بانک‌های ملی و ملت: اختلاس نیست، وثایق کافی بابت بدهی موجود است
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
دادستان‌کل کشور با رد موضوع معوقات در دو بانک ملی و ملت آن را اختلاس نامید و گفت: اختلاس ۱۲۰ میلیارد تومانی مربوط به دو بانک ملی و ملت است و مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته که از نظر قانونی مجاز نبوده و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص اختلاف‌نظرها پیرامون بدهی یا اختلاس دو بانک توضیحاتی ارائه کرد و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه شما ۶ آبان اعلام کرده بودید که اختلاس ۱۲۰۰میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، اما دادستان تهران چند روز بعد اعلام کرد که این اختلاس بدهی بوده و مربوط به یک بانک بوده است، بالاخره این اختلاس یا بدهی بوده است؟ گفت: این اختلاس مربوط به همان دو بانک بوده است.
وی در رابطه با صحبت‌های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک اظهار داشت: بررسی‌ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد.
دفاع بانک‌ها از عملکرد خود
اما به نظر می‌آید که نگاه بانک‌ها در این مورد متفاوت است. برای مثال در 11 آبان 95 روابط‌‌عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: موضوع مطروحه اختلاس نبوده و همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، پرونده مذکور صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطان محترم تشکر و قدردانی کنیم.
با این توضیح بانک ملی و بیانیه روز سه‌شنبه گذشته بانک ملت که موضوع بانکی خود را نه اختلاس بلکه معوقه نامید، نشان می‌دهد که هر دو بانک ملی و ملت معتقدند که وثایق کافی برای استرداد وجوه در اختیار بانک‌ها قرار دارد و این وجوه را بدهی از محل تسهیلات پرداخت شده ارزیابی کرده‌اند. اما دادستان کل کشور همچنان معتقد است که اقدامات از نظر قانونی مجاز نبوده و نوعی اختلاس محسوب می‌شود.
به گزارش «تعادل» ۶ آبان‌ماه بود که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی توضیح داد: بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود، جزییات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌یی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت در مجموع حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. دادستان کل کشور ادامه داد: ۵نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰میلیارد که ۳۰۰میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰میلیارد که در مجموع از این ۱۲۰میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود، جلو بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به‌روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.
اما سه روز پس از اظهارات منتظری دادستان کل کشور، در ۹ آبان جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضا مبتنی بر اشتباه خواند. وی اظهار داشت: اولا 1200میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال‌ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند چرا به کسی که 1200میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند. دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485میلیون درهم معادل 500میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5نفر بازداشت شده‌اند.
براساس موضع‌گیری جدید دادستان کل کشور، باید دید که معنا و مفهوم اختلاس در این پرونده به چه معناست و براساس بیانیه خبری بانک ملت که اعلام کرده تضامین کافی در دسترس است و وجوه به تدریج در حال استرداد به داخل کشور است، آیا می‌توان پول از بین رفته را ارزیابی کرد یا اینکه حقوق بانک ملت حفظ خواهد شد و از طریق تضامین موجود می‌توان منابع مورد انتظار را به بانک بازگرداند؟
برخی کارشناسان بانکی معتقدند که بین مفهوم اختلاس و بدهی در این پرونده تفاوت ماهوی و معناداری وجود دارد و باید دید که عملکرد کارکنان بانک ملت در شرایط تحریم و مشکلات آن دوره چگونه بوده و چه نوع تخلفی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین بر پایه بیانیه بانک ملت، مشخص است که تضامین کافی برای بازگشت تسهیلات این بانک به وام‌گیرنده و شخص بدهکار وجود دارد.
جابه‌جایی 800 میلیارد تومان
در تاریخ 4مرداد 95 نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که موضوع پرونده بانک ملت جابه‌جایی ۸۰۰میلیارد تومان است و درباره چگونگی اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی گزارش خواستیم. چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند. 13مهرماه 95 نیز محمود جعفری‌دولت‌آبادی از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف 700میلیارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسیدگی‌کننده و ضابطان مرتبط اقدامات موثری صورت داده‌اند، اما بخشی از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده برای اعاده آن در دست اقدام است.
16 نفر ممنوع‌الخروج هستند
نخستین‌بار در روز 29 تیرماه خبری در برخی رسانه‌ها در قالب شنیده‌ها مطرح شد که تعدادی از مدیران یکی از بانک‌ها دستگیر شده‌اند. در تاریخ 30 تیرماه فرمانده سپاه در پاسخ به سوال فارس به چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد و برخی رسانه‌ها اعلام کردند که در حاشیه رسیدگی به پرونده بانک ملت و اعلام جابه‌جایی پول در این بانک، پس از برکناری مدیرعامل سابق بانک ملت، وی توسط یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شده است.
سوم مردادماه امسال نیز محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند. این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16جلسه 125هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد. اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست. در تاریخ 2 آبان ماه نیز اژه‌ای بار دیگر درخصوص این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در جریان رسیدگی به این پرونده 16نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند.
