گروه انرژی| نادی صبوری|
دیوار کشیده شده میان بدنه دولتی و بخش خصوصی صنعت پتروشیمی ایران، هر روز در حال بلندتر شدن است. در این بین افرادی که با منافع شخصی تمایل به افزودن آجر به این دیوار دارند نیز هر روز قدرتمند‌تر شده و از شکرآب بودن اوضاع میان این دو بخش سودجویی می‌کنند. ابلاغیه نرخ خوراک اتان که «تعادل» هفته گذشته نیز 4 نقد بخش خصوصی پتروشیمی به آن را منتشر کرد، دوباره زخم کهنه نبود همکاری لازم میان بدنه دولتی و بخش خصوصی پتروشیمی ایران را باز کرده است. از نرخ متان تا برخورد دولت با پتروشیمی‌های خوراک مایع گرفته تا ابلاغیه خوراک اتان، فصل مشترک تمام این مسائل، نبود فضای گفت‌وگو و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی بوده است. دعواهایی که تصمیم‌گیری برای ایستادن در هر یک از طرفینش بسیار سخت و پیچیده است همین سبب ایجاد فضاهای احساسی و غیرمنطقی می‌شود. سید حسن میرافضلی مدیرعامل پتروشیمی جم در نشست خبری که دیروز برای تشریح فضای حاکم بر صنعت پتروشیمی در حال حاضر ترتیب داده شده بود، از تصمیم‌گیری‌های احساسی و هیجانی در صنعت پتروشیمی ایران گلایه کرد. میرافضلی به عنوان نمونه به تغییر ناگهانی نرخ متان در مجلس از 2.5سنت به 13سنت اشاره و عنوان
کرد که چنین تصمیم‌هایی در فضایی احساسی و به دور از منطق گرفته می‌شود که با روند قیمت‌ها در دنیا هیچ ارتباطی ندارد. اصل گلایه طرح شده در نشست خبری روز گذشته اما مساله نرخ اتان بود، نرخی که وزارت کف 220دلاری و سقف 400دلاری را برای آن در نظر گرفته و مصرف‌کنندگان به آن انتقاد دارند. مدیرعامل پتروشیمی جم در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا اظهارات غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در زمینه منطقی بودن این قیمت خوراک در قیاس با قیمت اتیلنی که از تولید آن به دست آمده و به فروش می‌رسد را تکذیب می‌کند، اظهار کرد که این نرخ برای پتروشیمی‌های فعلی مانند مارون و آریا ساسول که اصطکاک‌های مالی را داده و هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند، منطقی است اما کفاف احداث واحدهای جدید را نمی‌دهد و برای مثال پتروشیمی مروارید با این تفاسیر به خطر خواهد افتاد. میرافضلی عنوان کرد که با این نرخ احداث پتروشیمی 2.5میلیارد دلاری صرفه نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران خارجی هرگز به ایران نخواهند آمد.
با نگاهی به تاریخ و بررسی شیوه پذیرفتن ژاپنی‌ها به مشارکت با ایران در ساخت پتروشیمی بندر امام(ره) فعلی و ایران-ژاپن سابق که مدیرعامل پتروشیمی جم در نشست خبری روز گذشته خود از آن به عنوان نمونه موفق جذب سرمایه و تنها نقطه‌یی که عراق در دوران جنگ نتوانست آن را مورد اصابت قرار دهد یاد می‌کند، این نکته است که ژاپنی‌ها در تمام مصاحبه‌ها و گزارش‌های بعدی خود معترف شده‌اند که چیزی که آنها را متقاعد کرد با ایران در این زمینه همکاری داشته باشند، «برنامه‌ریزی به‌شدت قوی» و «پشتکار فوق‌العاده» تیم ایرانی در ارائه برنامه‌های خود برای این واحد پتروشیمی بوده است. ژاپنی‌ها از همان ابتدا بر سر قیمت با ایران دچار مشکل بودند اما عظمت پروژه و روش ایران در تدوین و اجرای آن، آنها را به پای کار کشاند. توجه به چنین نکته‌یی در بازه زمانی فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد.
اندر تفاوت‌های دیروز و امروز
در مقابل این تفکر البته افراد بسیاری مانند مدیرعامل پتروشیمی جم اعتقاد دارند که به واسطه اتفاق‌های رخ داده در سال‌های اخیر در ایران و اعمال تحریم‌ها، فضای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ایران، نسبت به دهه 40 شمسی و حتی بعد از آن در دوران اصلاحات، روند نامناسبی را طی کرده است و نمی‌توان اتفاق‌های رخ داده در آن تاریخ را با وضع فعلی قیاس کرد. میرافضلی در همین زمینه اظهار کرد: « آقای خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود از جنبه سیاسی کار بسیار بزرگی کرده و باعث جذب سرمایه‌های بزرگی در صنعت نفت ایران شدند. پتروشیمی جم و تمام پتروشیمی‌های عسلویه، حاصل همان جریان بوده است و در واقع پایه صنعت پتروشیمی در دوره ریاست‌جمهوری ایشان گذاشته شد.» اشاره مدیرعامل پتروشیمی جم به این مساله، در ادامه صحبت‌هایش به این سمت و سو کشیده شد که در چنین وضعیتی که فضای جهانی چندان به نفع ایران نیست، تنها راه جذب سرمایه، نرخ رقابتی در قیاس با کشورهای همسایه به حساب می‌آید.
