55 هزار میلیارد تومان معادل 36درصد از تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی به گزارش بانک مرکزی طی 6 ماهه اول امسال به صنعت و معدن اختصاص یافته است. درصدی بزرگ و رقمی قابل توجه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معضلات نظام بانکی. این روند به گفته مسوولان بانک مرکزی تا پایان سال نیز قرار است، ادامه داشته باشد و حدود 480هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص یابد که حدود 110تا 120هزارمیلیارد تومان آن قاعدتا نصیب بخش صنعت و معدن خواهد شد.
اما با وجود این اعداد و ارقام کلان، مشکل نقدینگی همچنان مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی است (گزارش پایش مرکز پژوهش‌های مجلس در فصول مختلف سال‌های اخیر). این مشکل به خصوص در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی به سبب بازدهی پایین برخی از آنها کثرتشان و توجیه اقتصادی نداشتن ارزیابی درخواست آنها توسط بانک‌ها، فقدان وثایق معتبر و... حادتر از بنگاه‌های بزرگ است که از حمایت‌های دولتی و حکومتی برخوردارند. اما این معضل و به بیانی چرخه معیوب کمبود منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع امروز و دیروز این بنگاه‌ها نیست و قدمتی به درازای ایجاد و پاگیری ساختارهای جدید و تشکیل SMEهای دارد.
روش مالوف حل مشکل نیز عمدتا اعطای تسهیلات کم بهره به این بنگاه‌ها بوده است. رویه‌یی که همچنان نیز به عنوان مهم‌ترین راه‌حل در دستور کار قرار دارد و اخیرا نیز خود را در قالب اعطای 16500هزارمیلیارد تومان به 7500بنگاه کوچک و متوسط نشان داده است. روشی که حتی در خوشبیانه‌ترین حالت و عدم انحراف این منابع و سرپا نگاه نداشتن بنگاه‌های غیرسودآور و عدم ایجاد صنایع ناکارآمد و... حداکثر مسکنی است که به سرعت اثر درمانی خود را از دست می‌دهد.
راهکاری که از نظر کارشناسان اقتصادی و در قالب کارهای پژوهشی عنوان شده است، بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی و ایجاد نهادهای متناسب با این مشکل و ازجمله مهم‌ترین آنها ایجاد«نهاد ضمانت» است. نهادهایی که واسط بانک و بنگاه‌اند و تمام یا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرند. این نهادها علاوه بر اینکه مهم‌ترین مشکل یعنی دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی را به واسطه فقدان وثایق و تضامین مورد قبول حل می‌کنند از طریق بررسی توجیه فنی و اقتصادی فعالیت بنگاه‌ها یا طرح‌ها و با اتکا به توان کارشناسی برآمده از موسسات«اعتبارسنجی»و... اقدام به حمایت هدفمند از این بنگاه‌ها می‌کند.
شایان ذکر است، مواد 90 و 91 برنامه پنجم توسعه به موضوع «اعتبارسنجی» پرداخته و بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به اعطای هر گونه وام و تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان کرده و حتی معدود موسساتی نیز در این خصوص ایجاد شده است. در «طرح بانکداری بدون ربا» نیز در قالب «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» (مواد 22 تا 43) نیز این موضوع و شکل‌گیری نهادهایی از این دست مورد نظر قرار گرفته که البته نیاز به اصلاحاتی در آن است. لذا ضروری است، گام‌های فوری و اساسی در این مسیر برداشته شود.
چراکه بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های جدید تامین مالی با توجه به گستره و عمق بحران کمبود نقدینگی بنگاه‌های صنعتی اکنون یک ضرورت اساسی و بسیار حیاتی است و با روش‌های امتحان پس داده اعطای تسهیلات کم بهره و... نه فقط دردی درمان نمی‌شود که هر روز بر انبوه مشکلات و وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و بد قوارگی ساختار صنعتی کشور افزوده و صف رانت‌خواران و بنگاه‌های ناکارآمد طویل‌تر و از گروه صنعتگران واقعی و ایده‌های خوب و گره‌گشا کاسته می‌شود.
