گروه اقتصادکلان|
ارتباط میان اشتغال و رشد اقتصادی همواره برای کشورها به صورت یک خط مستقیم و رابطه یک به یکی نیست، البته این موضوع به این معنا هم نیست که رابطه‌یی میان این دو متغیر وجود ندارد. برخی اقتصاددانان ارتباط میان رشد و اشتغال را از طریق قانون اوکان دنبال می‌کنند که می‌گوید رشد بیشتر منجر به بیکاری کمتر می‌شود. بر اساس این قانون، ارتباط خطی میان تغییرات بیکاری و تغییرات تولید ناخالص ملی وجود دارد و به ازای هر واحد درصدی که نرخ بیکاری کاهش می‌یابد GNP واقعی 3 درصد افزایش پیدا می‌کند.
این قانون براساس داده‌های دوره زمانی بین جنگ جهانی دوم و 1960 پایه‌گذاری شد و اوکان تاکید می‌کند که این قانون تنها برای نرخ بیکاری بین 3 تا 7.5 درصد که در آن زمان تجربه شد، صحیح است. این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین اقتصادی بر اساس یک مشاهده تجربی است.
نتایج پژوهش جدیدی که صندوق بین‌المللی پول درباره قانون اوکان و ارتباط میان رشد اقتصادی و اشتغال در گروهی از کشورهای پیشرفته و نوظهور انجام داده است، نشان می‌دهد در طول یک دوره یک ساله، چگونگی واکنش اشتغال به رشد GDP در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در برخی از کشورها، با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال افزایش و بیکاری کاهش می‌یابد. پاسخ برخی کشورها به این موضوع مسکوت است. افزایش رشد از طریق تحریک سمت تقاضای اقتصاد، به عنوان مثال افزایش مخارج دولت در زیرساخت، منجر به ایجاد مشاغل بیشتری می‌شود.
برخی از کشورها در مقایسه با سایر کشورها، اشتغال بیشتری از رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. میزان ایجاد شغل به واسطه رشد اقتصادی کوتاه‌مدت در کشورهای مختلف متفاوت است. نمودار نشان می‌دهد زمانی که رشد در کشورهای مختلف افزایش می‌یابد، افزایش اشتغال تا چه خواهد بود.
با وجود برقراری نسبی رابطه قانون اوکان برای کشور امریکا، رابطه بین بیکاری و رشد اقتصادی از سال 2011 میلادی از روند بلندمدت آن بدلیل عمق و شدت رکود منحرف شد و ادامه بحران‌های مالی سال 2008 میادی منجر شد تا بسیاری از مردم مشاغل خود را از دست بدهند.
در آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا، یک درصد افزایش در GDP همراه با افزایش 0.6درصدی یا بیشتر در اشتغال است، اما در کشورهای چین، اندونزی و ترکیه تقریبا هیچ پاسخی از سمت اشتغال به رشد اقتصادی وجود ندارد.
حد تغییراتی که به واسطه رشد GDP در اشتغال ایجاد می‌شود، در کشورهایی مختلف متفاوت است. در کانادا و امریکا، رشد GDP می‌تواند با 70 درصد تغییر در اشتغال همراه شود. این درصد برای کشورهای روسیه، استرالیا و GDP امریکا، رشد انگلستان حدود 40 درصد و در سایر کشورها خیلی کم است.
برای اغلب کشورهای جهان، در نظر گرفتن رشد، بخش مهمی از درک تغییرات کوتاه‌مدت بیکاری است. در سایر کشورها، توضیحات احتمالی متفاوتی برای رابطه میان رشد و اشتغال وجود دارد. در برخی موارد، نرخ بیکاری گزارش شده ممکن است کاملا منعکس‌کننده نرخ بیکاری واقعی نباشد. برخی کشورها به سمت تغییر ساختاری سریع پیش می‌روند و بیکاری به جای اینکه از نوسانات کوتاه‌مدت حاصل شده باشد، ممکن است از روند بلندمدت ناشی شده باشد.
این سوال پیش می‌آید که رشد از کجا می‌آید؟ پاسخ آن در هر دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد پیدا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شرکت‌ها به دنبال بهبود فروش خود نباشند، ظرفیت‌شان را برای تولید بیشتر افزایش نمی‌دهند، بنابراین ضروری است برای تداوم عرضه از وجود تقاضا اطمینان حاصل شود، اما بدون اقدامات بخش عرضه، سود ستانده‌یی که صرفا بر تحریک تقاضا متکی باشد، دایمی نخواهد بود. طیف اقدامات بخش عرضه، متفاوت است.
در بسیاری از کشورها، یک ادعای قوی برای افزایش هزینه زیرساخت عمومی وجود دارد که در کوتاه‌مدت افزایش مورد نیاز تقاضا را به همراه دارد و به بخش عرضه نیز کمک می‌کند. تمام اینها بدان معنی است که کشورها نیاز به استفاده از همه سیاست‌ها- پولی، مالی و ساختاری- برای به حداکثر رساندن رشد دارند. این رویکرد «سه‌جانبه» فضای سیاستی را آزادتر خواهد کرد (فضای بیشتری برای اقدام).
