گروه بانک و بیمه|
مقامات بانک مرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد درخصوص ممنوعیت اعطای تسهیلات به بنگاههای ورشکسته تاکید کردند: بعضا برخی واحدهای تولیدی صورتهای مالی زیانده ارائه میکنند تا شرکت ورشکسته تلقی شود در این صورت بانک نمیتواند به این شرکتها که مشمول ماده 141 میشوند، تسهیلات ارائه کند.
به گزارش «تعادل»، فرشاد حیدری، معاون نظارتی درخصوص عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز هشدار داد: اگر در بانکی این نرخهای سود رعایت نمیشود گزارش آن را به بانک مرکزی اعلام کنید؛ چراکه نرخ خارج از چارچوب از جانب بانک مرکزی مورد پذیرش نیست.
وی درباره واگذاری اموال تملیکی بانکها گفت: الزام بانکها بر این است که حداکثر ظرف مدت دو سال، اموال تملیکی را که از محل مطالبات مالک آن شدند، واگذار کنند. همچنین مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در این خصوص برای بانکها جریمه مالیاتی درنظر گرفته و اقدامات تنبیهی برای هیاتمدیره بانکها قائل شده است.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: شبکه بانکی باید برای مدیریت بهینه منابع مالی، تسهیلات محدود را به بخشهایی اختصاص دهد که منجر به اشتغال و بهرهوری در اقتصاد شود که یکی از این بخشها، بنگاههای کوچک و متوسط است.
سال گذشته با توجه به شرایط موجود و سرمایهگذاریهای اصلی که انجام شده بود، واحدهای تولیدی در انتظار راهاندازی خط تولید بودند، بنابراین اولویت سال گذشته را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دادیم.
رییس کل بانک مرکزی با ابراز گلهمندی از اینکه در زمان افتتاح پروژهها، نامی از بانکها نمیآید، عنوان کرد: هر پروژهیی که در کشور افتتاح میشود بدون تردید بانکی در کنار آن است و سهم عمدهیی از تامین مالی را برعهده دارد، اما حضور بانکها در زمان افتتاح پروژهها هیچگاه محسوس نبوده و به نقش آنها اشاره و توجهی نشده است.
سیف بر حل مشکلات نظام بانکی تاکید کرد و گفت: ساختارهای نظام یک بانک یا مجموعهیی از بانکها و مشکل تنگنای مالی باید حل شود و بخش عمدهیی از این اصلاحات باید از طریق دولت انجام گیرد. حجم بدهیهای دولت به بانکها در طول زمان بالا رفته و مانور عملیات بانکی را کاهش داده است. بنابراین لازم است دولت از طریق افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پرداخت بدهیهای خود به نظام بانکی به حل مشکلات کمک کند.
وی افزود: البته دولت یازدهم در انجام این اصلاحات مصمم است و در حال حاضر دو لایحه برای عملی شدن اصلاحات در دولت نهایی شده و به زودی به مجلس میرود.
سیف با تاکید بر رعایت ضوابط اسلامی و عدالت در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: بانک باید عدالت را بین سپردهگذار، سهامدار و گیرنده تسهیلات
رعایت کند.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص دستاورد کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم گفت: تورم از بالای 40 درصد به زیر 8درصد رسیده و صندوق بینالمللی پول به این امر اذعان میکند چراکه این دستاورد در دوران سخت تحریمها و شوک نفتی به دست آمده است. سیف همچنین از کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید خواست به حل مشکلات بین بانک و صنعت کمک کنند و علاوه بر تاکید به اعطای درست تسهیلات به متقاضیان واقعی، مشتریان بدحساب را به پرداخت بدهی بانکی تشویق کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشور ما در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد و با توجه به جهش در صادرات نفت، شاهد گشایشهای تدریجی بعد از برجام در زمینه بانکی هستیم، گفت: در شرایط حاضر انتظار ما بیشتر بود اما با وجود پیشرفتهای صورت گرفته، روند مطلوبی نداشته است و امیدواریم در ماههای آینده وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری نیز علاوه بر حفظ اولویت سال قبل، اولویت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را مشخص کردیم که براساس برآوردهای اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 7500 واحد کوچک و متوسط داشتیم، افزود: در حال حاضر شبکه بانکی به بیش از 15 هزار بنگاه، تسهیلات اعطا کرده است بنابراین نظام بانکی هیچ محدودیتی در اعطای این تسهیلات ندارد و تاکید میکنم در پایان سال 1395، هیچ واحد کوچک و متوسطی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتوانسته به کار خود ادامه دهد.
رییس شورای پول و اعتبار، رقم تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط را از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانکها باید دقت کنند که تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق تبدیل نشود؛ چراکه تجربیات غلط در گذشته به دلیل دلسوزیهای بیمورد وجود دارد.
سیف با تاکید بر اینکه تحولی جدی در نظام بانکی کشور ایجاد شده و بانکها با وظایف خود در مسیر رشد و توسعه کشور گام برمیدارند، افزود: تامین مالی واحدهای بزرگ و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و تامین مالی کوتاهمدت و واحدهای کوچک و متوسط برعهده بازار پول و بانکهاست. این موضوع باید به تدریج و باتوجه به گسترش فعالیت بازار سرمایه در کشور عملیاتی شود.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نسبت منابع و مصارف بانکها در استانها گفت: بسیاری از پروژههای بزرگ از شعبه مرکزی بانکها در پایتخت، تامین مالی میشوند و آمار آن در استانها آورده نمیشود که مسوولان استانی باید به این موضوع توجه کنند.
رییس کل بانک مرکزی با نقد سرازیر کردن ارز در بازار در دولت قبل و تزریق 22 میلیارد دلار در یک و نیم سال برای ثبات قیمت ارز، خاطرنشان کرد: این تجربه موفق نبود و با تزریق این رقم شاهد جهش قیمت ارز بودیم. این تجربه را کشور روسیه همزمان با شوک نفتی در سال گذشته داشت که با وجود تزریق بیش از 85 میلیارد دلار طی یک هفته به بازار، ارزش روبل نصف شد.
سیف درخصوص تلاش نظام بانکی برای ایفای نقش موثر در اعطای تسهیلات به بخشهای اقتصادی گفت: شبکه بانکی در شرایط کنونی با تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است و وجود 45 درصد دارایی منجمد در نظام بانکی، اثربخشی تسهیلات را کم میکند.
در این جلسه استاندار یزد با اشاره به وجود 3600 واحد صنعتی در این استان گفت: استان یزد یک استان صنعتی و کارگری است و محصول اصلی کاشی و سرامیک است. همچنین 400 واحد معدن نیز در این استان فعال است.
استاندار یزد با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد رتبه 4 کشوری را کسب کرده است، افزود: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد تاکنون 224 مصوبه به مبلغ 196 میلیارد تومان داشتیم. همچنین 392 واحد نیز به مبلغ 328 میلیارد تومان از طریق مراجعه مستقیم به شبکه بانکی، تامین مالی شدهاند. درمجموع 616 بنگاه کوچک و متوسط رقمی بالغ بر 524 میلیارد تومان در استان یزد از نظام بانکی تسهیلات گرفتهاند.