علیآبادی در گفت‌وگو با «تعادل»: مپنا در حال حاضر آمادگی تحویل توربین‌های کلاس F به متقاضیان را دارد
گروه انرژی حمید مظفر
نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق وارد شانزدهمین سال از عمر خود شد تا نشان‌دهنده نزدیک‌شدن صنعت برق ایران به بلوغ لازمه باشد. نمایشگاهی که همانند دیگر نمایشگاه‌های پسابرجامی با استقبال قابل توجه شرکت‌های خارجی و حضور فعال‌تر شرکت‌های داخلی برگزار می‌شود به نحوی که 350 شرکت داخلی و 307شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور به‌هم رسانده‌اند. صحبت با غرفه‌داران داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه نشان می‌داد که مشکلات شرکت‌های داخلی تقریبا همان مشکلات سابق نظیر طلب از دولت، وجود واسطه‌ها و واردات است. اما گفت‌وگو با خارجی‌ها حاکی از آن بود که مشکلات پیشین آنها نظیر مسائل تحریم و انتقال پول به نسبت گذشته بسیار کمتر شده است و با کمرنگتر شدن این موانع، مشکلات اصلی و ریشه‌یی صنعت ایران و فضای نامناسب کسب و کار داخلی برای همکاری با خارجی‌ها در حال نمایان شدن است. این نمایشگاه با حضور حمید چیت‌چیان و معاون وی در امور برق یعنی هوشنگ فلاحتیان افتتاح شد. مهم‌ترین خبری که روز گذشته و در جریان بازدید وزیر نیرو اعلام شد، کاهش 10هزار میلیارد تومانی بدهی‌های وزارت نیرو از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی است. در روزهای اخیر مشابه این خبر از
سایر ارگان‌های دولتی نیز به گوش رسید که از جمله آن می‌توان به دستور حسن روحانی برای تسویه 45هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق تهاتر بدهی اشاره کرد تا مشخص شود دولت یازدهم و به‌طبع آن وزارت نیرو عزم جدی برای حل یکی از مشکلات ریشه‌یی اقتصاد ایران دارند. همچنین در حاشیه این نمایشگاه عباس علیآبادی مدیرعامل شرکت مپنا نیز در گفت‌وگوی اختصاصی کوتاهی پاسخگوی پرسش‌های «تعادل» بود. علیآبادی در صحبت‌های خود اعلام کرد که مپنا در حال حاضر آمادگی این را دارد تا توربین‌های کلاس F را در صورت وجود متقاضی تحویل بدهد. وی همچنین اعلام کرد که صنعت نیروگاهی ایران در حال حاضر نیازی به توربین‌های کلاس H ندارد. گزارش «تعادل» از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق را در ادامه می‌خوانید.
محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران روزهای بسیار شلوغی را پشت سر می‌گذارد و این روزها سه نمایشگاه مهم از جمله نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق را به صورت همزمان میزبانی می‌کند. شانزدهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق روز گذشته با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. «حمید چیت‌چیان» پس از گشایش این نمایشگاه به بازدید از غرفه‌های شرکت‌های حاضر پرداخت و در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران حضور یافت و خبری مهم را اعلام کرد: خبر کاهش 10هزار میلیاردتومانی بدهی‌های وزارت نیرو! عوامل برون‌زایی همواره مانع از افزایش قیمت آب و برق در کشور هستند و همین مساله سبب شده تا فاصله بین هزینه‌های تولیدی و قیمت دریافتی از مصرف‌کنندگان زیاد شده و این مهم در کنار عوامل دیگر سبب شده تا وزارتخانه حمید چیت‌چیان با معضل بزرگی به نام بدهی مواجه باشد. اما خبری که روز گذشته توسط چیت‌چیان اعلام شد، روزنه‌های امید برای حل این معضل قدیمی را گشود تا مشخص شود تلاش‌های دولت برای گسترش بازار بدهی و استفاده از اسناد خزانه اسلامی در وزارت نیرو به صورت جدی دنبال می‌شود. وزیر نیرو در صحبت‌های خود عمده عقب‌ماندگی پرداخت‌ها به شرکت‌های طلبکار را
مربوط به حداکثر 6ماه اخیر دانست. هرچند گفت‌وگوی «تعادل» با برخی غرفه‌داران ایرانی حاضر در نمایشگاه نشان می‌دهد که برخی از آنها مطالباتی از سه تا چهارسال گذشته دارند. آن‌طور که وزیر نیرو اعلام کرد: یکی دیگر از ساز و کارهایی که برای کاهش بدهی‌های صنعت به کار گرفته برقراری تهاتر بین کارخانجات بدهکار و نیازمند به برق و تولیدکنندگان طلبکار برق و نیازمند مواد اولیه است. چیت‌چیان در این زمینه اظهار کرد: «برخی کارخانجات تولید‌کننده فولاد، آلومینیوم و دیگر صنایع که صنعت برق به آنها انرژی فروخته است، به وزارت نیرو بدهکارند. از سوی دیگر شرکت‌های تولید‌کننده برق نیز خواهان مواد اولیه این شرکت‌ها هستند. از این‌رو برقراری یک مکانیسم تهاتر بین آنها باعث شده تا حد قابل توجهی بدهی‌های صنعت برق را کاهش یابد.» چیت‌چیان با اشاره به استفاده از اوراق خزانه اسلامی برای تسویه بخش بزرگی از بدهی‌های وزارت نیرو بیان کرد: «با همکاری دولت، وزارت نیرو نیز با مکانیسم‌های اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت به خلق منابع جدید مالی اقدام کرده و آنها را در اختیار نیروگاه‌ها و شرکت‌های سازنده طلبکار از وزارت نیرو قرار داده
است. در ابتدای سال جاری بدهی‌های صنعت برق حدود 32 هزار میلیارد تومان بود که با اقدام‌های انجام شده این رقم در حال حاضر به سطح 22هزار میلیارد تومان رسیده است.»
