گروه جهان| مجلس نمایندگان افغانستان یکشنبه وزیر دارایی، آموزش و پرورش و حمل و نقل را استیضاح کرد که فقط وزیر دارایی توانست رای اعتماد مجلس نمایدگان را بگیرد و دو وزیر دیگر از سمتشان برکنار شدند. به گزارش بیبیسی، مجلس نمایندگان این وزرا را بدون حضورشان در مجلس استیضاح کرد.
محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت توانست فقط ۵۱ رای اعتماد از نمایندگان بگیرد و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف نیز ۶۸رای اعتماد گرفت که در نتیجه هر دو وزیر از سمتشان برکنار شدند. اکلیل حکیمی، وزیر دارایی افغانستان با گرفتن ۸۵رای تایید در سمتش باقی ماند. این سه وزیر که قرار بود یکشنبه به دلیل عدم مصرف بودجه در مجلس نمایندگان حضور یابند، در زمان تعیین شده در مجلس حاضر نشدند. شنبه نیز مجلس نمایندگان صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ، وزیر فواید عامه را استیضاح و به آنها رای عدم اعتماد داد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰درصد بودجه، تخطی قانونی و عدم بازپرداخت پول پیشپرداخت که نزد آنهاست، عنوان شده است. این تصمیم مجلس نمایندگان باعث نگرانی مقامهای حکومت وحدت ملی شده است. اشرف غنی، رییسجمهوری این اقدام مجلس را غیرموجه خوانده است.
وزیر دولت در امور پارلمانی نیز با ارسال نامهیی به مجلس نمایندگان خواستار تاخیر در روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی شده است. این نامه خشم نمایندگان را برانگیخته و آنان در جلسه یکشنبه مدعی شدند که دولت آشکارا استقلال مجلس نمایندگان را زیر سوال برده و به تصمیم آنها احترام نمیگذارد.
گفته شده اشرف غنی با دعوت روسای کمیتههای مجلس نمایندگان به دفتر ریاستجمهوری خواستار خویشتنداری مجلس در روند استیضاح وزیرانش شده است. غنی گفته که انتظار حکومت این است که روند استیضاح وزرا به تعویق افتد. براساس خبرنامه دفتر ریاستجمهوری، غنی و عبدالله عبدالله، رییساجرایی دولت وحدت ملی در جلسه با روسای کمیتههای مجلس گفتهاند که حکومت وحدت ملی متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف است و برای اصل تفکیک قوا احترام قائل است. غنی گفته است: حداقل 100 درصد کشورهای جهان مشکل مصرف بودجه دارند که از این میان شماری اندک توانستهاند مشکل مصرف بودجهشان را حل کنند، اما حکومت گامهای عمده در راستای تطبیق بودجه و بهبود سیستم مالی و بودجهیی کشور برداشته است و مصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ به مراتب بهبود یافته است. غنی گفته درصدد تقابل با مجلس نمایندگان نیست، در دو سال گذشته ۳۰ نشست مشترک و مشورتی را با شورای ملی برگزار کرده است. در این دیدار عبدالله نیز گفته که سال ۱۳۹۴ سال دشوار بود و افغانستان در حالت خاص بهسر میبرد. رییساجرایی گفته است: «نگرانی ما این است که تصمیم شما مبنی بر استیضاح وزرا سبب کندی بیشتر در مصرف بودجه شود، اگر راهحل مناسب برای بیرونرفت از چالشها سنجیده شود، میتواند از بروز مشکلات بهشکل بهتر آن جلوگیری کند.»