اما برآورد کردن این مساله که چه نرخی «رقابتی» محسوب می‌شود، بسته به گروهی که در حال بررسی باشد، متفاوت خواهد بود. هر چند پتروشیمی‌ها همواره خواهان اعداد پایین هستند، دولت علاوه بر تحویل گاز به این صنعت، گزینه تبدیل برق از گاز و همچنین صادرات آن را نیز پیش‌رو دارد که باعث می‌شود در معادلات خود، صرفا بقای صنعت پتروشیمی و سودآور شدن بیشتر آن را در نظر نگرفته و از دیدگاهی جامع‌تر با مساله برخورد کند. در این بین البته پتروشیمی‌ها معتقدند که به واسطه اشتغالی که در جامعه ایجاد می‌کنند، گزینه مناسبی برای دولت در زمینه دریافت خوراک ارزان‌تر هستند.
قانون‌گریزی چرا؟
مدیرعامل پتروشیمی جم فارغ از مساله اتان، از رویکرد دولت در مواجهه با قانون نیز شکایت دارد. او برای مثال به برخورد وزیر نفت با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرده و عنوان می‌کند که وزیر به اشاره این قانون به «خوراک مایع» توجهی نکرده و از اجرای آن سر باز زده است. میر افضلی در اظهارنظری عنوان می‌کند: « اگر وزیر با این بخش مشکلی داشته است، باید خواهان ابطال آن در مجلس می‌شد، نه اینکه به قانون پشت کرده و از اجرای آن امتناع بورزد.» البته بسیاری معتقدند به واسطه روند طولانی و بروکراتیک ابطال قانون در ایران اگر دولت‌ها بخواهند به این روش عمل کنند، عملا فرصت بسیار زیادی را از دست خواهند داد. استدلالی که احتمالا وزارت نفت دولت یازدهم نیز با استناد به آن، دست به چنین رویکردی زده و قانون‌گریزی کرده است.
مدیرعامل پتروشیمی جم معتقد است که اگر دولت نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع و تخفیف به آنها توجه نکرده و آن را اعمال نکند، این واحدها از دست خواهند رفت. اما چنین استدلالی در مواجهه با این مساله در روش اقتصاد آزاد و رقابتی چندان پذیرفته نیست. درواقع طبق این نظریات اقتصادی، اگر یک بنگاه نمی‌تواند بهره‌وری خود را نسبت به شرایط موجود افزایش داده و از مرگ نجات یابد، محکوم به فناست. این مساله یکی از پرسش‌های طرح شده در نشست خبری روز گذشته از سوی «تعادل» بود. اینکه چرا واحدهای پتروشیمی، همواره از دولت انتظار دارند تا آنها را از فنا نجات داده و با نرخ ارزان‌تر و تخفیف بیشتر، حاشیه سود آنها را افزایش دهد و این واحدها خود در این زمینه منفعلانه عمل می‌کنند. میرافضلی این پرسش را با اشاره به وضعیت این صنعت در ایران در قیاس با کشورهای همسایه پاسخ داده و عنوان کرد وقتی کشوری مانند عربستان برای رقابت با ایران، قیمت‌ها را بسیار پایین آورده و برای مثال آمونیاک را با نرخ 180 دلار در هر تن ارائه می‌کند، ایران برای حضور پایاپای در این رقابت، باید به اعمالی مشابه دست بزند.