تکذیب انحلال توانیر
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق نیز در حاشیه این نمایشگاه اظهار کرد که حضور تعداد زیادی شرکت‌های داخلی و خارجی شرایطی را فراهم خواهد کرد تا با آگاهی از آخرین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌ها به کیفیتی برتر و محصولات با فناوری جدیدتر دست پیدا کنند. اما در روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها صحبت از انحلال توانیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. این صحبت‌ها پس از آن انجام شد که پیش از این بخش‌هایی از توانیر تشکیلاتی جدا پیدا کرده و به صورت شرکت‌های مادرتخصصی مستقل و زیرنظر توانیر مشغول به فعالیت شدند که از جمله آن می‌توان به جداسازی بخش تولید برق حرارتی و تشکیل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی که در مهرماه اتفاق افتاد، اشاره کرد. اما روز گذشته فلاحتیان این خبر را رد کرد و به این توضیح بسنده کرد که مذاکراتی که در مجلس صورت گرفته محصول برق به قیمت کمتر از تمام شده و به صورت تکلیفی به فروش می‌رسد. بنابراین فاصله بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی فاصله قابل توجهی یافته است. مجلس و دولت در حال برنامه‌ریزی برای تامین این مابه‌التفاوت هستند.
ایران به کلاس‌های بالای توربین نیاز ندارد
صحبت از توسعه تکنولوژی ساخت توربین‌های کلاس F و H ماه‌هاست که مطرح است و مقامات وزارت نیرو پیش از این اعلام کرده بودند که این فناوری در داخل کشور موجود نیست. در همین راستا قراردادی پنج‌ساله بین مپنا و زیمنس آلمان برای توسعه این فناوری در داخل امضا شد و در همین راستا هفته گذشته نخستن توربین کلاس F وارد کشور شد. توربین‌های ساخت مپنا در کلاس E قرار می‌گیرند که از 30سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اما امروزه و در کشورهای صنعتی تکنولوژی توربین‌های کلاس F و H جایگزین توربین‌های کلاس E شده‌اند. عباس علیآبادی مدیرعامل مپنا که ادعا می‌کند شرکتش از بهترین تولیدکنندگان توربین‌های کلاس E در جهان است در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد که در حال حاضر مپنا این آمادگی را دارد که توربین‌های کلاس F را به متقاضیان تحویل بدهد. وی اظهار کرد: «مپنا در کنار همکاری با شرکت‌های خارجی برنامه‌یی مستقل برای توسعه تکنولوژی دارد. در حال حاضر مپنا مشغول تولید مدل بالای 300مگاواتی از توربین‌های کلاس F، با لایسنس زیمنس است. این آمادگی را داریم که امروز هر مشتری که خواستار باشد این توربین را با
همکاری زیمنس تحویل بدهیم. به شرطی که آن مشتری پول داشته باشد یا فاینانس خود را مشخص کرده باشد. اما خود مپنا برنامه‌یی برای توسعه مدل 215مگاواتی توربین‌های کلاس F در نظر دارد. چرا که ما معتقدیم این توربین مناسب اقلیم و شبکه برق ایران است.»
