جناب آقای مظاهریان، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی از تاسیس نهاد تضمین‌کننده برای پیش‌فروش مسکن و گنجاندن آن در لایحه برنامه ششم خبر داده‌اند. این خبر کارشناسان مسکن را شگفت‌زده کرده است و این نظریه برای متولیان و تولیدکنندگان مسکن جای تحمل دارد.
اول اینکه قانون پیش‌فروش مسکن برای نخستین‌بار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یک‌شنبه مورخ 12 دی 1389 تصویب در تاریخ 29 دی 1389 به تاثیر شورای نگهبان رسید که اتفاق جدیدی
نیست.
ولی جالب است بدانیم با حدود 6 سال تاخیر، خرداد سال 95 با تصویب هیات‌وزیران آیین‌نامه‌یی در 22 ماده تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن توسط معاونت محترم رییس‌جمهوری اعلام ابلاغ شده است. جناب آقای مظاهریان! مگر تاکنون قوانین و مقررات کمی در بخش تولید مسکن داشته و داریم؟ مگر تاکنون همین مفاد آیین‌نامه که اتفاقا بیشتر مفاد آن به استثناء ماده 13 که حق فسخ قرارداد پیش‌فروش را به خریداران داده تمامی آن تعهدات پیش‌فروشنده نیست، حال با تاسیس یک نهاد جدید که قطعا متولیان تشکیل این نهاد و مدیران آن هم از پسر خوانده‌ها خواهند بود و فقط باری روی بار هزینه‌های گزاف ساختمان اضافه می‌نماید و قطعاً این نهاد تضمین‌کننده هیچ شکلی را از روش تولیدکنندگان و مشتریان جز تحمل هزینه‌های جدید نخواهد داشت، شایسته بود معاونت محترم وزیر فکری به حال کاهش نیازهای سنگین مالی می‌کردند.
وقتی هزینه‌های اداری مثل انشعابات، شهرداری، دارایی، ثبت و نظام مهندسی و ده‌های تشکل نظارتی عددی حدود یک‌چهارم هزینه ساخت‌وسازی را دربرمی‌گیرد و دیوان جرایم بانکی را هم اگر به آن اضافه کنیم. به رقمی کمرشکن می‌رسیم؛ چه جای تاسیس نهاد هزینه‌بر دیگر است که آن هم در برنامه ششم بخواهیم بگنجانیم.
اخیرا با اعلام بانک مرکزی شاهد کاهش نرخ سود بانک‌ها بودیم، ولی بانک‌ها چه
کردند.
با اعمال فرمول جدید محاسباتی خود عملا در وصول مطالبات خود بدون احتساب جرایم احتمالی حدود 10 درصد وصولی خود را بالا بردن و تاکنون هیچ واکنشی را از هیچ مقامی نسبت به اقدام بانک‌ها شاهد نبوده‌ام.
تاسیس نهاد تضمین‌کننده قراردادها صرفا نهادی برای کسب درآمدهای جدید برای دوستان جدید خواهد بود و قطعا کمکی به هموار کردن و تولید مسکن نخواهد کرد، چنانچه نگاهی به قوانین بخش تعاون و خصوصا اساسنامه تعاونی بیندازیم، خواهیم دید تمامی این موانع و شرح وظایف چه شرکت تعاونی و چه عضو در قانون بیان شده‌اند.
این در حالی است که تعاونی‌ها پرتوان و با ضریب خطای کمتری نسبت به تولید انبوه مسکن اقدام می‌نمایند.
هرچند به جهت به‌کارگیری تعاونی‌های من‌درآوردی مسکن مهر آسیب جدی به بدنه تعاون خصوصا تعاونی‌ها وارد شد.
ولی اینجانب با افتخار اعلام کنم آنچه به عنوان قراردادهای پیش‌فروش و با تضمین پیش‌فروش به عنوان اتفاقی جدید از آن یاد کنند. در همین دولت یازدهم، در تعاونی‌های مسکن متعارف طی چند سال گذشته در حال اجرا بوده و هست و جالب اینکه تمامی منافع تعاونی و عضو به‌طور یکسان دیده شده است.
از این رو، ضمن اشکالاتی وارده به قانون پیش‌فروش مسکن که در 25 ماده تنظیم شده، با تشکیل هر نهاد هزینه‌بر جدید که بار آن قطعا بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود، مخالف هستم و توصیه می‌کنم، به قوانین بخش تعاون و تعهدات آن بیشتر توجه شود و به جای ابتکار در تاسیس این نهادها، توجه بیشتری به کاهش هزینه‌های اداری کنند، مثل تعرفه‌های نظام مهندسی و بانک‌ها.
