طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در ماه‌های اخیر، خبر زیاندهی برخی بانک‌ها در صورت تنظیم صورت‌های مالی براساس ضوابط و فرمت جدید بانک مرکزی و نارضایتی سهامداران آنها در محافل مختلف بانکی مطرح بوده است اما علاوه بر مسوولان بانک مرکزی که بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی و استانداردسازی عملکرد بانک‌ها برای روابط بهتر بین‌المللی تاکید دارند، مسوولان سیاسی و قضایی و نمایندگان مجلس نیز خواستار شفاف‌سازی بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها شده‌اند تا از این طریق ضمن مبارزه با تروریسم مالی و فساد بانکی و... جایگاه بانک‌های کشور برای حضور در منطقه و جهان تقویت شود. به گزارش«تعادل» در این زمینه در روزهای اخیر، مباحث مختلفی بین نمایندگان مجلس، مقامات بانکی، سازمان بورس و... مطرح شده تا برای رفع توقف نمادهای بانک‌ها، توافق در زمینه صورت‌های مالی، نحوه اطلاع‌رسانی، تنظیم صورت‌های مالی و اطلاع‌رسانی به سهامداران، نحوه عملکرد و نظارت سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، تاخیر چند ماهه تعدادی از بانک‌ها برای ارائه صورت‌های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و برگزاری مجامع به نتایجی برسند. به همین منظور قرار است امروز سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس نشست تخصصی نمادهای متوقف با
تمرکز بر شرکت‌های بانکی و حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع‌بندی این نشست به صحن مجلس انتقال داده شود. این موضوع می‌تواند به ارائه راهکار مناسبی جهت تنظیم صورت‌های مالی، نشان دادن زیان یا سود واقعی بانک‌ها، شفاف‌سازی صورت‌های مالی همچنین باز شدن نماد بانک‌ها در بورس کمک کند. همزمان با این جلسات و پیگیری‌ها، موضوع ارائه طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانک مرکزی یا ارائه لایحه از سوی دولت مطرح است تا از این طریق قانون 33ساله بانکداری بدون ربا همچنین قانون 50 ساله پولی و بانکی کشور در جهت بهبود شفافیت، کارایی بانک‌ها و نظارت بهتر در جهت مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم و سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی و کلیه ذی‌نفعان نظام بانکی اصلاح شود.
تاکید بانک مرکزی بر شفافیت
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در همایش جزیره کیش با تاکید بر شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها اعلام کرد: موضوع شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز از مباحث مهم است و اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر بانک مرکزی، گام‌های بلندی برای شفافیت صورت‌های مالی برداشته شده اما این اقدامات کافی نیست. در شفافیت مالی باید به این موضوع واقف شویم که صورت‌های مالی شفاف، بانک‌های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد.
بررسی دلایل توقف نمادهای بانکی
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: سه‌شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش‌های مجلس نشست تخصصی نمادهای متوقف با تمرکز بر شرکت‌های بانکی و دلیل توقف نمادهای معاملاتی بانک‌ها با حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، متولیان بازار سرمایه، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع‌بندی این نشست به صحن مجلس انتقال داده می‌شود.
وی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه مطبوعات در مورد توقف نمادهای معاملاتی بانک‌های بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکی‌ها براساس استاندارد بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را تدوین کرده‌اند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می‌داند، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است اما به نظر می‌رسد، این موضوع همچنان حل نشده و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها با تاخیر همراه باشد.
وی با بیان اینکه افشای اطلاعات بر پایه IFRS یک ضرورت است، افزود: شاید افشای اطلاعات براساس این استاندارد IFRS مشکل باشد اما شرکت‌ها و بانک‌ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سمت حرکت کنند.
پورابراهیمی در ادامه گفت: ممکن است، برخی بانک‌ها براساس این استاندارد‌ها دچار چالش شوند و تن به محافظه‌کاری بدهند که باید در این زمینه راهکار مطلوبی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط اعمال شود.
پرداخت بدهی دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سایر شرکت‌ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت‌ها موضوع دیگری است. وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت 74هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می‌آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکارها، بانک‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام‌های کشاورزی زیر 100میلیون تومان پرداخت می‌کند. پورابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده‌یی نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت 29هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک‌ها موافقت شده که به زودی اعمال می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس نیز خبر داد و گفت: جلساتی با رییس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.