علیآبادی در ادامه اظهار کرد که ایران به کلاس‌های بالاتر توربین نیاز ندارد چراکه سایز شبکه برق ایران کوچک است و از این رو استفاده از توربین‌های سایز بزرگ سبب خواهد شد که قابلیت اتکای شبکه پایین بیاید چون در یک شبکه کوچک خروج یک توربین بزرگ از مدار مشکل‌آفرین خواهد شد. وی بیان کرد: «با توجه به اینکه میانگین سایز شبکه برق ایران حدود 35هزار مگاوات است چیزی حدود 10درصد از این شبکه را می‌توان به توربین‌های بزرگ اختصاص داد که درحال حاضر در کشور این توربین‌های بزرگ را داریم که ازجمله آن می‌توان به نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد که دو توربین 500 مگاواتی دارد».
یکی از نکات مهم در تولید توربین‌هایی در مقیاس توربین‌های کلاس F اطمینان از وجود تقاضاست. اظهارات مدیرعامل مپنا در واکنش به این مساله که بیانگر این است مپنا از وعده‌هایی که وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران داده و سبب ایجاد انگیزه برای حضور آنها در صنعت برق ایران شده است، رضایت ندارد. علیآبادی در این رابطه گفت:«وقتی اعلام می‌شود که در صورت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی، اصل و فرع پول پس از پنج سال بازگردانده می‌شود و تضمین حاکمیتی نیز داده می‌شود، طبیعی است که همه وارد می‌شوند اما کجای دنیا چنین سرمایه‌گذاری وجود دارد که بعد از سه تا چهار سال اصل پول و سود بازگردانده شود؟ شاید پروژه‌هایی با سرمایه کوچک چنین بازگشت سرمایه‌یی داشته باشند اما پروژه‌های بزرگ IRR بالای 25تا 30درصد ندارند. کدام کشور نفتی چنین تضمینی می‌کند؟ اگر چنین فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم است باید مناقصه برگزار شود». علیآبادی در ادامه صحبت‌های خود هجوم اخیر شرکت‌های خارجی به ایران را نشانه‌یی از جذاب بودن شرایط سرمایه‌گذاری برای آنها می‌داند.
مقامات وزارت نیرو پیش از این اعلام کرده‌اند که راندمان تولید نیروگاه‌های ساخت داخل پایین‌تر از نیروگاه‌های خارجی است و همین مساله سبب تمایل وزارت نیرو به جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است. مدیرعامل مپنا در واکنش به این موضوع به «تعادل» گفت: «اشتباه می‌گویند و چنین چیزی نیست. هر چه توربین بزرگ‌تر شود، راندمان بالاتر می‌رود اما نیاز صنعت برق ما باید سنجیده شود. به عنوان مثال مصرف سوخت یک اتوبوس به ازای هر مسافر کمتر از یک تاکسی است اما آیا ما باید کل مسافت شهر را با اتوبوس طی کنیم؟».
مدیرعامل مپنا با تاکید بر عدم نیاز کشور به استفاده از توربین‌های بزرگ اظهار کرد که با اصلاح تعرفه تنها در ساعات پیک می‌توان مصرف برق کشور را به صورت قابل توجهی کاهش داد. هر چند توسعه نیروگاه‌ها با نگاه به آینده و با توجه به رشد تقاضای مصرف برق در سال‌های آتی و با رشد جمعیت صورت می‌گیرد اما علیآبادی معتقد است که سرانه مصرف داخلی ایران در دنیا بی‌همتاست. وی در این رابطه گفت:«درحال حاضر ما ظرفیت تولید 75هزار مگاوات برق را داریم و 20هزار مگاوات نیروگاه نیز در دست ساخت است. درحالی که جمعیت ایران 80 میلیون نفر است یعنی به ازای هر یک میلیون نفر هزار مگاوات تولید برق صورت می‌گیرد. در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟ شدت انرژی در ایران بسیار بالاست چراکه برق ارزان است و مصرف ایران غیراستاندارد است».
مشکلات همیشگی شرکت‌های ایرانی
صحبت با صنعتگران کشور در نمایشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که مشکلات واحدهای تولیدی کماکان همان مشکلات قدیمی شامل بدهی‌های دولت به واحدهای صنعتی یا معضل واردات بی‌رویه کالاهای مشابه است. خبرنگار«تعادل» در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق به غرفه یکی از تولیدکنندگان قدیمی کابل در کشور که سابقه انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی را دارد، رفت تا از مشکلات این شرکت با خبر شود. مدیر این واحد تولیدی اظهار کرد که تنها از شرکت توزیع برق حدود 20میلیارد تومان طلبکار است که مربوط به 3 الی چهار سال اخیر است. این صحبت درحالی مطرح می‌شود که همانطور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، وزیر نیرو اظهار کرد که عمده طلب‌های باقی‌مانده مربوط به 6 ماه اخیر است. وی همچنین از واردات کالاهای مشابه به کشور که توسط واسطه‌ها و دلالان صورت می‌گیرد انتقاد کرد و خواستار اقدام مسوولان در این زمینه شد.
