گروه صنعت
بر اساس آمارهای بانک جهانی در کشور ما بنگاه‌های کوچک و متوسط به لحاظ اشتغال، ارزش افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی جایگاه بسیار بالایی دارند. در ایران بنگاه‌های صنعتی از بدو تولد به شرط نبود موانع سودآوری دارند و با تداوم فعالیت‌هایشان انگیزه رقابت، ارتقای کیفیت و دسترسی به سایر بازارها را پیدا می‌کنند. در سال‌های اخیر اما، شاخص بهای تولیدات صنعتی رشدی را تجربه نکرده است. طبق بررسی‌های انجام شده یکی از علل عدم رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نرخ سود بانکی در کشور است. از سوی دیگر، شاخص تورم بهای تولیدکننده در کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار بالاست. علاوه بر این تفاوت نرخ سود و تورم در کشور نیز نسبت به رقم متوسط دنیا قابل توجه است. به بیان دیگر سود و زیان بانک‌ها در سایر کشورها از محل عملیاتشان تامین می‌شود نه از امور مربوط به بنگاهداری و دلالی نظیر فروش ارز که در ایران مرسوم است.
در گزارشی که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران منتشر کرده است، ضمن تشریح وضعیت نرخ سود بانکی در ایران، رابطه میان نرخ تورم ونرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته و از سویی راهکارهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی یا بازسازی و اعلام ورشکستگی بانک‌های زیانده تبیین شده است. درگزارش مذکور تاکید شده که اگر تامین نقدینگی و جذب مالی با نرخ سود بالا ادامه پیدا کند، بانک‌ها به‌طور حتم ورشکسته خواهند شد. نکته دیگر عدم تناسب بازدهی بخش واقعی اقتصاد با نرخ‌های سود بانکی است. در این راستا راه‌حل پیشنهادی، پیگیری بحث بازسازی یا اعلام ورشکستگی بانک‌هاست. به این مفهوم که اگر بانکی وضعیت نقدینگی به‌شدت پایینی دارد، اگر می‌تواند با اصلاح ساختار وضعیت مالی خود را بهبود ببخشد؛ در غیر این صورت اعلام ورشکستگی کند. لذا نهادهای بحران‌زده را باید با تزریق مشروط سرمایه نجات داد؛ به عبارتی دارایی‌های رسمی را از ترازنامه خارج و نسبت‌های کفایت سرمایه را اصلاح کرد.
رابطه خلق اعتبار بانک‌ها و نرخ سود
بر اساس این گزارش، تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی کل اقتصاد کشور را درگیر کرده است و عملکرد دولت، عدم شفافیت و فساد اقتصادی در این مساله دخیل هستند. همین پروسه باطل موجب شده که از اوایل تا اواخر دهه 80، پایه پولی 46درصد و نقدینگی 15درصد رشد کند. همین موجب شد که بانک‌ها از ناحیه چک‌پول‌ها خلق اعتبار کنند در حالی که خلق اعتبار باید از طریق پایه پولی انجام شود. بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین چاره به بانک‌ها منبع مالی قرض می‌دهد. در همین راستا بانک‌ها سالی 12هزار میلیارد تومان به پشتوانه چک‌پول‌ها تسهیلات اعطا کردند و اقدام مناسب بانک مرکزی در این راستا یکپارچه‌سازی چک‌پول‌ها بود که منجر به این شد که نقدینگی برای نخستین سال به 6/15 درصد برسد اما رشد پایه پولی 47درصد شد.
بر این اساس در بحث تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری یا بازاری واقعا بازار پول کارآمدی نداریم، چرا که میزان تسهیلات به اضافه ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌یی از سپرده مردم نزد بانک‌ها کمتر است. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید مراقبت کنند و مانع از ورشکستگی بانک‌ها شوند و در عین حال باید به تولید نیز توجه کنیم. در مجموع وجوه در جریان در اقتصاد کشور باید تحت نظارت قرار گیرد و به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد کشور هدایت شود.
نجات بنگاه‌های صنعتی
به گزارش «تعادل» یکی از موضوعات مهم که در اقتصاد کشور مطرح است و در مراکز خصوصی و بخش دولتی موضوعیت دارد، مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط و نحوه تامین مالی آنهاست. آخرین چالشی که در سال‌های گذشته در چارچوب نظام بانکی شکل گرفت، به دلیل نیاز شدیدی که به اشتغال در جامعه وجود داشت، دولت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم گرفت طرح‌هایی در قالب طرح‌های زودبازده راه‌اندازی کند و تامین مالی از طریق سیستم بانکی کشور انجام شود. به هر حال در این بازه انحرافاتی در تخصیص منابع شکل گرفت و انتقاداتی جدی صورت گرفت.
