شاهدایی در پاسخ به «تعادل»: رگولاتوری شورای رقابت با رگولاتوری وزارت نفت متفاوت است
گروه انرژی حمید مظفر
صنعت پتروشیمی ایران در روزهای اخیر مجددا وارد حاشیه شده است. حاشیه‌یی تازه با سرفصل تکراری نرخ خوراک ولی این‌بار نرخ خوراک اتان، یادآور اختلافات و جار و جنجال‌های صنعت پتروشیمی در موضوع خوراک گاز طبیعی در سال گذشته است. دی‌ماه سال گذشته وزیر نفت در شرایطی فرمول تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را ابلاغ کرد که تا پیش از آن مدیران ارشد این وزارتخانه از نرخ خوراک 13سنتی سخن می‌گفتند، اما نرخی که از دل فرمول وزارت نفت بیرون آمد کمتر از 9سنت بود تا عده‌یی از عقب‌نشینی وزارت نفت در این قضیه سخن بگویند. هرچند مدیران شرکت پتروشیمی و وزارت نفت عنوان می‌کردند که علت این امر کاهش قیمت نفت است.
اکنون مشابه داستان متان برای خوراک اتان در حال تکرار است. پس از ابلاغیه 12مهر، بیژن زنگنه مجددا فضای اعتراض پتروشیمی‌ها را در برگرفت تا مشخص شود آنها قصد دارند هربار از این حربه قدیمی برای فشار به دولت استفاده کنند. فشار روزهای اخیر واحدهای پتروشیمی و انتقادهای آنها به کمیت و کیفیت نرخ خوراک سبب شد تا مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست آموزشی روز گذشته خود در وزارت نفت بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. پیش از این مدیرعامل مجتمع پتروشیمی جم ادعا کرده بود که مدیران شرکت ملی پتروشیمی در جریان تعیین این نرخ نبوده‌اند. مدیرعامل NPC در این نشست بار دیگر این موضوع را رد کرد و به جد از قیمت تعیین‌شده برای خوراک اتان دفاع کرد.
وی همچنین در پاسخ به «تعادل» از تغییر اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی خبر داد. وی همچنین اظهار کرد، سازمان رگولاتوری که در اواخر شهریورماه به پیشنهاد شورای رقابت در صنعت پتروشیمی ایجاد شده تنها برای تنظیم بازار است و ارتباطی با رگولاتوری انرژی که ماه‌هاست از آن صحبت می‌شود، ندارد.
گزارش کامل «تعادل» از این نشست را در ادامه می‌خوانید.
ذکر مزیت‌های صنعت پتروشیمی نقل هر محفلی است که مدیران NPC یا وزارت نفت در آن حضور داشته باشند. دیگر کمتر کسی است که نداند دسترسی به آب‌های آزاد، برخورداری از تمامی خوراک‌های پتروشیمی ازجمله نفت و گاز و داشتن نیروهای متخصص و مهندسان تحصیلکرده در کنار امنیت از مزیت‌های کدام کشور خاورمیانه است. اما پرسش اصلی این است که صنعت پتروشیمی با داشتن چنین مزایای استثنایی در جهان چرا وضعیتی بهتر از این و در خور ظرفیت‌های خود ندارد و اکثریت شرکت‌های داخلی باید در وضعی به سر ببرند که با هر ابلاغ قیمتی برای خوراک، تن و بدن‌شان به لرزه درآید و بیشترین فشارها را به دولت وارد بیاورند تا نرخ‌ها را پایین بیاورد. آخرین نمونه این موضوع در تعیین نرخ خوراک اتان مشاهده می‌شود که اعتراض شدید واحدهای پتروشیمی را به وزارت نفت در برداشته است. در حالی که به گفته مدیرعامل اسبق و مدیرعامل فعلی شرکت ملی پتروشیمی، سرمایه‌گذاران زیادی هم در داخل و هم در خارج از ایران وجود دارند که حاضرند با این قیمت اتان فعالیت کنند. پیش از این غلام‌حسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی که اکنون در بخش خصوصی این صنعت مشغول به فعالیت است در گفت‌وگو با
«تعادل» فرمول نرخ اتان را «شیرین» و قابل دفاع خوانده بود. روز گذشته نیز مرضیه شاهدایی اعلام کرد که با همین نرخ خوراک اتان سرمایه‌گذاران زیادی برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند. وی از دو شرکت توتال و شل نام برد که با اطلاع از وضعیت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی حاضرند مجتمع‌هایی در ایران احداث کنند. به گفته شاهدایی، با نرخ اتان 240دلاری، شرکت توتال خواهان احداث دو واحد مجتمع اتان‌کراکر و تولید پلی‌اتیلن در ایران است که این مجتمع‌ها در دنیا کم‌نظیرند.
