مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی و قابل توجه در ایران است. مسکن معمولا به دو صورت ساخت یا خرید تامین می‌شود. البته فرایند خرید خانه با سایر کالاهای اساسی متفاوت است و مشمول زمان است. ممکن است برای خرید یک خانه چندین ماه طول بکشد تا یک خریدار بتواند خانه مورد نظر خود را مطابق با شرایط اجتماعی و سرمایه خود را با همراهی مشاورین املاک شناسایی و خریداری کند. (صرفنظر از زمانی که بازار در اوج معاملات باشد) در چند سال گذشته نبود برنامه‌ریزی جامع مسکن، عدم هماهنگی در عرضه و تقاضا، فقدان نظارت کافی در بحث ساخت و ساز و افراط در ساخت واحدهای مسکن مهر توسط دولت باعث نوساناتی جهشی در بازار مسکن شد، به|طوری که ساختمان‌های مسکونی با هر نوع کیفیت و قیمت نا متعارف به فروش می‌رفتند و به عبارتی قیمت به صورت حبابی تصاعد می‌کرد.
قیمت مسکن کاملا اشباع شد و درواقع تمام ظرفیت‌ها چه برای ساخت مجدد و چه افزایش قیمت تا چند سال آینده نمانده است. ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم این حباب تقریبا ترکید و حدود سه سال است که بازار مسکن در رکودی بی‌سابقه بسر می‌برد و اگر معاملات اندکی صورت گیرد به قیمت چند سال پیش و شاید پایین‌تر از آن باشد.
البته در ایران قبلا نیز شاهد این رکود در مقطع‌هایی بوده‌ایم ولی وجه تمایز این دوره با دوره‌های رکود قبلی وجود حجم انبوهی از ساختمان‌ها است که بنا به اعلام رسمی مسوولان ذی‌ربط علاوه بر واحدهای در حال ساخت و نیمه کاره و در حال تکمیل، آماری در حدود 4 میلیون از این خانه‌ها آماده و خالی است که واقعا این آمار به مرز هشدار رسیده و در صورت عدم تبدیل آن به فرصت می‌تواند تهدیدی برای جامعه و حتی اقتصاد کشور باشد. آنچه مسلم است این است که در ایران دولت‌ها تاکنون به تنهایی قادر به تامین مسکن برای متقاضیان باقوه و حتی موثر نبوده‌اند. از این رو، با برنامه‌ریزی‌های منسجم و وجود این همه مسکن آماده و نیمه کاره و در حال ساخت می‌توان تبدیل به فرصت کند و با هدایت و کنترل این وضعیت تا حدودی تقاضای متقاضیان موثر را عملی کند. تا چند سال پیش در ایران به علت رشد شتابان شهرنشینی و افزایش جمعیت و نیز مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها برنامه‌ریزی‌های نسبی مسکن با نگرش بر ساخت و عرضه بود و طی چندین سال گذشته شهرها آنچنان وسیع شدند و ساخت و سازها بیش از حد شد و تقریبا با بحث کنترل جمعیت و عواملی دیگر این برنامه‌ریزی‌ها با تغییر نگرش همراه شد
و نگرش به سمت تقاضای مسکن‌های ساخته شده معطوف شد.
دولت با عملیاتی کردن برنامه‌هایی در این زمینه می‌تواند با ایجاد تعادل بین فروشنده و متقاضیان مسکن امکانات و تسهیلاتی را جهت رونق بازار افزایش دهد و با رویکردی مناسب متقاضیان مسکن را از حالت انفعالی خارج و به سمت بازار برای تامین مسکن مناسب با شرایط خود سوق دهد. متقاضیان و عرضه‌کنندگان مسکن را مجاب کند که مسکن برای نگهداری ساخته نشده بلکه برای نیاز و استفاده ساخت شده است. از سیاست‌های تشویقی دیگر در بخش مسکن برای متقاضیان بالفعل بحث پیش خرید واحدهای در حال ساخت است. با توجه به اینکه در واحدهای پیش فروش قیمت ملک معمولا 10 تا 15 درصد کمتر از قیمت فروش قطعی در زمان پیش خرید است و متقاضی خرید توان قیمت یکجا را ندارد ولی توان پیش خرید به واسطه پرداخت تدریجی و قسطی بهای معامله را می‌تواند تامین کند و در واقع نیاز خود را از بازار دوم یا همان پیش خرید تامین کند. اما در ایران به خصوص کلان‌شهرها مشکلاتی در این معاملات سد راه است.
این مشکلات ناشی از اختلاف بین سازندگان مسکن و خریداران آن است و هم‌اکنون حجم انبوهی از این پرونده‌ها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است و خریدار و فروشنده و نوعا مشاوران املاک درگیر این قضایا هستند. عمده این اختلافات بدقولی در تحویل به موقع واحدها یا کاهش در کیفیت مصالح به علت گرانی مصالح ساختمانی است. هر چند که در ایران قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر25 ماده و4 تبصره حدودا 6 سال پیش به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. در این آیین نامه رعایت انصاف در حق فروشنده و خریدار و رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان ملحوظ شده است. ولی همچنان نتوانسته اعتماد کافی و ایجاد فضایی مطمئن و روان در این زمینه را فراهم کند. طبق آیین نامه پیش فروش ساختمان تنظیم سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد و نیز ارائه شناسنامه فنی ساختمان که از الزامات است عملا امکان پیش فروش را به کمترین رسانده. همچنین داشتن سند رسمی برای واحدهای پیش فروش از دیگر بندهای مورد تاکید آیین نامه است. در آیین نامه ضمن مد نظر قرار گرفتن حقوق پیش فروشنده و پیش خریدار و تمامی عواملی که باعث رونق بخشی به بازار هستند موانعی برای تضییع حقوق
شهروندان و کلاهبرداری تعریف شده است.
با توجه به اینکه مردم برای قیمت‌گیری و به دست آوردن قیمت نسبی نرخ روز مسکن به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و در واقع قیمت نسبی دریافتی از چند مشاور املاک برای خرید یا فروش آنها برای آنها حجت است محتمل است که مشاورین املاک در این مورد از دفاتر اسناد کاراتر باشند و تمهیداتی چون معتبر شمردن معاملات در مشاوران املاک مجوز‌دار با دریافت کد رهگیری برای کاهش هزینه‌های طرفین معامله یا نقل و انتقال با سندهای بنچاقی و قولنامه‌های معتبر تا حدودی می‌تواند این موانع را مرتفع کند.
