1- یارانه یا همان سوبسید برای حمایت از فعالیت، جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی یا مقابله با جریان‌های منجر به انحصار در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت می‌شود، در اقتصاد ایران نیز با همین رویکرد هر آنچه دولت به دنبال حمایت آن باشد در ذیل ردیف‌های بودجه، رقمی مقابل نامش می‌آورند، ردیف‌هایی که معمولا وقتی وارد بودجه شد کمتر دیده شده که خارج شود، حتی زمانی که ضرورت‌های اولیه آن از بین رفته باشد. دولت‌ها نیز چندان حساسیتی به حذف و نظارت بر این ردیف‌ها از خود نشان نمی‌دهند مگر دوره‌هایی که کفگیر بودجه به ته دیگ درآمدهای نفتی خورده باشد، آن وقت است که به قول امروزی‌ها راستی‌آزمایی و سنجش و ارزیابی آنچه به عنوان ردیف‌های هزینه‌یی بودجه وجود دارد در برنامه قرار می‌گیرد و در آنجا هم تازه باید دید کدام دولت و با کدام معیار به سنجش می‌پردازد و صاحب ردیف کیست و با چه ابزاری به توجیه ضرورت دریافت سهم خود از درآمدهای دولت می‌پردازد و به عبارتی از سهم نفت خود دفاع می‌کند.
2- یک واقعیت دیگر هم وجود دارد و آن اینکه یارانه در اقتصاد یک کنش نیست بلکه صاحب‌نظران بخش عمومی در مباحث اقتصادی آن را واکنشی می‌دانند که دولت‌ها در قبال تاثیر منفی عملکرد خود یا ناکارآمدی عوامل بازار برای بازگرداندن تعادل به بازارها انجام می‌دهند. در اقتصاد ایران هم با سهم سنگین دولت در اقتصاد و بازارهای کاملا دستکاری شده، یارانه پرداختی جبران مافات سیاست‌گذاری‌های هزینه‌زای خود دولت است.
3- با دو نکته ذکر شده بالا می‌توان به موضوع یارانه و مطبوعات و به معنی وسیع‌تر آن یارانه و رسانه‌ها ورود کرد، سال‌هاست که در ردیف‌های بودجه دولت، یارانه مطبوعات و رسانه‌ها با عناوین گوناگون گنجانده شده است و تا همین چند سال پیش ارقام آن هم چندان شفاف نبود و در پس و پیش ردیف‌های فلان سازمان و نهاد دولتی و نیمه‌دولتی در لفافه پرداخت می‌شد و رانت‌های فراوانی از زمان تصویب تا تخصیص برای آن قابل مشاهده بود. در دولت یازدهم تلاش شد این یارانه‌ها در عمل به شعار شفافیت اطلاعات به صورت دوره‌یی گزارش شود و به استناد همین گزارش‌ها تازه می‌توان مشاهده کرد که رسانه‌های گوناگون با نحله‌های فکری و سیاسی مختلف از این خوان گسترده چه سهمی می‌بردند. همین سهم‌بری‌ها امروز مبنای مناقشات فراوان شده که البته چیز تازه‌یی نیست و پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد، ولی سوال اصلی اینجاست که این یارانه یا این ضرورت حمایت از کجا می‌آید؟
4- در این باره بهتر است یادآوری کنیم در حال حاضر بزرگ‌ترین موسسات رسانه‌یی کشور دولتی یا تحت نظارت نهادهای عمومی هستند و رسانه‌های غیردولتی در عمل با کمترین سهم از اقتصاد رسانه در حال فعالیتند، روزنامه‌هایی که با میلیاردها تومان دارایی و پشتوانه سال‌هاست محصولاتی را بدون تناسب با قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند که مثال بارز دستکاری در بازار است؛ روزنامه‌یی که ارزش وزنی کاغذ هر شماره آن تا 10 برابر قیمت روی جلد آن است و محل تراز بودجه ناشر آن نه سهم‌بری از گردونه رقابت اقتصادی که ممر درآمدهای حاصل از فعالیت نهادهای دولتی و عمومی و پشتیبان آن بوده در عمل امکان فعالیت سالم و رقابت منصفانه را از هر رسانه دیگری سلب می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بر همان مبنا که به عنوان فلسفه پرداخت یارانه اشاره کردیم، دولت‌ها برای جلوگیری از حذف رسانه‌های غیردولتی از گردونه رقابت یارانه پرداخت کنند. اما این نقض غرض است. زیرا این روایت جاری رسانه‌های کشور دور باطلی ساخته که توجیه منطقی برای آن نمی‌توان یافت. اما دولت‌ها به خاطر ابزار حاکمیت و سلطه‌یی که به واسطه یارانه در اختیارشان قرار می‌گیرد از آن دست نمی‌کشند و
رسانه‌ها نیز به دلیل آنکه عادت به فعالیت در بازاری مصنوعی و غیررقابتی کرده‌اند به دنبال اصلاح آن نیستند. واقعیت این است که اگر دولت و نهادهای عمومی از فضای رسانه‌یی خارج شوند یا حداقل به الزامات رقابت منطقی تن دهند به‌طور حتم دیگر پرداخت یارانه هیچ ضرورتی نخواهد داشت.
5- در حال حاضر محصول فضای یارانه‌یی حاکم بر رسانه‌های ایران حجم بالای رسانه‌هایی است که اصلا مخاطبی ندارد و دغدغه‌یی هم برای پیدا کردن مخاطب ندارند، نشریه‌یی منتظر می‌شود تا یارانه‌یی پرداخت شود، با چانه‌زنی و روابط، آگهی می‌گیرد و در حداقل شمارگان نشریه‌یی تداوم می‌یابد. در این میان تنها چیزی که نصیب اقتصاد ملی شده اتلاف منابعی است که کوچک‌ترین بخش آن جلوگیری از واردات میلیون‌ها دلار کاغذی است که از محل درآمدهای نفتی تامین شده است، بماند که با این پول‌ها چه کارها می‌شود کرد.