بنابراین می‌توان استنتاج کرد که مشکل از مجتمع‌های پتروشیمی است که در سال‌های گذشته با دوپینگ‌های دولتی فربه شده‌اند و با بهره‌وری و تولید بهینه فاصله گرفته‌اند و بدون تکیه بر حمایت‌های دولتی قادر به فعالیت نیستند. شاهدایی در نشست خبری روز گذشته خود نیز به این موضوع اشاره کرد که مشکل اصلی صنعت پتروشیمی «خوراک» نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی همچنین بر این نکته تاکید کرد که قیمت‌گذاری خوراک در وزارت نفت انجام می‌شود و شرکت ملی پتروشیمی نیز نظرات کارشناسی خود را در این زمینه اعلام می‌کند. این اظهارنظر در واکنش به صحبت‌های حسین میرافضلی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم صورت گرفت که پیش‌تر و در اعتراض به نرخ جدید اتان اظهار کرده بود. به گزارش «تعادل» خبرگزاری تسنیم روز 9آبان به نقل از میرافضلی خبری را منتشر کرده بود که آقای زنگنه قانون را قبول ندارد و مصوبه ابلاغی قیمت اتان با قانون موجود همخوانی ندارد و جزئیات آن بدون اطلاع وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و شرکت ملی پتروشیمی تدوین شده است.
البته روابط عمومی پتروشیمی جم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌یی منتشر و انتساب این اظهارات به مدیرعامل این شرکت را تکذیب کرد.
شاهدایی روز دوشنبه نیز با انتشار بیانیه‌یی اعلام کرده بود: «در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تعیین فرمول قیمت خوراک اتان برای واحدهای مصرف‌کننده پتروشیمی که با محوریت معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت تدوین و ابلاغ شده است، اینجانب و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاضر و مطلع بوده‌ایم».
سود بالای 25درصدی با نرخ جدید
استناد معترضان به وضعیت همسایگان ایران است که خوراک را با نرخ ارزان‌تری در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی‌شان قرار می‌دهند. شاهدایی در پاسخ به این استدلال به معافیت از مالیات بر صادرات و فروش پتروشیمی‌های ایرانی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد. در حالی که همسایگانی ازجمله عربستان و قطر که نرخ خوراک را ارزانتر از ایران به واحدها می‌فروشند حدود 30درصد مالیات دریافت می‌کنند. شاهدایی در ادامه ادعا کرد که با نرخ جدید اتان حداقل حاشیه سود 25درصدی برای همین مجتمع‌هایی که در حال حاضر شاکی هستند به وجود خواهد آمد.
هند گاز 5 سنتی می‌خواهد
در ادامه این نشست مدیرعامل NPC به آخرین وضعیت همکاری‌های بین‌المللی این شرکت اشاره کرد. شاهدایی اظهار کرد به‌زودی یک کنفرانس بین‌المللی مشترک با همکاری شرکت ملی پتروشیمی و شرکت UOP در زمینه اعطای دانش‌فنی برگزار خواهد شد. به گزارش «تعادل»، شرکت «یونیورسال‌اویل‌پروداکتس» که به اختصار UOP خوانده می‌شود یک شرکت چندملیتی است که در زمینه توسعه و اعطای تکنولوژی پالایشگاهی، تصفیه گاز و تولید پتروشیمی فعالیت می‌کند. این شرکت بیش از 100سال قدمت دارد و تاکنون هزاران پتنت را به ثبت رسانده است.
به گفته شاهدایی مذاکراتی با این شرکت برای سرمایه‌گذاری در ایران انجام نشده اما شرکت ملی پتروشیمی در حال رایزنی برای اخذ دانش فنی از این شرکت مهندسی باسابقه است.
زیاده‌خواهی شرکت‌های هندی دیگر موضوعی بود که مورد اشاره مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی قرار گرفت. پیش از این «تعادل» در گزارش‌های خود به وقت‌کشی و امتیازخواهی هندی‌ها در صنعت گاز و پتروشیمی ایران پرداخته بود. شاهدایی در نشست روز گذشته خود به نمونه‌یی از امتیازخواهی هندی‌ها در مذاکرات خود اشاره کرد و گفت: «در سفر وزیر نفت هند به تهران من در مذاکرات حضور داشتم. در آن مذاکرات هندی‌ها خواستار گاز 4 تا 5سنتی از ایران برای تامین خوراک واحد اوره و آمونیاک و متانول بودند که با مخالفت ایران روبه‌رو شد. وزارت نفت نمی‌تواند به خاطر حضور شرکت‌های هندی در ایران ارزان‌فروشی کند.» وی در رابطه با آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری هند در چابهار نیز بیان کرد: «توسعه منطقه چابهار در اختیار بخش خصوصی است و هندی‌ها با آنها مذاکره کرده‌اند.»
