گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری|
طبق آخرین اعلان مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش صنعت در 4فصل منتهی به تابستان 95 به 0.2درصد رسید، این درحالی است که این شاخص در 2 فصل متوالی قبل از آن منفی بوده است. تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان 95، 1.9درصد و تورم نقطه به نقطه آن 2.2درصد اعلام شده است. درصد تغییرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 0.2درصد بوده که نسبت به تورم 4فصل منتهی به فصل بهار 95، 0.7واحد درصد افزایش داشته است. حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مثبت‌شدن تورم تولیدکننده بخش صنعت پیام‌بخش بازگشت رونق به بازار است یا سیگنال‌هایی برای بازگشت تورم؟
ریز نمرات تورمی صنعتگر
طبق داده‌های مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان 95 به عدد 197 رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل (193.3) 1.9درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (192.7) 2.2درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش صنعت در 4فصل منتهی به فصل تابستان 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 0.2درصد بوده که نسبت به تورم 4فصل منتهی به بهار 95 (منفی 0.5درصد) افزایش داشته است. طبق بررسی‌های «تعادل»، تورم تولیدکننده بخش صنعت در حالی در 4فصل منتهی به تابستان امسال به 0.2درصد رسیده که این نرخ برای 4فصل منتهی به بهار 95 و زمستان 94 منفی 0.5درصد بوده و این به‌معنای این است که تورم تولیدکننده بخش صنعت بعد از دو فصل متوالی منفی، بر مدار مثبت نشسته است. هرچند این نکته را نیز باید درنظر گرفت که با وجود مثبت شدن تورم کل بخش صنعت در تابستان امسال، 7زیرگروه این بخش همچنان با تورم منفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که صدرنشین تورم منفی در این بخش نیز مربوط به تولید فلزات اساسی با تورم منفی 12.5 است. البته درصد تغییرات زیرگروه‌های بخش صنعت در تورم نقطه به نقطه شیب افزایشی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که تنها برای 4زیرگروه این بخش تورم منفی
گزارش شده و بالاترین نرخ هم مربوط به تولید فلزات اساسی (منفی 5درصد) است.
سیگنال‌هایی به بازار
اما مثبت شدن این شاخص را باید به‌منزله بازگشت تقاضا در بازار و خروج این بخش از رکود دانست؟ به‌طور کلی شاخص‌های مختلفی برای تشخیص وضعیت رکودی یا رونق اقتصاد به‌کار می‌رود و البته علت تمرکز بر شاخص‌های مختلف نیز این است که میزان تولید ناخالص داخلی دارای وقفه انتشار است و می‌توان گفت هیچ نظمی در اعلام رشد اقتصادی کشور وجود ندارد؛ چراکه اطلاعات مربوط به شاخص‌های قیمت که تقریبا به‌طور منظم ماهانه و فصلی منتشر می‌شود، می‌تواند منبع اطلاعاتی مناسب هرچند با تردید برای شناخت درجه تضعیف یا تعمیق رکود اقتصادی باشد. به‌هرحال از آنجا که متغیرهای پولی و مالی معمولا در انتشار با وقفه کمتری نسبت به بقیه همراه هستند و اگرچه اطلاعات محدودتری نیز ممکن است ارائه کنند؛ اما می‌توانند پیام‌هایی برای اطلاع‌یافتن از کم‌وکیف وضعیت اقتصادی کشور مخابره کنند. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تورم نسبت به فصل مشابه سال قبل در بخش صنعت از پاییز ۹۴ تا تابستان ۹۴ به‌ترتیب منهای 2.8، مثبت 1.0، مثبت 0.4 و مثبت 2.2 است. از آنجا که اثرات فصلی در این تورم برخلاف نرخ‌هایی مانند بیکاری تقریبا موضوعیت ندارد، این شاخص را می‌توان به عنوان نشانه‌یی از
رونق گرفتن فعالیت‌ها درنظر گرفت. کارشناسان معتقدند، افزایش تورم را شاید بتوان پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در نظر گرفت (این گزاره در مورد تورم کالاهای وارداتی صدق نمی‌کند). در این صورت، با توجه به تعاریف معمول رونق و رکود می‌توان این فرضیه را معتبر دانست که رسیدن تورم تولیدکننده بخش صنعت به 0.2درصد بعد از تورم منفی دو فصل قبل از آن به‌معنای خروج این بخش از رکود است. البته برخی از کارشناسان این اتفاق را حاصل تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند سیاست‌های انبساطی در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد، به این معنی که از چند فصل گذشته هدف تحریک تقاضای کوتاه‌مدت قرار گرفته است. نگاهی به آمار تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت نیز این گزاره را تایید می‌کند. درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل پاییز 94، منفی 1.8درصد بوده اما در زمستان 94 این نرخ به 0.3درصد رسیده و در بهار 95 نیز 0.4درصد ثبت شده و درنهایت در تابستان 95 به 2.2درصد رسیده است. این اعداد به ما نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه این بخش نه‌تنها طی 3فصل اخیر مثبت شده، بلکه با شیب افزایشی همراه بوده است.
نتایج سیاست‌های انبساطی
اما بحث دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که هرچند تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل به نرخ‌های بالای صفر رسیده است اما این نگرانی را نیز به همراه دارد که متغیرهای پولی و مالی با خطر بازگشت تورم در ادامه سال همراه شود. پیش‌بینی‌هایی نیز که معمولا مطرح است، روند تورم را افزایشی می‌دانند. البته در رابطه با اندازه تغییرات میان کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد، اما تقریبا قریب به اتفاق آنها روند را صعودی می‌دانند. کارشناسان حوزه کلان معتقدند، دوره باثباتی از اقتصاد را پشت سر می‌گذاریم که در آن شوک‌های منفی برون‌زا کمتر رخ داده است، بنابراین مطابق با پیش‌بینی‌های علم اقتصاد دو پدیده رونق کوتاه‌مدت و افزایش تورم با یکدیگر به‌وقوع خواهند پیوست. در مقابل کارشناسان بخش صنعتی، افزایش قیمت تولید کالا را به ضرر تولیدکنندگان می‌دانند و معتقدند گرچه می‌توان افزایش تورم کل بخش صنعت را نشانه‌هایی مبنی بر افزایش تقاضا در بازار دانست، اما این اتفاق دو سویه است. از طرفی تقاضای موجود در بازار تعدیل و سرکوب‌شده است و بازار نیاز به تحریک بیشتری در سمت تقاضای اقتصاد دارد و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند زنگ خطری باشد برای رقابت‌پذیری کمتر در بازارهای خارجی و جانشینی کالاهای وارداتی. این کارشناسان بر این باورند که تلاش سیاست‌گذار پولی باید بر حول کاهش شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت باشد اما در مدار بالای صفر. تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است، آنچنان که در نمودار نیز نشان داده شده از سال 92 تورم تولیدکننده محصولات صنعتی هم تورم 36درصدی را تجربه کرده است و هم تورم منفی 0. 5درصدی. کارشناسان این نوسانات را به‌مثابه شوکی می‌دانند که فضای تولید را برای صنعت متشنج کرده و از برنامه‌ریزی صنعتی خارج می‌کند.
