، دولت نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد چراکه این بار باید توسط خود بانکی‌ها برداشته شود و آنان تلاش کنند تا از طریق وثایق، پول‌ها را دریافت کنند.
در صورت غیرقابل وصول بودن این پول‌ها، بانک‌ها طبق ضوابطی باید ذخیره بگیرند. یعنی بخشی از سرمایه و پول‌شان را برای تامین و جبران مطالبات معوق کنار بگذارند. درحقیقت هر چه دارایی‌های سمی بیشتر شود فرصت وام‌دهی کمتر می‌شود و عملا از سود و سرمایه بانک‌ها کاسته خواهد شد.
اگر دولت در نظر دارد که سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد، به این دلیل است که منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها گذاشته شود. این در حالی است که باز تاکید می‌کنم حل معضل مطالبات معوق، به عهده خود بانک‌هاست و بانک‌ها هم باید متناسب با وضعیت هر شرکت، تصمیم مناسب را اتخاذ کنند. برخی از این دارایی‌ها به هیچ عنوان قابل وصول نیست و این سرمایه‌ها باید از لیست بانک‌ها برای همیشه حذف شوند. البته بانک‌های دولتی به دلیل اینکه ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند یا ترازنامه‌شان شکل نامطلوبی پیدا کند، تاکنون اقدام به حذف مطالبات طولانی‌مدت معوق خود نکرده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها در این مدت حتی ذخیره کافی هم دریافت نکرده‌اند؛ با اینکه گام نخست برای بانک‌ها جذب ذخیره مناسب است.
از سوی دیگر با اینکه استانداردهای بین‌المللی بانکی هر روز در دنیا سختگیرانه‌تر می‌شود، استانداردسازی در ایران همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است. استانداردسازی در ایران می‌تواند اجرایی شود اما این کار به یک جراحی سخت و خونین نیاز دارد و برای بانک‌های ایرانی چندان راحت نیست. در درجه اول حسابرسی در کشور باید درست شود تا بانک‌ها توسط یک حسابرس قابل قبول بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرند.
در حال حاضر روش حسابرسی که در ایران معمول است، مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی، موسسات مالی و بانک‌های خارجی نیست. این در حالی است که حسابرس‌های ما عملا نسبت به کاری که انجام می‌دهند، استقلال ندارند؛ چراکه هم حسابرس و هم بانک‌ها متعلق به وزارت دارایی هستند. البته امیدواریم شرایطی مهیا شود که اجازه دهند موسسات حسابرسی خارجی بتوانند در ایران فعالیت کنند. چون تا این موسسات گزارش مستقلی در مورد سیستم بانکی ایران ندهند، هیچ کس در آن سوی مرزها ترازنامه‌های بانکی ما را نمی‌پذیرد. به‌طور مثال در چند سال گذشته که اختلاس 3 هزار میلیاردی بانک صادرات برملا شد، این رقم اختلاس عظیم از کل سرمایه بانک صادرات در آن زمان بیشتر بود. اما حسابرس‌های ایران، ذخیره لازم برای اختلاس در حساب بانک صادرات را در نظر نگرفتند و به نوعی آن را سرهم‌بندی کردند. بنابراین اگر حسابرس در کشور مستقل بود به هیچ عنوان این اقدام را انجام نمی‌داد. با این حال در شرایط فعلی ترازنامه و سود و زیان بانک‌های داخلی مورد قبول بانک‌های خارجی نیست.
به فرض اینکه در ایران حسابرسی درستی انجام دهیم و صورت‌های مالی را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنیم، اقدامی که بانک مرکزی به تازگی در حال انجام آن است؛ بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده که تمام صورت‌های مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی تهیه کنند، تازه با این اقدام مشخص می‌شود که بانک‌های ایرانی از چه مشکلاتی برخوردار هستند و در این شرایط باید خود را با ضوابط تعیین شده توسط کمیته بازل دو یا سه تطبیق دهند.
در حال حاضر وضعیتی که بانک‌های داخلی دارند به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک‌های بین‌المللی نیست و بانک‌های معتبری تلقی نمی‌شوند. این در حالی است که دست و پای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و سپرده بسته شده و برای دریافت تسهیلات خارجی، نیازمند تضمین‌های دولتی هستند.
موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، ادغام بانک‌هاست. ادغام‌سازی بانک‌ها کمک می‌کند که بانک‌ها از قد و قواره بزرگ‌تری برخوردار شوند، اما این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که صورت‌های مالی بانک‌ها با استاندارد بین‌المللی همخوانی داشته باشد. زمانی که مشخص نیست ارزش دارایی فلان بانک چقدر است و ابهام وجود دارد بسیار مشکل است؛ چراکه مشخص نیست چقدر سود یا ضرر می‌کنند.
اول از همه ساختار هر کدام از بانک‌ها باید اصلاح شود، بعد به فکر ادغام بود.
مشکل دوم این است که در قانون تجارت ایران به هیچ عنوان بحث ادغام مطرح نشده است و تا زمانی که موضوع ادغام به صورت قانونی پیش‌بینی نشود، نمی‌تواند جایگاه خود در سیستم بانکی را به دست آورد. به جای ادغام‌سازی، بانک‌هایی که موفق‌تر و برتر هستند می‌توانند سهام بانک‌های دیگر را خریداری کنند. ادغام کردن یک پروسه متفاوت است و تاکنون در ایران سابقه نداشته که دو شرکت با استانداردهای بین‌المللی با یکدیگر ادغام شوند، چون ضوابط قانونی در این طرح مشخص نیست.
