مسعود صباغی
فروش نفت در بورس همواره با دو مشکل اصلی عبارت از قیمت و وثایق مواجه بوده است. بنابراین ضروری است با توجه به برنامه جدید فروش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت در بورس این دو مشکل حل شود تا جایی که بتوان روزانه تا بیش از ۲میلیون بشکه نفت را نیز از طریق بورس نفت به فروش رساند. در این زمینه دو پیشنهاد مطرح است که اجرای آن مشکلات مطرح را حل می‌کند.
صادرات نفت خام از مسیر بورس و فعال کردن شرکت‌های داخلی در عرصه تجارت نفت، راهبرد مهمی برای تبدیل شدن نفت به بستری برای توسعه کسب و کارهای مختلف و خلق ثروت است. در این راستا یک ماه پیش مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در مصاحبه‌یی با ایرنا از آماده شدن زیرساخت‌های عرضه روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت خام صادراتی در بورس تا پایان امسال خبر داد. این خبر، خبر خوبی است اگر واقعا منجر به معامله نفت‌خام صادراتی در بورس و تداوم این معاملات شود.
سابقه عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس کالا در سال ۹۰ و عرضه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی در سال ۹۳ نشان می‌دهد که تداوم عرضه نفت خام در بورس و معامله آن، با دو مانع اصلی مواجه است. نخست اینکه خریداران حاضر به خرید نفت با قیمت پایه عرضه شده نیستند و شرکت ملی نفت نیز حاضر نیست بر اساس سازوکار بورس، قیمت خود را تا حدی که معامله انجام شود پایین آورد. دوم اینکه شرکت ملی نفت برای اطمینان از پرداخت وجه معامله، نیازمند وثایقی است و شرکت‌ها توان ارائه وثایق مورد قبول شرکت ملی نفت مانند ضمانتنامه بانکی را ندارند.
در مورد قیمت باید گفت که شرکت ملی نفت به عنوان عرضه‌کننده، برای فروش نفت خود مسیرهایی موازی با بورس دارد و به این بهانه که نفت عرضه شده در بورس را می‌تواند به قیمت پایه در معاملات نقدی خود بفروشد، حاضر به کاهش قیمت و کمک به شکل‌گیری معاملات نیست.
این استدلال تنها در صورتی وارد است که همه شرایط دیگر معاملات خارج از بورس شرکت ملی نفت با شرایط عرضه نفت در بورس یکسان باشد. برخی از این شرایط عبارتند از: نوع نفت خام، زمان تحویل و از همه مهم‌تر نحوه پرداخت پول. طبیعی است قیمت نفت خامی که قرار است ۳ماه بعد تسویه مالی شود بالاتر از قیمت نفت خامی است که قبل از تحویل وجه معامله‌اش پرداخت می‌شود. با این حال تجربه عرضه‌های گذشته نشان داده است که درست یا غلط، نمی‌توان شرکت نفت را به کاهش قیمت پایه مجبور کرد.
در این راستا پیشنهاد می‌شود برای جذاب کردن مسیر فروش نفت در بورس، برای مدت یک‌سال سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای ناشی از محموله‌های فروش رفته در بورس افزایش یابد. به عبارت دیگر در شرایطی که 5/14درصد از درآمد هر محموله‌یی که خارج از بورس معامله شود به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت، باید این اجازه داده شود که این عدد برای محموله‌های معامله شده در بورس افزایش یابد.
در مورد مساله وثایق نیز باید گفت در عرضه‌های گذشته نفت‌خام، شرکت بورس کالا یا بورس انرژی نقش میانجیگری خود را به درستی ایفا نکرده است. این شرکت به عنوان نهاد سوم، موظف به اخذ تضامین از فروشنده و خریدار برای ایجاد اطمینان از تحویل کالا و تسویه وجه معامله است. در واقع طرف اصلی خریدار و فروشنده در معاملاتی که در بورس انجام می‌شود، خود بورس است. خریدار کالای خود را و فروشنده وجه معامله شده را از بورس مطالبه می‌کنند؛ لذا اگر بورس نتواند این نقش را ایفا کند، آورده خاص دیگری برای معامله بین خریدار و فروشنده ندارد.
این در حالی است که شرکت بورس امکان اخذ وثایق متنوع‌تری را دارد ولی شرکت ملی نفت کم ریسک‌ترین، سخت‌ترین و در نتیجه گران‌ترین وثایق را مطالبه می‌کند. بنابراین در شرایطی که شرکت‌های خریدار نمی‌توانند، اطمینان شرکت نفت را با ارائه وثایق مورد نظرش جلب کنند، بورس باید در تعامل با شرکت ملی نفت، پرداخت کامل وجه معامله را تضمین کند. از طرف دیگر بورس که ریسک پذیرتر از شرکت ملی نفت است، می‌تواند وثایق ساده‌تر و ارزان‌تری را از شرکت‌ها اخذ کند.
بنابراین تحقق واقعی بورس نفت و تداوم معامله در تا جایی که حتی روزانه ۲میلیون بشکه نفت از این طریق فروخته شود، نیازمند اقدامات فعالانه شرکت بورس انرژی و ایفای نقش اصلی آن یعنی میانجیگری بین خریدار و فروشنده است.
