گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران روز گذشته و به فاصله چند روز از اظهارنظر دادستان کل کشور و دادستان تهران درباره واگذاری‌های شهرداری با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران توضیحاتی در این باره ارائه کرد. او با استناد به سخنان دادستان کل کشور گفت: در مجموعه 27هزار و 600 واگذاری، 45مورد[واگذاری ملک به 45 فرد خارج از مجموعه شهرداری] تخلف محسوب می‌شود و نه جرم.
به گزارش«تعادل» قالیباف با اشاره به بحث واگذاری‌هایی که با عنوان واگذاری‌های نجومی از آن یاد می‌شود، گفت: براساس ماده 44 قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی اقدام کند. این قانون مجلس و قانون استخدامی کارکنان شهرداری‌هاست.
شهردار تهران با بیان اینکه ماده 4 قانون تسهیلات رفاهی تاکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت که خود، همسر و افراد تحت تکلفشان فاقد زمین هستند را تامین کند تا به صورت انفرادی یا تعاونی تامین و با اولویت تحویل دهد، گفت: دولت برای این قانون آیین‌نامه تصویب کرده است که براساس تبصره 6 ماده 2 قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط براساس قیمت منطقه‌یی سال 62 است مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش از بهای مذکور باشد. در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز در کنار چند قانون دیگر ازجمله قانون بخش تعاون، قانون ماده 17 بخش تعاون و قانون ماده 2 ساماندهی مسکن وجود دارد.
به گفته قالیباف براساس این مستندات قانونی برای کمک به کارکنان در ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران 114تعاونی در بخش‌های مختلف شکل گرفت و 27هزار و 600 نفر از کارگران و کارمندان شهرداری و شورای شهر در تعاونی‌ها عضو شده‌اند و واگذاری‌ها براساس قانون انجام شده است.
قالیباف اظهار کرد: به همه این تعاونی‌ها واگذاری زمین صورت گرفته است. درحال حاضر نیز کارگران در حوزه پسماند، اتوبوسرانی و بخش‌های مختلف شهرداری از این امتیاز استفاده کرده‌اند. قالیباف با اشاره نامه منتشر شده منتسب به سازمان بازرسی کل اظهار کرد: در این نامه نوشته شده بود، اقدامات سوء براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات و قانون مجازات اسلامی به اختلاس، ارتشا و حیف و میل اموال. بعد هم با یک ضرب و تقسیم ساده یک میلیون و 100هزار مترمربع ضرب در متری 2میلیون تومان شده و نتیجه گرفته بودند، شهرداری 2هزار و 200میلیارد تومان تخلف کرده است. وی با تاکید بر اینکه این نامه گزارش سازمان بازرسی نبود بلکه نامه یکی از کارکنان بازرسی برای جمع‌آوری اطلاعات بوده است، خاطرنشان کرد: دادستان کل بعد از بررسی به صورت روشن و شفاف اعلام کرد که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. این موضوع با صراحت گفته شده است.
شهردار تهران با اشاره به اظهارات دادستان تهران بیان کرد: دادستان تهران گفتند در واگذاری‌های انفرادی مجموعا 45مورد تخلف وجود داشته که تخلف شکلی است. یعنی تخلف از آیین‌نامه است. به عبارت دیگر در مجموعه 27هزار و 600 واگذاری 45مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند 36مورد از اینها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم.
قالیباف با اشاره به تخلفات تعاونی درباره 150نفری که گفته شد، تعدادی از آنها در میزان تخفیف بیشتر از دستورالعمل گرفته‌اند، گفت: تعداد این افراد 19نفر است. آن تعداد را هم ابلاغ کردیم چون می‌خواستند درصد را به تومان برگردانند. براساس دستورالعمل این اتفاق افتاده است. برای این هم همان روز اقدام کردم که اسناد آن وجود دارد.