برخورد خارجی‌ها با سد نابسامانی‌های داخلی
در جریان نخستین نمایشگاه‌هایی که در صنایع مختلف در کشور برگزار شد، عمده مشکلی که خارجی‌ها به عنوان مانع همکاری به آن اشاره می‌کردند، مرتبط با مشکلات ناشی از تحریم و دشواری انتقال پول و مسائلی از این قبیل بود. اما با گذشت زمانی قابل توجه از اجرای برجام شاهد این هستیم که اکنون این مشکلات بسیار کمرنگتر از گذشته شده است. گفت‌وگوی «تعادل» با برخی غرفه‌داران خارجی حاضر در نمایشگاه نشان می‌داد که همگی به این اشاره داشتند که مشکل اصلی آنها دیگر مرتبط با انتقال پول و مسائل ناشی از تحریم نیست هر چند این مسائل نیز کماکان کامل حل نشده‌اند. اما به نظر می‌رسد، عبور خارجی‌ها از این موانع و نشستن پای میز مذاکره با ایرانی‌ها آنها را با حقیقت مشکل اصلی صنعت ایران که همان نابسامانی فضای کسب‌وکار است، روبه‌رو کرده است.
در این رابطه یکی از مدیران شرکت Drischer آلمان که سابقه 160ساله حضور در این صنعت را دارد در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد:«ما در ماه آگوست قراردادی با یکی از شرکت‌های داخلی برای تولید محصولات با لایسنس Drischer امضا کرده‌ایم. البته سرمایه‌گذاری در این پروژه انجام نداده‌ایم». وی در رابطه با چرایی عدم سرمایه‌گذاری در ایران برخلاف انتظار کمتر به موضوع تحریم‌ها و مسائل بانکی اشاره و اظهار کرد:« مشکل انتقال پول کمتر شده و هفته به هفته درحال بهبود است. اما مشکلات دیگری نظیر زبان، قرارداد و مشکلات دیگر است. البته هر چند فعالیت ما در زمره تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد اما کماکان ما مجبور هستیم، وقت زیادی صرف استعلام از دولت آلمان و حصول اطمینان کنیم که این مساله کاغذبازی زیادی را به همراه دارد. در کنار این برخی روش‌های موجود در ایران نیز وقت زیادی را تلف می‌کند. در واقع در این کسب‌وکار ما وقت زیادی را به خاطر مسوولان تلف می‌کنیم نه به خاطر اینکه ما کند هستیم یا مشتریان سریع تصمیم‌گیری نمی‌کنند. به وی با اشاره به حجم کاغذبازی در همکاری با شرکت‌های ایرانی با طعنه گفت:«امیدوارم این مساله در آینده بهبود پیدا کند چراکه ما
نمی‌خواهیم کاغذ تولید کنیم بلکه می‌خواهیم کسب‌وکار به راه بیندازیم». همچنین مدیر شرکت Discovery ترکیه که غرفه قابل توجهی در سالن اصلی نمایشگاه به این شرکت اختصاص یافته بود نیز در گفت‌وگو با «تعادل» علت عدم همکاری با شرکت‌های ایرانی را در گرانی مواد اولیه مورد نیاز در ایران دانست. وی اظهار کرد:«ما مشتریان زیادی در ایران داریم. پیش از این نیز شرکت ما تلاش‌هایی برای تولید مشترک با ایرانی‌ها داشت که به موفقیت دست نیافتیم چراکه قیمت مواد اولیه در ایران بالاست. خصوصا در سال‌های اخیر که ایران در تحریم بود، هزینه دسترسی به مواد اولیه در ایران بالاتر نیز می‌رفت. به عنوان مثال می‌توانم به سوخت بویلرها و برخی تجهیزات پیشرفته اشاره کنم».
وی همچنین با اشاره به سابقه 67 ساله همکاری با شرکت‌های ایرانی گفت:«ما پیش از تحریم با شرکت‌های بسیاری همکاری نظیر ساتا، مپنا و دیگر شرکت‌ها همکاری داشتیم همچنین مشکل انتقال پول نیز با شرکت‌های ایرانی نداریم. اما مشکل اصلی این است شرکت‌های ایرانی وقتی که یک شرکت خارجی را می‌بینند، هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال ما می‌دانیم که دستمزد یک کارگر معمولی در ایران چیزی حدود 250دلار است اما وقتی می‌خواهیم با یک شرکت ایرانی همکاری کنیم آنها این هزینه را بیش از مقدار معمول اعلام می‌کنند اما با این وجود اگر شریک خوبی برای همکاری پیدا شود چراکه نه؟»