تغییر اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی
بعد از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی و محدودیت‌های قانونی که برای فعالیت‌های تصدی‌گری و اجرایی شرکت ملی پتروشیمی اعمال شد، لاجرم تغییر رویکردی در شرکت ملی پتروشیمی به وجود آمده است. به گفته مرضیه شاهدایی امروز ماموریت شرکت ملی پتروشیمی تغییر کرده و در این راستا اساسنامه جدیدی در حال تصویب است. در واقع NPC از این به بعد در نقش یک سیاست‌گذار و در راستای تدوین برنامه‌های کلان صنعت ایفای نقش می‌کند. شاهدایی بر این واقعیت تاکید کرد زمانی بود که در میان سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی سردرگمی وجود داشت که به وزارت نفت مراجعه کنند یا وزارت صنعت و یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی. اما اکنون این مساله تصویب شده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابتدا طرح‌ها را ارزیابی کند و پس از آن به ارزیابی خود سرمایه‌گذار و توان فنی و مالی آن بپردازد و در صورت تایید برای دریافت خوراک به وزارت نفت معرفی شود.
معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش «تعادل» در رابطه با آخرین وضعیت تغییرات اساسنامه این شرکت اظهار کرد: «ما این اساسنامه را به تدریج به وزارت نفت فرستاده‌ایم و در صورت تایید وزارت نفت برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.»
پرونده رگولاتوری کماکان باز است
بحث رگولاتوری دیگر موضوعی است که توسعه صنعت پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی همواره چشم‌انتظار آن بوده است. در اواخر شهریورماه بود که شورای رقابت پیشنهاد تشکیل رگولاتوری صنعت پتروشیمی را به هیات دولت ارسال کرد. براساس پیشنهاد این شورا اعضای نهاد رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل 2نفر کارشناس در حوزه اقتصادی و نفتی معرفی شده از طرف شورای رقابت، 2نفر کارشناس خبره و صاحب‌نظر از طرف وزارت نفت، یک‌نفر کارشناس حقوقی از وزارت دادگستری، یک‌نفر کارشناس و صاحب‌نظر از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک‌نفر از اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی حضور خواهند داشت.
براساس ماده 13 قانون وزارت نفت که در سال 90 تصویب شد، این وزارتخانه مکلف شده بود تا برای تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه نفت، گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار حداکثر ظرف 6ماه پس از ابلاغ این قانون،
ساز‌وکار لازم را با مشارکت شورای رقابت به تصویب هیات وزیران برساند. همچنین براساس ماده 58 و نیز ماده 59 قانون شورای رقابت، این شورا می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود را در حوزه مزبور به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند. همچنین ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
در حالی که به نظر می‌رسد که این نهاد رگولاتوری همان نهادی است که برای تنظیم روابط بخشی در حوزه انرژی ایجاد شده است. روز گذشته مرضیه شاهدایی به «تعادل» گفت که نهاد رگولاتوری پیشنهادی شورای رقابت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با رگولاتوری که قرار است برای صنعت پتروشیمی ایجاد شود، متفاوت است.
در حالی که پرسش «تعادل» در رابطه با پیشنهاد شورای رقابت برای ایجاد رگولاتوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بود، مدیرعامل NPC به تشریح اهمیت ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی پرداخت که ترجیع‌بند صحبت‌های تمام مدیران پتروشیمی است و به نظر می‌رسد، تکرار مکررات در این موضوع نشان‌دهنده عدم پیشرفتی است که در ایجاد این سازمان حاصل شده است. در حالی که پیش از این مرضیه شاهدایی وعده داده بود که نهاد رگولاتوری تا پایان عمر دولت یازدهم ایجاد شود.
در تکمیل پاسخ شاهدایی، رضا محتشمی‌پور رییس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی به «تعادل» گفت: «نهاد رگولاتوری که به پیشنهاد شورای رقابت تشکیل شده تاکنون سه جلسه را برگزار کرده است. این مصوبه برای تنظیم روابط در بازار محصولات پتروشیمی است که بخشی از مساله رگولاتوری است. در یک لایه بالاتر وزارت نفت مساله رگولاتوری انرژی را به صورت جمعی در رابطه با صنعت پتروشیمی و دیگر شاخه‌های صنعت نفت پیگیری می‌کند. با تشکیل رگولاتوری انرژی، نهاد رگولاتوری شورای رقابت نیز ذیل آن قرار خواهد گرفت.»