بر اساس آمار در کشور ما به لحاظ تعداد در 92 درصد از کل صنعت صنایع زیر 50 نفر شاغل هستند و 41درصد از اشتغال کل بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را دارند و سهم سرمایه به کار گرفته شده در این بخش 24درصد از کل سرمایه است. از 33 هزار و 842واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی 18 درصد یعنی 6هزار و 159 واحد تعطیل شده است. از این تعداد 4هزار و 170واحد به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. همچنین 25درصد در بیشتر از 70 درصد ظرفیت، 28درصد در ظرفیت بین 50 درصد تا 70درصد و 29درصد هم در کمتر از 50درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
5 اصل هدایت صحیح نرخ سود
بر اساس گزارش جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان اتاق ایران از جمله حسین عبده‌تبریزی، نخستین اصل در تعیین نرخ سود این است که به هیچ‌وجه نمی‌توانیم، تناسب ببندیم که تغییرات نرخ سود بر اساس تورم صورت گیرد. در صورت افزایش نیز باید به صورت متقارن عمل کرد. اگر هم تورم کاهش پیدا کرد باید نرخ سود را کاهش داد. البته تمام این اقدامات هزینه دارد. بر اساس اصل دوم، نظارت در این زمینه باید قوی باشد. اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و... باید با دولت تعامل داشته باشند و نظارت کنند که منابعی که به صورت تسهیلات از بانک‌ها دریافت می‌شود در جای خود مصرف شوند. اصل سوم بیان می‌کند که رسیدگی به امور کارگران بسیار مهم است. کشورهای سرمایه‌دار تمام قوانین WTO را رعایت می‌کنند و نظارت کافی صورت می‌گیرد. چهارمین اصل در بحث قاچاق نیز اظهار می‌کند که جامعه به حفاظت نیاز دارد. در اقتصاد کشور باید برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد به صورت محدود و مشروط باشد. آخرین اصل نیز این است که در بحث تامین مالی نیز در دنیا عمدتا صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه و صنایع کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شوند.
رابطه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی
بنابراین گزارش، تاثیر نرخ سود بانکی بر بنگاه‌های صنعتی را باید از منظر نرخ تورم و توازنی که بین این دو نرخ برقرار است نیز مورد ملاحظه قرار داد. معمولا بین نرخ سود اسمی و تورم رابطه‌یی برقرار است، به نحوی که تفاضل آنها باید مثبت شود تا نرخ سود حقیقی منفی نشود. انتظار این است که زمانی که تورم کاهش پیدا می‌کند، نرخ سود بانکی نیز متقابلا کاهش پیدا کند. شواهد اما نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه از حدود 5/42درصد در خرداد سال 92 به حدود 9/9درصد در پاییز 94 کاهش پیدا کرده است. اما نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش پیدا نکرده و حتی در بازه‌یی از زمان افزایش یافته است. سوال قابل طرح این است که چرا با کاهش تورم بر خلاف انتطار نرخ سود افزایش پیدا می‌کند و دلیل این واگرایی چست؟
در این بین به عنوان یک ملاحظه نظری در بحث ثبات و پایداری بنگاه‌ها ازجمله بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی دو نکته حایز اهمیت است: هنگامی که ترازنامه بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، در یک طرف دارایی‌ها و در طرف دیگر بدهی‌های بانک قرار دارد. بحث قابل طرح این است که آیا این بنگاه‌ها کفایت دارند یا خیر؟ اگر دارایی بنگاه‌ها برای پوشش بدهی‌ها کفایت داشته باشد، نرخ رشد بانک مثبت است و بانک می‌تواند از عهده امورات خود برآید. اما نکته قابل تامل این است که کفایت سرمایه تنها معیار ارزیابی یک بنگاه و به‌طور خاص بانک نیست، بلکه بحث نقدشوندگی دارایی‌ها نیز در بنگاه‌های تولیدی و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد. البته اهمیت این مساله در بانک‌ها بیشتر است، چرا که بانک‌ها همواره مراجع دارند. لذا اگر بانکی نتواند نقدینگی کافی برای پاسخ به مراجعه‌کنندگانش تامین کند، به سوی ورشکستگی سوق داده می‌شود. اگر بانکی کفایت دارایی نسبت به بدهی داشته باشد اما نقدینگی کافی نداشته باشد به‌طور خودکار به سمت بی‌کفایتی حرکت می‌کند. در همین رابطه نکته دوم این است که نرخ سود فقط متاثر از تورم نیست بلکه ریسک نقدینگی نیز بر نرخ سود تاثیرگذار است. اگر ریسک
نقدینگی بالا باشد حتی با کاهش تورم ممکن است نرخ سود کاهش پیدا نکند.
3 پیشنهاد برای توازن نرخ سود با بنگاه‌ها
راه‌حلی که بسیاری از اقتصاددانان با آن موافق هستند، این است که در مقطعی از زمان ناچاریم به صورت دستوری نرخ سود را کاهش دهیم. استدلال اصلی این است که بانک‌ها دچار مشکل نقدینگی هستند و اگر برای تامین نقدینگی به جذب نقدینگی با نرخ سود بالا ادامه دهند، حتما دچار ورشکستگی می‌شوند. نکته دیگر عدم تناسب بازدهی بخش واقعی اقتصاد با نرخ‌های سود بانکی است. بحث نرخ سود بانکی به این دلیل مورد تاکید است که تداوم نرخ سود بانکی بالا مسیر طی شده را تشدید خواهد کرد و تشدید آن عمق بحران را بیشتر می‌کند. راه‌حل دوم این است که باید بحث بازسازی یا اعلام ورشکستگی بانک‌ها را پیگیری کنیم. به این مفهوم که اگر بانکی وضعیت نقدینگی به‌شدت پایین و کفایت سرمایه پایین دارد، تا جایی که امکان بازسازی وجود دارد اصلاح ساختار آن را آغاز کنیم در غیر این صورت اعلام ورشکستگی کند. البته این مهم نیازمند مقدمات قانونی است و شاید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. اما راه‌حل اصلی این است که نهادهای بحران‌زده را با تزریق مشروط سرمایه نقدی نجات دهیم. به عبارتی دارایی‌های رسمی را از ترازنامه خارج کرده و نسبت‌های کفایت سرمایه اصلاح شود. دولت سهامدار سهام
ممتاز بانک‌ها شده و با تزریق سرمایه نقدی نسبت کفایت سرمایه اصلاح شود. اقتصاد کشور ما در برهه‌یی از زمان است که ناچاریم به صورت موقت این اقدام را انجام دهیم.
