دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
(ICC Court)، اخیرا با هدف افزایش کارایی و شفافیت داوری‌های ICC، اصلاحات مهمی را در مقررات داوری ICC انجام داده است. مقررات تجدیدنظر شده از ابتدای ماه مارس ۲۰۱۷ -برابر با یازدهم اسفندماه ۱۳۹۵- اجرایی می‌شوند. بر این اساس، رویه جدید این مقررات بطور خودکار در تمام داوری‌های مربوط به اختلافات با ارزش کمتر از دو میلیون دلار و پرونده‌های شامل مقادیر بالاتر بر مبنای توافق صورت گرفته، به کار می‌رود. بر اساس مقررات جدید، دیوان ICC می‌تواند صرفنظر از شروط معمول در توافقنامه داوری، داور مستقل منصوب کند. به علاوه، صدور آراء باید حداکثر تا 6ماه بعد از تصویب، با در نظر گرفتن شرایط محدود و معین انجام شود.
در مقررات جدید، قرارنامه داوری وجود ندارد و محاکم، صلاحیت دارند که تنها بر اساس مستندات و بدون مشاوره، مطالبه ارائه اسناد و گواهی شهود، تصمیم‌گیری کنند. نظارت بر کیفیت آرای صادره از سوی دیوان ICC و دبیرخانه آن از طریق بررسی دقیق آرا و همچنین در بالاترین سطح معمول خود، حفظ خواهد شد. نهایتا، مقیاسی برای کاهش قابل توجه هزینه‌ها تحت رویه جدید مقررات دیوان، لحاظ می‌شود.
«الکسیس مور» رییس دیوان ICC، گفت: «این اصلاحات تماما پیشنهاد جدیدی است که به کاربران ما ارائه می‌شود. در حال حاضر، اختلافات به شیوه‌یی بسیار سریع و مقرون به صرفه حل و فصل می‌شوند و از نظر زمان و هزینه، پاسخ موثری به نگرانی‌های قانونی جامعه کسب و کار ارائه می‌شود. این مقررات جدید نه تنها برای اختلافات با ارزش محدود به کار می‌رود، بلکه در صورت توافق طرفین برای پرونده‌های با ارزش بالاتر نیز قابل اجرا است.» دیوان بین‌المللی داوری ICC به عنوان موسسه پیشرو داوری جهان، در ادامه مجموعه اقدامات جدید و اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌های اجرایی ICC در سال ۲۰۱۶، تغییرات بیشتری را در مقررات داوری خود انجام داد. این تغییرات مشتمل بر کاهش مدت محدودیت زمانی برای ارائه قرارنامه داوری از دو ماه به یک ماه بود که برای تسهیل مراحل اولیه جریان دعاوی انجام شد.
اصلاح این مقررات همچنین به دیوان ICC اجازه می‌دهد تا دلایل تصمیمات خود در مورد چالش‌ها و دیگر تصمیم‌گیری‌های قانونی خود را بدون نیاز به دریافت موافقت طرفین، ارائه کند که این امکان در مقررات قبلی وجود نداشت. «مور» گفت: «هریک از طرفین از این پس در موقعیتی است که دلایل تصمیمات مأخوذه را از دیوان ICC سوال کند. این اقدام، میزان شفافیت و پاسخگویی ما به کاربران دیوان را تقویت می‌کند.» اصلاح مقررات از سوی دیوان ICC و بدنه حاکمیتی خدمات حل اختلاف در ماه مه ۲۰۱۶ پیشنهاد شد. سپس در اجلاس کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مورخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ -۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵- در «واشنگتن» مطرح گردید و سرانجام از سوی هیات اجرایی ICC در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ -۲۹ مهرماه ۱۳۹۵- در «بانکوک» به تصویب رسید.
