به صورت کلی جامعه صنفی در بخش صادرات تولید و واردات بخش عمده‌یی از نیازهای اصلی مردم به کالاهای اساسی را تامین می‌کنند و همچنین در امر واردات کالا از بازارهای مختلف بین‌المللی حضور موثری دارند. در بخش صادرات و حضور در بازارهای هدف و بین‌المللی نیز نقش اصناف شایان توجه است. نزدیک به 17درصد از تولید ناخالص ملی متعلق به اصناف کشور است که بخش قابل ملاحظه‌یی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود و همچنین حدود 90درصد از شبکه توزیع کالا در کشور در اختیار این تشکل بزرگ است. جامعه اصناف بیش از 90درصد از کالای مورد نیاز مردم را از نزدیک‌ترین نقطه تا دورترین کشور عرضه می‌کند. اما آنچه مسلم است در بخش تولید نیز با دارا بودن بیش از 1000هزار واحد تولیدی بخش قابل ملاحظه‌یی از کالاهای مصرفی و همچنین قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ و ماشین‌آلات را تولید و در اختیار صنایع قرار می‌دهند. اگر میزان ظرفیت اصناف در بخش تولید و توزیع کالا را در نظر بگیریم، این نتیجه حاصل خواهد شد که هرگونه بروز مشکل در این شبکه گسترده باعث ایجاد مشکلات جدی و تاثیرگذاری در اقتصاد کلان کشور خواهد شد. به‌طوری که بدون حضور و نقش‌آفرینی اصناف عملا اقتصاد کشور با
آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. همچنین نباید فراموش کرد که تاثیر اصناف در حوزه‌های مختلف از جمله درصد ایجاد اشتغال تولید پایدار تولید کالاهای صادراتی؛ رونق اقتصادی؛ توزیع؛ حمل و نقل و تامین نیازهای جامعه مصرفی کشور چنان اساسی است که بدون در نظر گرفتن نقش اصناف اقتصاد کشور عملا دچار مشکل خواهد شد. از طرفی چون این بخش جمعیت 23 میلیونی کشور را در خود جای داده از نظر میزان مصرف انواع کالا و کمک به رشد داد و ستد و رونق اقتصادی سهم قابل توجهی در بازار عرضه و تقاضا دارد. با این اوصاف این قشر میلیونی اکنون قربانی پدیده مخربی به نام قاچاق شده است. این در حالی است که دست‌اندرکاران اقتصادی ایران کماکان بحث مبارزه با قاچاق را در بخش بازرگانی داخلی کشور جست‌وجو می‌کنند و برنامه شفافی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی کشور ارائه نکرده‌اند. طبق قانون نظام صنفی هیچ بنگاه سازمان‌یافته دارای پروانه کسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات کالا را در حوزه قاچاق ندارد و هجوم آوردن به بازار بدون برنامه‌ریزی و متهم کردن برخی بنگاه‌های اقتصادی که با وجود فشارهای مالیاتی و رکود نمی‌تواند تعریف درستی از حذف
کالای قاچاق در کشور باشد.
مسوولان باید بپذیرند که خود اصناف از وفور کالاهای قاچاق در کشور رنج می‌برند و طبیعی است که بخش کوچکی از سطح عرضه به این موضوع آلوده باشد اما باید برای مبارزه با این پدیده سراغ سرشاخه‌های عرضه‌کننده کالای قاچاق در بازار رفت و برنامه‌یی برای مدیریت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب داشت. با توجه به اینکه هیچ واحدی به‌اندازه اصناف به امور بازار و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد، دولت و مجلس باید در بحث تفویض برخی اختیارات از جمله بازرسی‌ها به خود این نهاد برنامه‌ریزی کند و دولت نقش نظارتی خود را داشته باشد. باید توجه کرد هر طرحی که در کشور اجرا می‌شود نیازمند مولفه‌های خاص است و در اجرای آن باید از ظرفیت‌های همه عوامل اقتصاد بهره برد و به بیان واضح‌تر مسوولان باید در ابتدا عوامل تشدید قاچاق را بررسی کرده و راه‌های موثر را در تحقق اهداف اقتصادی در پیش بگیرند. شایان ذکر است که تجربه نشان داده برخوردهای مقطعی در بازار؛ راه‌حل کاربردی برای از بین بردن تخلفات نبوده و برخورد با مقوله قاچاق نیاز به یک راهکار مناسب و سیستماتیک دارد.