البته این تمام مساله نیست، ملکوتی مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، کسی است که پس از پایان گرفتن نشست خبری، این بحث را با خبرنگار تعادل ادامه می‌دهد. ملکوتی در این زمینه عنوان کرد: «این مساله که واحدهای پتروشیمی ایران در قیاس با این واحدها در دنیا، بهره‌وری پایینی دارند قابل انکار نیست اما در مواجهه با این اصل باید به 2 نکته توجه کرد». ملکوتی ادامه می‌دهد: «نکته اول نقش دولت در پایین بودن این بهره‌وری است، سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته از یک سو و سال‌های طولانی تحریم از سوی دیگر، باعث بسته بودن راه ورود تکنولوژی به صنعت پتروشیمی ایران شده است که در پایین بودن بهره‌وری نقشی به‌شدت پررنگ دارد. نکته دوم نیز این است که هرچند این واحدها در قیاس با مشابه بین‌المللی، عملکرد قابل دفاعی ندارند اما نسبت به دیگر صنایع موجود در ایران، عملکردی بسیار بهتر و قابل دفاع داشته و همین سبب می‌شود که خواسته‌هایی را از دولت داشته باشند. »
دولت به مانند پدر
اشاره ملکوتی به خواسته‌های بخش خصوصی از دولت، البته بسیار بجا و منطقی است؛ اما نوع مطالبات بخش خصوصی از ارگان‌های دولتی نیز بسیار تعیین‌کننده و نشان‌دهنده خط‌مشی این واحدهاست. در اینجا نگاهی به مقالات علمی نوشته شده در زمینه رابطه میان دولت و بخش خصوصی از منظر اقتصادی، راهگشا خواهد بود. به گزارش «تعادل»، مارتین جی استاب، استادیار دانشگاه جرج تاون در مقاله‌یی با عنوان رابطه بخش خصوصی و عمومی در اقتصادهای در حال توسعه به این مساله اشاره می‌کند که برای ارزیابی عملکرد دولت در قبال بخش خصوصی در این رابطه، باید به معیارهای مختلفی توجه کرد که حمایتگر بودن دولت، تضمین‌های دولت برای سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت برای فعالیت، از این دست معیارها هستند. در وضعیت فعلی اما تنها خواسته طرح شده از سوی بخش خصوصی پتروشیمی معطوف به «نرخ» و «قیمت» بوده است. در میان تمام نشست‌های خبری و گفت‌وگوهایی که از سوی مدیران این بخش تاکنون طرح شده است، شاید به تعداد انگشتان دست نیز اشاره‌یی به مطالباتی جدی‌تر از سوی دولت به ویژه در حوزه زیرساخت دیده نمی‌شود. همچنین بخش خصوصی پتروشیمی ایران در رابطه با حوزه‌های پایین‌دست خود مثلا در صنعت
پلاستیک، به هیچ‌وجه عملکرد قابل دفاعی ارائه نداده است. رابطه‌یی که در صورت بهبود، می‌توانست دولت را قانع کند حمایت از صنعت پتروشیمی در ابعاد قیمتی، نه یک «رانت» بلکه حمایتی خواهد بود که با یک زنجیره قوی و متحد، به طبقات پایین‌دست جامعه نیز منتقل شده و به‌طور کلی سراسر فایده خواهد بود.
آسیب‌های انتقادهای کلی
یکی از نکات دیگری که باید در وضعیت موجود و چالش میان دولت و بخش خصوصی بر سر نرخ اتان، به‌ویژه از سمت دولت مورد توجه قرار گیرد؛ نزدن همه با یک چوب است. در سال‌های گذشته واحدهای مختلف پتروشیمی در ایران اعم از بهره‌ور یا زیانده، همگی با رویکردی ثابت و یکسان مواجه بوده‌اند. برای مثال در میان پتروشیمی‌های خوراک مایع، طبق صحبت‌های میر افضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم، پتروشیمی اراک عملکردی مناسب و قابل دفاع‌تر نسبت به بقیه واحدهای مایع داشته است اما اکنون با رفتاری یکسان مواجهه شده است. این مساله لزوم نگاه دقیق‌تر دولت و استفاده از ظرفیت شرکتی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برای بررسی دقیق عملکرد واحدها و اتخاذ روش‌هایی منحصر به‌فرد برای مواجهه با آنها را طلب می‌کند.
از جم چه خبر؟
بخش کوتاهی از نشست خبری روز گذشته، به تشریح وضعیت فعلی پتروشیمی جم اختصاص داشت. جم، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای الفین در ایران و جهان است و در سال 93 در لیست 100 شرکت برتر ایرانی در رتبه 27 قرار گرفت. حسن میر افضلی، مدیرعامل این واحد که معتقد است چین به‌شدت در حال احداث کارخانه‌های PDH است، روز گذشته عنوان کرد که در حال مذاکراتی در هیات‌مدیره این شرکت و هیات‌مدیره هلدینگ برای احداث کارخانه‌های PDH هستند. احداثی که میرافضلی آن را در گرو اجرای قانون مصوب مجلس از سوی وزارت نفت و اعمال تخفیف‌های لازم در این زمینه دانست. او در ادامه عنوان کرد که مساله عرضه سهام پتروشیمی جم در بورس شانگهای و استانبول نیز در حال بررسی است و مذاکرات در زمینه این مساله که سهام جم یا سهام پلی پروپیلن جم در این بورس‌ها عرضه شود، در جریان است. مدیرعامل این مجتمع همچنین عنوان کرد که آنها قصد افزایش ظرفیت در تمام واحدهای خود را نیز برای افزایش حاشیه سود شرکت دارند.