اعضای شورا ملکی دریافت نکرده‌اند
به گفته شهردار تهران هیچ کدام از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از امتیاز مسکن و واگذاری که به بقیه صورت گرفته است، برخوردار نشده‌اند. وی درخصوص اینکه چرا پرونده مجددا به دادسرای تهران رفته است نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: دادستان کل براساس قانون آیین دادرسی کیفری ماده 290 و 293 متولی حقوق عمومی و انفال است. یعنی هر کجا تشخیص دهد اشکال، حیف و میل و ظلمی به بیت‌المال صورت گرفته است، حق دارد دنبال کند و بر همه مراحل هم نظارت داشته باشد. دادستان کل خودش دادسرا و دادگاه ندارد و به تبع آن وظیفه‌یی هم ندارد. به همین علت، نامه را به دادستان کل نوشتم. وقتی گفته شد دو هزار و 200میلیارد از اموال عمومی حیف و میل شده، گفتم شما از طرف مردم براساس قانون رسیدگی کنید. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گزارش اولیه در واگذاری‌ها اشکال شکلی و تخلف وجود داشت بنابراین طبیعی است که پرونده برای رسیدگی به دادستانی تهران برود. در دادستانی تهران نیز براساس آن گزارش رسیدگی می‌شود. به طوری که در حوزه بازپرسی، دادسرا و بعد دادگاه موضوع دنبال می‌شود. به گزارش «تعادل» بعد از صحبت‌های شهردار برخی اعضای شورا به سخنان وی واکنش نشان داده و
توضیحات وی را قانع‌کننده ندانستند.
شهردار پاسخگو باشد
ازجمله محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با طرح چند پرسش خواستار این شد که شهردار خود را موظف به پاسخگویی به شورای شهر بداند و از اینکه چرا شهردار تهران در این مدت توضیحاتی به شورا ارائه نکرده و حتی نامه‌های آنها را بی‌پاسخ گذاشته است، گلایه کرد.
به گفته وی، در ادعای تخفیفات 20تا 50 درصدی جای ابهام دارد و باید دید آیا مدیرانی بوده‌اند که در مناطق جنوبی شهر تهران ملکی دریافت کنند و آیا به کارگران پسماند در منطقه یک تهران ملکی واگذار شده است یا خیر.
گزارش یک‌طرفه
در ادامه احمد حکیمی‌پور که نام او با این پرونده گره خورده است نیز توضیحات شهردار را گزارش یک طرفه خواند و گفت: به عنوان یک عضو شورا که ناظر بر عملکرد شهرداری است این گزارش را قبول ندارم و نکته‌های خود را به شکل کتبی عنوان خواهم کرد.
وی با اشاره به بند ج قانون تعاونی‌ها اظهار کرد: براساس بند ج هر فرد تنها یک بار می‌تواند از تعاونی‌ها ملک دریافت کند که باید دید آیا در واگذاری‌های شهرداری در این باره استعلام شده است یا خیر؟ همچنین اعطای تخفیفات 50 درصدی جای سوال دارد. مگر نه این است که تخفیفات باید به قشر نیازمند اعطا شود؟
پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در این جلسه گفت: از آقای حکیمی‌پور توقع داشتیم که از مردم عذرخواهی کند. برای من جای سوال است چه کسی یا چه کسانی اسناد را به حکیمی‌پور داده‌اند؟ چرا حکیمی‌پور اسناد را به یاشار سلطانی داده؟ چون که یاشار سلطانی سه روز قبل از انتشار اسناد جلسه‌یی با آباد داشته و در مورد اسناد از وی توضیح خواسته که آباد نیز اسناد را تکذیب می‌کند. وی با بیان اینکه این جلسه به درخواست سلطانی و چند روز قبل از انتخابات هیات رییسه بوده است، گفت: به نظر می‌رسد پشت صحنه سیاسی، این موضوع را مدیریت می‌کند.
حکیمی‌پور نیز در جواب سروری گفت: مگر شما قاضی یا مدعی‌العموم شورا هستید که قضاوت می‌کنید، اجازه دهید دستگاه قضا کار خود را انجام دهد و هر کسی تخلف کرده باید پاسخ دهد. گردن من در مقابل قانون از مو باریک‌تر است. من هیچگاه اعلام نکرده‌ام که آقای سلطانی را نمی‌شناسم تمام تلفن‌ها قابل رصد است و اگر این حرف ثابت شود من تقصیر را می‌پذیرم.
معصومه آباد که نامش در لیست املاک واگذار شده قرار دارد نیز به دفاع از خود پرداخت و گفت: از همکاران انتظار داشتم وقتی این اتفاق رخ داد و یک دروغ نجومی گفته شد با امضای یک نامه به مردم بگویند که دروغ بوده و از آبروی ما حفاظت کنند. من مطمئن هستم که این موضوع تمام نمی‌شود و ادامه دارد. اما باید اعضا نامه بنویسند و به مردم حقیقت را بگویند و از کیان شورا حفاظت کنند زیرا شورا آسیب‌دیده است آن هم به خاطر دروغ‌های بزرگ.
هرچند دادستان کل کشور نظر خود را درباره این پرونده اعلام کرده اما به نظر می‌رسد، حاشیه‌های آن به این زودی‌ها پایان نمی‌یابد و تا مدت‌ها فضای شورا را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
