به موجب حمایت از صادرات محصولات و خدمات غیرنفتی از سال‌ها پیش، این دست صادرات به‌طور کامل از مالیات معاف شده‌اند تا این امر تولیدکنندگان را به صادرات ترغیب کند. با این حال، مشاهده عملکرد صادراتی طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد حتی معافیت مالیاتی هم نتوانسته برای افزایش صادرات موثر عمل کند. بنابراین می‌توان دریافت مالیات عاملی نبوده که نقشی در افزایش یا کاهش صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. البته صادرات مواد خام به میزان 20 درصد از مالیات معاف است که چنین چیزی هم نباید وجود داشته باشد؛ چراکه صادرات مواد خام به‌طور کلی مقبول نیست و اساسا نباید هیچ گونه معافیتی برای خام‌فروشی در نظر گرفت. در این میان، هرچند به‌طور مستقیم مالیات تاثیری روی مقوله صادرات ندارد اما نباید این موضوع را هم فراموش کرد که فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار زمان‌بر و دشوار است که این امر می‌تواند در کاهش انگیزه‌های صادرات موثر باشد. مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که هرچند درآمدهای حاصل از صادرات از مالیات معاف است، اما برخی صادرکنندگان این طور استدلال می‌کنند که دولت باید در صورت زیان دیدن صادرکنندگان، این زیان را جبران
کند که چنین رویکردی هم درست نیست. وقتی از محل سود حاصل از صادرات اقلام و خدمات غیرنفتی درآمد مالیاتی عاید دولت نمی‌شود، ضرر آن هم متوجه صادرکننده است و دولت در این زمینه مسوولیتی نخواهد داشت.
یک ارزیابی کلی از وضعیت صادرات در کشور نشان می‌دهد، گره کار را باید در جای دیگری جز مالیات جست‌وجو کرد. دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی حاصل از صادرات را افزایش دهد، معافیت‌های مالیاتی را وضع کرده است؛ سیاستی که هم‌راستا با افزایش صادرات است. اما در عمل می‌بینیم افزایشی هم در صادرات رخ نمی‌دهد. علت آن هم این است که کیفیت کالاهای تولید داخل اغلب چندان مطلوب نیست و به همین دلیل تولیدکننده داخلی نمی‌تواند در زمینه صادرات موفق عمل کند. مدیریت ضعیف بنگاه‌ها سبب شده است تا محصولات تولیدشده هم قابل رقابت نباشند بنابراین موضوعی که باید روی آن متمرکز شد ارتقای سطح کیفی کالاها، بازنگری در مدیریت بنگاه‌ها، مقررات بازار کار و... است که این موارد هم ربطی به سازمان امور مالیاتی ندارد. درمجموع یک ارزیابی کلی از سیاست‌های مالیاتی دولت یازدهم مشخص می‌کند که دولت تنها در شرایطی می‌تواند درآمدهای مالیاتی منظورشده در بودجه را تامین کند که تور مالیاتی را گسترده‌تر کند. به این معنی که فرارهای مالیاتی را شناسایی کند، اما اگر هم نتوانست این کار را کند، فشار را بر بنگاه‌های تولیدی مضاعف نکند. بنگاه‌هایی که در حال حاضر در بورس فعال هستند را می‌توان درمجموع جزو شرکت‌های شفاف رده‌بندی کرد. این در حالی است که شرکت‌های متعددی هم وجود دارند که در بورس فعالیت نمی‌کنند و از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند. شناسایی این بنگاه‌ها و اخذ مالیات از آنها موضوعی است که هم شهروندان را راضی‌تر خواهد کرد، هم تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت را.
