گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|
بعد از اینکه دادستان کل کشور از وجود تخلف در واگذاری املاک شهرداری خبر داد، بعد از دفاع قالیباف از عملکرد مجموعه خود در شورای شهر، اینبار احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت گزارشی از پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری ارائه کرد.
به گزارش «تعادل»، توکلی دیروز در نشستی که به همین منظور برگزار شد، تخلف شهرداری تهران را محرز دانست و تاکید کرد: باید بدون فوت وقت جبران مافات شده و املاک واگذار شده برگردانده شود.
آنچه در اخبار اولیه واگذاری املاک شهرداری، تعجب همگان را برانگیخته بود، احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران و تضییع اموال عمومی تا بیش از 2 هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود. این در حالی است که در گزارش دیدبان شفافیت و عدالت مجموع ارزش مالی املاک واگذار شده 82.5 میلیارد تومان و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان بوده است.
108واگذاری صورت گرفته است
به گفته توکلی، از فهرست 180 نفره منتشر شده، 108 مورد واگذاری انجام شده که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل شده است. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده و تنها دو مورد از واگذاریها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 مترمربع به چهار نفر که کمتر از 2درصد واگذاریهای مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریبا تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتا مرفهنشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) قرار دارد. همچنین مساحت کل املاک واگذار شده 17 هزار و 18 مترمربع برآورد شده است. وی تاکید کرد: طبق بررسیهای ما شخص قالیباف و خانواده ایشان از اتهامات کاملا مبرا هستند و هیچ دریافتی نداشتهاند.
تعاونیها «قدر السهم» میگرفتند
توکلی درخصوص روند واگذاری املاک در شهرداری توضیحاتی ارائه داد و گفت: مشکل از زمانی شروع شد که قرار بود شهرداری آییننامه واگذاری املاک را تهیه و ابلاغ کند. در ابتدا واگذاریها به دستور شهرداری به افراد انجام میشد اما به دلیل اینکه این مساله با آییننامه سازگار نبود، بنابراین تصمیم گرفتند که واگذاریها از طریق تعاونی انجام شود. روند کار نیز به این صورت بود که ملک را به تعاونی میفروختند، البته پولی جابهجا نمیشد. بعد از متقاضی میخواستند که عضو تعاونی شود، به تعاونی نیز گفته میشد ملک را به آن فرد بدهد. میزان تخفیف و تعداد اقساط نیز توسط ستاد تعیین و به تعاونی ابلاغ میشد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: درواقع به جای اینکه سند به نام تعاونی باشد، تعاونی به واسطهیی تبدیل شده بود که دستورات سازمان مستغلات را انجام میداد. در این میان حق واسطهیی هم میگرفت که اسمش را گذاشته بودند قدرالسهم.
وی تاکید کرد: درواقع همان دستورالعملی هم که اشکال قانونی داشت درست انجام نشده است؛ چه وقتی که مستقیما املاک را به فرد فروختند و چه وقتی تصمیم گرفتند از طریق تعاونیها بفروشند و این نقض آییننامه بود.
وی ادامه داد: در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانههای سازمانی» تصویب میکند و مدت تقسیط برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش میدهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب میرساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیفها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال میکرد که میزان تخفیفهای درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیفهای مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان میداد که ممکن است متاثر از سلایق و ارتباطات باشد.
توکلی درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، گفت: این کار شورا تخلف محسوب میشود. درواقع قانون یکی از صلاحیتهای شوراهای شهر را «تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری» دانسته است. براساس این حکم، شهرداری نمیتواند رأسا نسبت به تصویب آییننامهیی اقدام کند که موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاما باید آییننامههای مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آییننامههای مذکور را دارد.
وی اضافه کرد: از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با در اختیار داشتن داراییهای عمومی بتواند دستورالعمل بهرهمندی کارکنانش از آن داراییها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است، یعنی مسوول وضع قانون یا مقررات و مسوول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا ازجمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانکها در مورد وام کارکنان گرفته میشود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتیهای نامشروع نجومی رخ داد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است، گفت: البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبهیی ندارد و ثانیا رافع مسوولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و نیز با توجه به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشی از آن، لازمالاسترداد است و باید برگردانده شود.
