گروه دانش و فن
شرکت ملی پست با توجه به اینکه مسوولیت صرف توزیع را برعهده دارد، مامور ساماندهی فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حملونقل هوایی، باربری و غیره شد.
پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.
رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جایی‌که کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد ساماندهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حملونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.
براساس آخرین اظهارات رییس اتحادیه پیک موتوری نیز در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی دارای مجوز با عنوان شرکت‌های حملونقل بار سبک شهری هستند.
با وجود تعیین نرخنامه واحد، صدور مجوز فعالیت صنفی و دریافت تعهدات کتبی مبنی بر التزام به قوانین صنفی اما همچنان پس از سال‌ها شاهد تخلف برخی پیک‌ها در بخش‌های مربوطه هستیم.
برخی موتورسواران پیک‌های دارای پروانه فعالیت همچنان کارت خدمتگزاری ندارند یا نرخ‌های دریافتی آنها از مشتریان به اندازه نرخنامه مصوب نیست که این قبیل موارد از اعتماد مشتریان می‌کاهد.
بالغ‌بر 10سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این‌بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.
سال گذشته مدیرعامل پست از راه‌اندازی سامانه تلفنی «193» جهت ساماندهی پیک‌های موتوری و حملونقل کالا در شهر تهران خبر داد و گفت: این سرویس به صورت کامل در شهر تهران راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن 193 کالاهای مدنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران تحویل داده یا بگیرند.
برای انجام این کار 40هزار موتورسوار به کار گرفته شدند که البته در این راستا تفاهمی بین پست و اتحادیه موتورسواران رد و بدل شد.
به گزارش تسنیم، حال با گذشت نزدیک به یک سال از راه‌اندازی آن سامانه، اخیرا حسین مهری -مدیرعامل شرکت ملی پست- در جلسه ارزیابی عملکرد استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور ضمن تشریح اساسنامه جدید شرکت ملی پست با بیان اینکه تصویب این مهم دو ماموریت جدید را برای شبکه پستی تعریف کرده است، اظهار کرد: به دنبال این رویداد مهم، فصلی تازه از فعالیت‌های پستی شروع شده است و این مجموعه به عنوان شرکت زیرساخت بخش پست، امور زیربنایی برای حضور اپراتورهای جدید پستی به بازار را فراهم می‌آورد.
رییس هیات‌مدیره پست افزود: به واسطه این سند قانونی شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی در زمینه تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، بین‌الملل، تجزیه و مبادلات، GNAF، نمایندگی‌های پستی، تمبر و اوراق بهادار تجارت الکترونیک کشور در زمینه‌های نظارت و امنیت و مبادلات مالی قلمداد گردیده است. وی با اشاره به حضور اپراتورهای پستی در آینده نزدیک گفت: شبکه پستی باید با استفاده از نقش حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌های پستی، خدمات را در اختیار این اپراتورها قرار داده و خود بتواند در بازار حضوری قوی و فعال داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، خاطرنشان کرد: باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حملونقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.
پرداخت ۷۸میلیون خسارت بابت مرسولات پستی
مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست بحث پرداخت غرامت برای مرسولات پستی را دارای رقمی بسیار اندک دانست و اظهار کرد که در برابر درآمد ۷۰۰میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته حدود ۷۸میلیون تومان خسارت وارد و غرامت به صاحبان مرسولات پرداخت شده است.
علی‌اکبر هادوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی در خصوص مواردی که مرسولات مردم دچار خسارت شده یا مفقود می‌شوند، گفت: هر واحد تولیدی یا خدماتی بر حسب شرایط کاری یک ضریب ضایعات برای خسارات و نواقص احتمالی در خط تولید یا ارائه خدمات لحاظ می‌کند که این حجم از نقص و خسارت امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، البته امکان کاهش ضایعات با پیش بینی و تمهیدات بیشتر نیز متصور است، اما رسانیدن این عدد به صفر غیر ممکن است.
وی ادامه داد: از این رو شرکت پست باوجود اقدامات پیشگیرانه و افزایش کنترل و نظارت‌های فیزیکی و الکترونیکی با معضل ضایعات در حد ناچیز مواجه و به استناد ضریب فوق (معادل 0.20درصد) بر صحت عملیات و رضایتمندی مشتریان امیدوار است. اعتقاد ما بر آن است که نباید در حوزه پست ضایعاتی وجود داشته باشد، اما گاه در حین فعالیت مواردی پیش می‌آید که ممکن است در اختیار ما نباشد. بطور مثال ممکن است به دلیل مشکلاتی که در بحث حملونقل هوایی ایجاد می‌شود، سرعت ارسال مرسولات کاهش پیدا کند.
مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست، در عین حال عنوان کرد: ما مرسولات پیشتاز و ویژه خود را از طریق هوایی ارسال می‌کنیم و ممکن است بر اساس شرایط پروازها تاخیرهایی در این حوزه صورت بگیرد که به هرحال این موارد اجتناب‌ناپذیر است،
هادوی با اشاره به اینکه در کشور ۳۵۰۰ نقطه مبادله پستی وجود دارد، سیستم پستی را سیستمی مویرگی دانست و گفت: در چنین شبکه‌یی به‌دلیل تحویل و تحول ثبتی مرسولات و استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی احتمال اینکه مرسوله‌یی به مقصد نرسد بسیار اندک است، بطوری که از میان ۵۰۰ هزار مرسوله شاید یک درصد مرسولات هم با این مشکل مواجه نشود.
وی همچنین عنوان کرد: البته ممکن است گاه در برخی موارد مرسوله‌های ما دچار آسیب شوند که آمار این آسیب‌ها نیز بسیار اندک است و تلاش و نظارت‌های مختلفی روی این موضوع صورت می‌گیرد تا کوچک‌ترین خطا و عدم انطباقی در فرآیند قبول و ارسال مرسولات پیش نیاید.
مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر آنکه تمام مرسولات بدون ارزش اظهار شده مشمول بیمه عمومی تا سقف ۲۲۰هزار تومان برای مرسولات سفارشی و تا سقف ۵۳۰هزار تومان برای مرسولات پیشتاز و ویژه بوده و در صورت بروز مشکل، مطابق بررسی و اظهارات فرستنده نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌شود.
وی گفت: البته برای مرسولاتی که ارزشی بیش از این دارند لازم است مشتری پیش از تحویل مرسوله خود آن را قیمت‌گذاری کرده و به واحد پستی مربوطه اطلاع دهد، در غیر این صورت در صورت بروز مشکل، مطابق بیمه عمومی رفتار و غرامت پرداخت می‌شود.
هادوی ادامه داد: ما در شرکت پست وجوه نقد را تا سقف 5میلیون تومان، اوراق و خزانه بانکی را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان و بار انبوه را تا سقف ۵۰میلیون تومان بیمه می‌کنیم و سایر مرسولات هم تا ۲۰میلیون تومان شامل بیمه می‌شوند که البته بابت این نوع بیمه، درصد بسیار ناچیزی بر حسب میزان ارزش اظهار شده از مشتری دریافت می‌شود.
مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست ادامه داد: حال اگر در چنین شرایطی با وجود تمام این موارد یک مرسوله مفقود شود، شرکت پست متعهد است براساس فرمی که در ابتدای کار پر شده و در قالب آن مشتری ارزش مرسوله خود را بیان کرده به پرداخت خسارت بپردازد که این خسارت باید ظرف مدت ۷۲ ساعت پرداخت شود.