دولت 2 هفته وقت دارد
وی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از 33سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم 45روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رییس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد. پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض‌های مشتریان بانک‌هاست کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تاخیر سپرده نیز در دستور کار است، چراکه حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته و آن را اصلاح خواهیم کرد.
وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این‌گونه توضیح داد که اصلا چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از 29درصد به 20 یا کمتر از آن رسانده است.
تاکید بر صورت‌های مالی جدید
دکتر محمد‌علی دهقان‌دهنوی کارشناس اقتصادی و بانکی، در این زمینه به «تعادل» گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که بانک‌ها صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند و جلساتی که بین نمایندگان مجلس و مقامات بانک مرکزی در حال انجام است، تاکید بر گزارشگری شفاف مالی بانک‌ها دارد تا تمام صورت‌های مالی براساس استانداردهای جدید بانکی جهان و ضوابط جدید بانک مرکزی تنظیم شود و حتی اگر بانک‌ها زیان دیده‌اند، زیان آنها به سهامداران و مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان درست اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که بین روش بانک مرکزی و روش قبلی که سازمان حسابرسی قبول داشت، اختلاف‌هایی مطرح شد اما در نهایت بانک مرکزی تاکید کرد که حتی با تاخیر چند ماهه در برگزاری مجامع بانک‌ها، باید صورت‌های مالی جدید که شفافیت بیشتر، سود و زیان واقعی را نشان می‌دهد در دستور کار قرار گیرد. سازمان حسابرسی معتقد بود که استانداردهای حسابرسی را این سازمان باید تهیه کند. اما بانک مرکزی تاکید دارد که ناظر بانک‌ها و مقررات آنهاست و بانک‌ها سازوکار خود را دارند و حتما باید صورت‌های مالی جدید در دستور کار باشد. وی ادامه داد: بانک‌ها در سال‌های 94 و 95 بدترین سال‌ها را داشته‌اند، زیرا هزینه‌ها برای پرداخت نرخ سود سپرده‌ها، به‌شدت افزایش یافت و در عین حال رقابت سنگینی بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در جذب سپرده وجود داشت و عده‌یی از صاحبان منابع مالی، پول چند میلیاردی خود را به بانک‌ها و موسساتی داده که بیشترین سود را داشته‌اند.
از سوی دیگر، بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها قفل شده و امکان استفاده از آن را ندارند و بخش عمده‌یی از تسهیلات نیز باید با نرخ‌های مصوب و مبادله‌یی پرداخت شود لذا همه این مسائل باعث رشد هزینه‌ها و کاهش سود و حتی زیان برخی بانک‌ها شده است.
در این زمینه برخی بانک‌ها به دنبال آن بوده‌اند که زیان خود را به روش‌های گوناگون به آینده موکول کنند یا زیان را کمتر نشان دهند.
در صورتی که اگر براساس صورت‌های مالی جدید مورد نظر بانک مرکزی و با شفافیت بیشتر عملکرد خود را نشان دهند زیان بیشتر و زیان به جای سود را شاهد خواهیم بود. دهقان‌دهنوی گفت: برخی بانک‌ها در صورت‌های مالی خود سود نشان داده‌اند تا سهامداران خود را راضی نگه دارند و مدیریت آنها زیر سوال نرود. در حالی که اگر برمبنای شفافیت بیشتر و صورت‌های مالی جدید، صورت‌های مالی خود را تنظیم کنند، عملا شاهد زیان آنها خواهیم بود و بانک‌ها باید با زیان وارد مجامع عمومی شوند و باعث نارضایتی سهامداران خواهد شد و روی منابع و عملکرد بانک‌ها در آینده اثر خواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر بخشی از درآمدهای بانک‌ها منطقی نیست و بانک مرکزی به ردیف درآمدی آنها و همچنین کم نشان دادن زیان و هزینه‌ها ایراد گرفته و خواستار رفع این روند و همچنین رعایت ضوابط جدید و ارائه صورت‌های مالی جدید شده است. همین موضوع باعث شده که بسیاری از نمایندگان مجلس و مسوولان قضایی و اقتصادی و سیاسی کشور، بر بهبود نظارت و استانداردسازی صورت‌های مالی و شفافیت بیشتر برای مقابله با فساد و واقعیت عملکرد بانک‌ها تاکید کنند.