توکلی با بیان اینکه ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده به هیچ عنوان صلاحیت تصمیمگیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، اظهار کرد: این در حالی است که تعدادی از دریافتکنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، افرادی بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال میتوان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 88/299 مترمربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 8/1 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.
به گفته توکلی در این آییننامه تخفیف یا تقسیط در هزینههای مربوط به ساختوساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
همچنین براساس این دستورالعمل، مشمولان این طرح، صرفا تعاونیها هستند نه افراد؛ بنابراین بهطور کلی، واگذاری به افراد هرچند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است. بنابراین تمام واگذاریها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه وجاهت قانونی ندارد.
به گفته وی، واگذاریهای انجام شده از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده و در اصل همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.
نماینده سابق مجلس در ادامه بیان کرد: شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد.
وی اضافه کرد: این مساله از سه جهت میتواند مشمول عنوان مجرمانه باشد؛ اهمال در تضییع اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات دولتی و کشوری. البته ما در جایگاهی نیستیم که این مساله را ثابت کنیم بلکه قوه قضاییه باید در مورد آن نظر دهد. همچنین کسانی که مالی را دریافت کردهاند مسوولیت مدنی برای بازگرداندن آن دارند و شاید به دلیل سمت اداری که دارند مسوولیت کیفری هم داشته باشند.
توکلی عنوان کرد: نام پنج نفر از اعضای شورای شهر در این لیست آمده است. یکی از آنها اسفند ۹۴ اقاله شده (درخواست و موافقت با فسخ معامله) و ملک به شهرداری تحویل داده شده است. یک مورد در ۱۵ تیرماه انصراف داده و یک مورد هم هست که واگذاری وقتی شروع شده که آن فرد کارمند شهرداری بوده اما واگذاری زمانی انجام شده که او به عضویت شورای شهر درآمده است. در مورد چهارم هم به قصد تقدیر از قهرمانی انجام شده است؛ در مورد پنجم هم دلیلی پیدا نکردیم که چیزی واگذار شده باشد. خود فرد هم این مساله را قبول نکرد.
توکلی در بخش دیگری متذکر شد: شورای دوم به دلیل تفویض اختیار و شوراهای بعدی به دلیل ترک نظارت، وظیفه خود را به خوبی انجام ندادهاند و مسوولیت مدنی دارند و ممکن است که مشمول کیفر هم قرار گیرند. این اقدامات به روحیه امتیازخواهی، اشرافیگری و دوری از مردم دامن میزند. از دستگاه قضا نیز انتظار داریم به این امر رسیدگی کند و در جایی که لازم است حکم بدهد.
ناشر اسناد واقعی مجرم نیست
توکلی در رابطه با وضعیت خبرنگاری که این اسناد را برای نخستینبار فاش کرده، گفت: اگر کسی سندی به دست میآورد که از بیتالمال سوءاستفاده شده، جرم نیست؛ مگر اینکه معلوم شود سند به کلی دروغ بوده و برای بردن آبروی افراد استفاده شده، من در این زمینه پیگیریهایی کردم اما آقای دادستان گفتند ایشان اتهامات دیگری هم دارند. اگر قرار باشد هر خبرنگاری سندی منتشر کرد با او برخورد شود دیگر کسی جرأت انتشار اسناد را ندارد.
وی با بیان اینکه قالیباف شروع به برگرداندن بخشی از این اموال کرده، گفت: اگر من به جای قوه قضاییه بودم ابتدا به این لیست رسیدگی میکردم و اموال حیف شده را بر میگرداندم، بعد از آن خبرنگار را فرا میخواندم و میگفتم ۵۶ نفر از کسانی که در لیست آمدهاند، واقعیت ندارند و چرا اسم این افراد منتشر شده است.