گروه اقتصاد اجتماعی|
به جریان انداختن بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دولت پیشین به مجلس ارائه شده بود، موج انتقادات و مخالفت‌های جوامع کارگری را برانگیخته است.
در آخرین واکنش، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک در پنچمین کنگره خانه کارگر این استان خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت بازگردانده شدن لایحه اصلاح قانون کار و توقف ادغام درمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا «داوود میرزایی» در این گنگره با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار سلامت گفت: درحال حاضر این موضوع موجب بر هم زدن آرامش جامعه کارگری در کشور شده است.
او افزود: قطع یقین با تصویب و اجرای مقررات جدید نارضایتی شغلی کارگران دوچندان افزایش می‌یابد و چنانچه این اتفاق بیفتد، امکان تامین امنیت سرمایه در فعالیت‌های مولد صنعتی وجود نخواهد داشت.
وی قانون کار را شفاف‌کننده روابط کارگر، کارفرما و دولت دانست و گفت: اگر جنبه‌های حمایتی قانون کار حذف شود؛ مشکلات تولید و اشتغال تشدید خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک با بیان اینکه محتوای لایحه اصلاح قانون کار در جهت تشدید سیاست‌های تعدیل ساختاری است، افزود: کارگران نمونه این به اصطلاح اصلاحات را در قالب خروج کارگاه‌های کوچک از قانون کار، رسمیت دادن به قراردادهای موقت کار و پیمانکار، اجرایی قانون نوسازی و بازسازی صنایع، شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجربه کرده‌اند.
وی افزود: تمامی این تغییرات قانونی ابتدا به نام ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفته‌اند اما در نهایت به زیان حقوق نیروی انسانی بوده است به صورتی که می‌توان گفته در نتیجه تصویب و اجرایی مقرراتی از این دست، هزاران کارگر از دستیابی به حقوق خود محروم شدند.
میرزایی افزود: معیشت و امنیت شغلی بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قانون کار گره خورده و اگر مفاد این لایحه معیوب تصویب شود نتیجه‌یی جز فقر، فلاکت و فساد برای آنها نخواهد داشت.
این فعال کارگری بر ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: همین حالا نیز بیش از 90درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند و بسیاری از آنان چندین ماه است که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند حال در این شرایط می‌خواهند اندک حمایت‌های باقی مانده روی کاغذ را نیز حذف کنند.
به گفته وی با این شرایط ضرورت دارد که دولت هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند تا جامعه کارگری نفس راحتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بکشد.
همچنین در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با صدور بیانیه‌یی نسبت به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار اعتراض کرده است.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه که به امضای شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی این استان رسیده و خطاب به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده است، لایحه اصلاح کار، مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی توصیف شده و امضا‌کنندگان این متن اعتراضی خواستار بازگرداندن آن به دولت شده‌اند.
پیش‌تر نیز رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته بود، جامعه کارگری کشور بر سر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی اجماع دارد و دولت برای رعایت سه جانبه‌گرایی باید تقاضای عودت لایحه را به مجلس ارسال کند. به گزارش ایلنا «حسن صادقی» گفت: کارگران ماه‌هاست که به صورت کتبی و شفاهی از دولت می‌خواهند تا لایحه معیوب اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند و می‌توان گفت که زبان آنها از تکرار این خواسته مو درآورده است.
صادقی در توضیح این اجماع مشترکی که میان کارگران بر سر بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد؛ افزود: لایحه اصلاح قانون کار از حداقل‌های مورد نیاز قانونی برای رسیدگی برخوردار نیست چراکه با تصویب آن حمایت‌های اجتماعی از کارگران برداشته می‌شود و در نتیجه عرصه روابط کار به صحنه تنش میان کارگر و کارفرما تبدیل خواهد شد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: آنچه کارگران و تشکیلات خانه کارگر همواره نسبت به آن معترض بودند، تدوین آیین‌نامه ماده 7 (موضوع شرایط انعقاد قراردادهای موقت کار) و اصلاح فصل ششم قانون کار(موضوع آزادی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری) است اما در لایحه‌یی که برای اصلاح قانون کار تدوین شده هیچ اثری از این موارد وجود ندارد. وی افزود: کارگران خواهان قانون کاری هستند که به تشکیل نهادهای صنفی کارگری، مذاکرات صنفی خصوصا پیمان‌های دسته‌جمعی موجبات امنیت شغلی و معیشتی آنها را در سراسر کشور فراهم کند اما واقعیت این است که در لایحه پیشنهادی دولت عکس این مطالبات منظور شده است.
