گروه معدن|
براساس آمار گمرک ایران واردات بخش معدن و صنایع معدنی روند نزولی را در 6 ماهه گذشته طی کرده و با کاهش 25درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم واردات معدن و صنایع معدنی 1.8میلیارد دلار بوده است. با وجود اینکه این بخش با کاهش واردات همراه بوده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این مساله تاکید دارد که باید واردات محصولات معدنی برای حمایت از تولید داخل کنترل شود. جعفر سرقینی بر این باور است که به شرط حفظ وضع موجود، تعرفه واردات محصولات و صنایع معدنی در سال آینده مانند امسال تعیین میشود. وی درخصوص اعمال سیاستهای تعرفهیی برای رونق بخش معدن و صنایع معدنی به «مهر» گفت: امسال سیاست تعرفهیی دولت در بخش معدن و صنایع معدنی کارایی زیادی داشته است.
سال گذشته 2.5میلیون تن ورق فولاد وارد شد که امسال این عدد در ۶ ماهه اول به ۱۰۰هزار تن هم نرسیده است که کنترل واردات را نشان میدهد. وی با بیان اینکه با وجود اعمال سیاستهای تعرفهیی برای کنترل واردات، صنعت تغذیه شده و نیازهایش برطرف شده است، افزود: سیاستهای تعرفهیی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه کارایی داشته و جلو واردات را گرفته است زیرا سیاست کلی کشور، اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا سیاستها اجرایی شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی در وزارت صنعت با تاکید بر اینکه نباید محصولی که در داخل تولید میشود از خارج وارد کنیم، اظهار کرد: وقتی تعرفه ۲۰درصدی وضع شد، جلو واردات بیرویه را گرفتیم تا از تولید داخل حمایت شود. سرقینی درخصوص تعیین تعرفههای واردات برای سال آینده گفت: نمیتوان از الان تعرفههای سال آینده را پیشبینی کرد زیرا تعرفهها براساس قیمت بینالمللی و وضعیت داخلی کم یا زیاد میشود. وی ادامه داد: اگر دامپینگ چین در بازار محصولات معدنی ادامه داشته باشد ممکن است تعرفههای ۹۶ تغییر زیادی نسبت به ۹۵ نداشته باشد زیرا وقتی دامپینگ چین هر روز شدیدتر شد این تعرفهها را پیشنهاد دادیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ممکن است تعیین تعرفهها با همین استراتژی انجام گیرد و اگر وضعیت بازار بینالمللی همینطور باشد به طور قطع تغییری در تعرفه نخواهیم داشت. سرقینی با اعلام اینکه اما اگر وضعیت بازارهای بینالمللی متفاوت شود باید تغییراتی اعمال کنیم، اظهار کرد: در هر صورت تعرفهها طوری تعیین میشود که حامی تولید داخلی باشد.